پاسکاری توپ گرانی خودرو مشکلی را حل نمیکند
واقعیت آن است که همه مشکلات بازار خودرو به نابسامانی نظام عرضه و تقاضا برمیگردد و در چنین شرایطی اینکه توپ گرانی خودرو را به زمین اینوآن بیندازیم مشکلی را حل نمیکند باید عرضه خودرو افزایشیافته و علاوه بر آن بر توزیع و قیمت فروش خودرو هم نظارت هم وجود داشته باشد.
رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو افزود: بدان معنی که حتی وقتی مشتری خودرویی را تحویل میگیرد باید قیمت و نظام عرضه آن معلوم باشد تا کسی بهقصد سودجویی و انجام کار تجاری به سرمایهگذاری برای خرید خودرو نپردازد بدان معنا که باید خودرو با سود متعارف حداکثر ۱۵ درصد به بازار عرضه شود. در خصوص خودروهای وارداتی هم باید با احتساب نرخ دلار ۱۵ هزار تومانی، تعرفه گمرکی و دیگر هزینههای مرتبط با واردات خودرو قیمت تمام شده هر خودرو استخراج و با احتساب سود ۱۵ درصدی این خودروها به بازار عرضه شود ولی اکنون هر مالک خودرویی میخواهد محصول خود را با سود بیشتری به بازار عرضه کند.
سعید مؤتمنی ادامه داد: این وضعیت باعث شده تا نمایندگیهای رسمی بعضی برندهای واردکننده یا مونتاژ خودرو هم قیمت محصولات خود را بدون هیچ نظارتی و با سودهای ۵۰ تا ۱۰۰درصدی تعیین و اعلام میکنند و دستگاههای نظارتی هم هیچ واکنشی به این گرانفروشی نشان نمیدهد.
او با ذکر اینکه وقتی عرضهکنندگان خودرو محدود بوده و فروشندگان هر قیمتی را که بخواهند برای فروش خودرو اعلام میکنند باید انتظار چنین وضعیتی را در بازار خودرو داشت تصریح کرد: در چنین وضعیتی پس از حذف قیمتهای غیرواقعی از آگهیهای سایتهای فروش اینترنتی خودرو، اتحادیه فروشندگان خودرو ملزم به اعلام قیمتهای روزانه خودروهای داخلی و وارداتی به این اتحادیه برای درج این قیمتها با نوسان حداکثر ۳ درصدی شده است اما واقعیت آن است که امکان چنین قیمتگذاری از طرف اتحادیه وجود ندارد. چون که خودرو کالایی تخصصی است. همچنین معاملات انجام شده در نمایشگاههای خودرو ازنظر قانونی قابل پیگیری است ولی اگر فردی از طریق سایتهای اینترنتی خودرویی را خریداری کند، هویت فروشنده قابل شناسایی نبوده و با خاموش شدن موبایل صاحب آگهی، امکان پیگیری وجود ندارد.
به گفته مؤتمنی از طرف دیگر اتحادیه این توانایی را ندارد تا روزانه قیمت ۴۰۰ خودرو را با تغییر ساعتی نرخ خودرو، اعلام کند. لحظهای بودن قیمتها مشکلساز شده و اگر پس از اعلام نرخها توسط اتحادیه، قیمتها تغییر کند، همه اتهامها متوجه اتحادیه شده و توپ گرانی به زمین ما میافتد. وقتی اتحادیه فروشندگان خودرو نمیداند این سایتها از کجا مجوز گرفته و چگونه فعالیت میکنند قادر به اعلام قیمت روزانه خودرو به آنها نیست چون که باید مسئولیت نوسان لحظهای قیمتها را بپذیرد. همچنین سایتهای اینترنتی خواستار درج قیمتهای دیمی برای خودرو هستند. باید سازمان حمایت قیمتها را بر مبنای هزینه تمام شده تولید و واردات و سود متعارف ۱۵ درصدی اعلام وبر فروش خودرو در بازار نظارت کند. اگر مسئولان خواستار فروکش کردن التهاب بازار خودرو هستند باید عرضه کافی وجود داشته و تعیین قیمت خودرو در چارچوب ضوابط قانونی و با نظارت باشد. اتحادیه تنها میتواند با رصد بازار، راهکار ارائه کند. اگر سامانه ثبت معاملات خودرو راهاندازی میشد نیازی به اعلام قیمت توسط سایتها نبود چون که تعویض پلاک خودرو تنها بر اساس کدی که اتحادیه ارائه میکرد، انجام میگرفت . همچنین امکان رصد بازار و قیمتهای فروش خودرو در نقاط گوناگون کشور و استخراج قیمتهای واقعی خودرو وجود داشت و سایت هم نمیتوانستند قیمتهای خودسرانهای اعلام کنند. پشت این شیوه قیمتگذاری و عرضه خودرو کسانی هستند که قبلاً شمار زیادی خودرو را خریداری کرده و منتظر فروش آن باقیمتهای بالا در وضعیت تنش بازار خودرو هستند. در همه جای دنیا قیمت خودرو بر مبنای نظام عرضه و تقاضا و از مجاری قانونی تعیین و در بازار انحصاری کشورمان هم پاسکاری توپ گرانی خودرو مسکن بوده و تا زمانی که خودرو بهاندازه کافی به بازار عرضه نشود، قیمتها فروکش نمیکند.
عصر خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد