پیامد بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروها چیست؟

در یک سال اخیر، وضعیت بازار خودرو چندان به سامان نبوده و کسانی حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها را علت این نابسامانی در بازار خودرو دانسته‌اند. از این رو مجلس با تصمیماتی که در مورخه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ گرفت، گویا شورای رقابت را مجدداً به مسند قیمت گذاری بازگرداند. حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو گفت: در گذشته این شورا با فرمول‌های غلط زیان بیش از هزار میلیارد تومانی را به گروه‌های خودروساز تحمیل کرده است.

زد فور کار: در یک سال اخیر، اوضاع بازار خودرو چندان به سامان نبوده و عده‌ای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها را عامل این نابسامانی در بازار خودرو دانسته‌اند. از این رو مجلس با تصمیماتی که در مورخه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ گرفت، گویا شورای رقابت را مجدداً به مسند قیمت گذاری بازگرداند. حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو گفت: در گذشته این شورا با فرمول‌های غلط زیان بیش از هزار میلیارد تومانی را به گروه‌های خودروساز تحمیل کرده است.

در یک سال اخیر بازار خودرو با آشفتگی‌هایی رو به رو شده و قیمت‌ها در این بازار صعودی بوده است. عده‌ای این نابسامانی را به حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو مرتبط می‌دانند. از این رو در روزهای گذشته و با تصمیماتی که مجلس در موضوع طرح ساماندهی بازار خودرو گرفت، گویا شورای رقابت مجدداً به مسند قیمت گذاری خودروها بازگشته است. موضوعی که در دو روز پیش سؤال‌های زیادی را در ذهن مردم ایجاد کرده است.

در ادامه این مطلب سعی شده است تا به این سؤال‌ها پاسخ داده شود که شورای رقابت به استناد کدام قانون موضوع قیمت گذاری خودروها را بر عهده گرفت؟ از چه زمانی شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها کنار گذاشته شد؟ واکنش شورای رقابت پیرامون حذف از قیمت گذاری خودروها چه بود؟ در غیاب شورای رقابت وضعیت بازار خودرو چگونه بود؟ آیا با تصمیم اخیر مجلس، مجدداً شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودرو بازگشته است؟ پیامدهای بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروها، چیست؟

یک روز آزادسازی قیمت خودرو با فرمول وزارت صنعت و حالا نرخ گذری با فرمول شورای رقابت/ آیا قیمت گذاری دستوری جواب خواهد داد؟

شورای رقابت به استناد کدام قانون، موضوع قیمت گذاری خودروها را بر عهده گرفت؟

مطابق با بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت موظف است که برای بازارهایی که انحصاری می‌باشند دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر نماید. با توجه به این که نزدیک به ۸۸ درصد از بازار خودروهای داخلی در اختیار دو خودروساز مطرح کشور می‌باشد پس شورای رقابت موظف است تا در این بازار جهت قیمت گذاری ورود پیدا کند.

بر همین اساس از اواخر سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد. رضا شیوا رئیس شورای رقابت در طول مصاحبه‌ای در مورخه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در مورد اینکه این شورا در قیمت گذاری کدام خودروها دخالت دارد؟، گفت: زمانی گفته شده بود تمامی خودورهایی که در لیست خودورهای تعیین قیمت شده توسط شواری رقابت است، زیر ۴۵ میلیون هستند و این اظهار نظر علمی نیست. هر خودرویی که هیچ رقیب خارجی و داخلی‌ای ندارد، جزو خودروهای انحصاری است. اکنون قیمت این خودرو لزوماً زیر ۴۵ میلیون نخواهد بود و ملاک تعیین قیمت خودروها توسط شورای رقابت انحصار است نه قیمت آن خودرو.

از چه زمانی شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها کنار گذاشته شد؟

در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال پیش شورای رقابت به مانند هر ساله جهت تعیین قیمت خودروهای انحصاری تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که قیمت محصولات سه گروه خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجاز هستند که ۵.۶ تا ۷.۱ درصد افزایش یابند. با گذشت زمان و با شروع تحریم علیه صنعت خودرو ایران، خودروسازان اعلام کردند که افزایش قیمت دوباره باید انجام گیرد.

بر همین اساس در ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۷، شورای رقابت دوباره تشکیل نشست داد و در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه نشست و تعیین قیمت‌های جدید بودند، یکباره وزارت صمت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودروهای داخلی خبر داد. وزارت صمت در مورخه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد که براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در خصوص همه کالاها از جمله خودرو، مسئول قیمت گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.

نحوه تعیین قیمت خودروها هم به این صورت ذکر شد که با اعلام نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند را به ستاد تنظیم بازار اعلام و این ستاد در صورتی نیاز، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می‌دهد و عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین می‌شود.

واکنش شورای رقابت به حذف از قیمت گذاری خودروها چه بود؟

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در واکنش به حذف این شورا از قیمت گذاری خودرو در مورخه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه عضو آن هستند، دارای اختیارات ویژه‌ای است. یکی از این اختیارات ویژه که در مصوبه ۲۷ مرداد ماه ۹۷، اعلام شده، در خصوص قیمت‌گذاری است.

شیوا افزود: در خصوص مصوبه مذکور، توسط وزارت صمت اشتباهی انجام گرفت و نامه‌ای برای شورای رقابت ارسال کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیگر شما نمی‌توانید قیمت‌گذاری کنید و قیمت‌گذاری مجدداً به عهده سازمان حمایت است.

وی ادامه داد: پس از طرح نامه وزیر اسبق صمت، در نشست شورای رقابت، اعضای شورا خواستند جوابیه‌ای ارسال شود و از سران محترم سه قوه، کسب تکلیف انجام گیرد. همچنین این نامه را برای دیوان عدالت اداری هم ارسال کردیم و درخواست کردیم ضمن بررسی، آن‌ها هم به ما توضیح دهند که آیا از مصوبه یاد شده می‌توان چنین برداشتی داشت یا خیر؟ در نهایت در نشست ۳۵۹ شورای رقابت مورخ ۲۶ آذر ماه، این موضوع مجدداً مطرح شد و اعضای شورا گفتند:، چون هیچ جوابی از هیچ جا به ما داده نشده است، شورای رقابت باید بر اساس ماده قانونی، کار خود را ادامه دهد.

در غیاب شورای رقابت شرایط بازار خودرو چگونه بود؟

اگرچه که در این چند ماه معلوم نشد که بالاخره نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو مثل گذشته نقش اصلی است یا اینکه به یک نقش فرعی تبدیل شده است، اما در ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷ بود که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم تفاهم نامه ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن گفت: قیمت گذاری خودرو به ۲ بخش تقسیم می‌شود، خودروهای مشمول قیمت گذاری و خودروهایی که مشمول نبودند. خودروسازها خودروهایی که مشمول قیمت گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و از سویی افزایش تولید دنبال می‌شود تا رانت دلالی ایجاد شده از بین برود. این اظهار نظر شخص وزیر، چراغ سبزی برای ورود خودروسازان به عرصه آزادسازی قیمت‌ها بود؛ تا جایی که خیلی از خودروهای تولید داخل با افزایش قیمت بی سابقه در لیست فروش فوری خودروسازان قرار گرفتند. رفته رفته قیمت بعضی خودروهای دیگر که در وضعیت انحصاری قرار داشتند هم مشمول این قانون ۵ درصد زیر حاشیه بازار شد.

به هر صورت این فرمول وزارت صنعت و خودروسازان جواب نداد و اوضاع بازار روز به روز بدتر شد. البته محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در طول مصاحبه‌ای گفت: طرح حاشیه بازار اصلاً اجرایی نشد، اگر اجازه داده بودند که این طرح مثل دهه ۷۰ اجرا شود، اکنون قیمت خودرو در بازار کنترل شده بود.

آیا با تصمیم اخیر مجلس، مجدداً شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودرو بازگشته است؟

به هر صورت پس از آن که فرمول وزیر صنعت و خودروسازان نتوانست بازار و قیمت خودروها را کنترل کند، مجلس در مورخه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ طرح "ساماندهی بازار خودرو" را به تصویب رساند. طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح الحاق شد "گروه‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند". این موضوع موجب شد تا خیلی‌ها اعلام کنند که شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودروها بازگشته است. عبدالله رضیان کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ حضور یافته بود گفت: براساس مصوبه جدید مجلس مسئول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند.

اگرچه که نمایندگان مجلس و خیلی‌ها عقیده دارند که شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بازگشته است، ولی احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در طول مصاحبه‌ای در مورخه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ گفت: در مصوبه مجلس شورای اسلامی قید شده که خودروسازان قیمت تمام شده خود را به شورای عالی رقابت اعلام کنند، بعضی از این مصوبه برداشت کرده‌اند که قرار است مجدداً شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد، ولی ما چنین برداشتی نداریم.

به هر صورت بعضی‌ها از جمله احمد نعمت بخش عقیده دارد که این تصمیم مجلس مبنی بر بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودروها برخلاف نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده و مجلس نمی‌تواند به تنهایی چنین تصمیمی بگیرد. البته این موضوع به نوعی صحیح می‌باشد چون که رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه‌ای در مورخه ۲۷ آذر ماه به نوعی به این موضوع صحه گذاشت و گفت: پیش از مصوبه شورای عالی هماهنگی در مورد قیمت گذاری، شورای رقابت از قیمت‌های نهایی اعلام شده دفاع می‌کرد، ولی با توجه به وضعیت فعلی، سران سه قوا و شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم گیرنده نهایی هستند و نظر شورا یک نظر کارشناسی در این زمینه است. همچنین برای نهایی شدن این موضوع باید منتظر نظر شورای نگهبان هم بود.

پیامد بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروها، چیست؟

اگرچه که در روز پیش قیمت خودروها به خاطر خبر بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری کاهشی شد، ولی رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت: تا زمانی که تولید افزایش پیدا نکند، نمی‌توان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد؛ پس نمی‌توان ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را در بلندمدت عاملی برای کاهش قیمت خودرو دانست.

حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در همین خصوص گفت: به طور کلی ما در برخورد با مسائل و پدیده‌ها چه خودرو و یا هر کالای دیگری، به طور علمی و اقتصادی برخورد نمی‌کنیم. به عنوان نمونه، در همین جریان افزایش قیمت خودرو بلافاصله کلیپ‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه عده‌ای هماهنگ با هم، همزمان به سایت‌های قیمت گذاری وارد شده و قیمت خاصی را تعیین می‌کنند و خودشان می‌خرند و خودشان می‌فروشند و همین عمل موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود. همه هم باور کردند که نظام دلالی در بازار به قدری نفوذ و قدرت دارد که می‌تواند مثلاً قیمت یک کالایی مانند خودرو که گروه‌های بزرگی برای تولید آن تجهیز شده‌اند را تعیین کند. اکنون پرسش این است که چطور ممکن است یک گروه مثلاً صد نفره در همین مسئله خودرو که ما سالیانه نزدیمک به یک میلیون دستگاه از آن را تولید می‌کنیم بتوانند نظام قیمت گذاری و اقتصادی این کالا را برهم بریزند و چنین آشفتگی در بازار ایجاد کنند؟

کریمی سنجری ادامه داد: در وضعیتی که قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از بازار است، همه تلاش می‌کنند که این خودرو را از کارخانه خریداری کنند و آن را در بازار بفروشند تا سودی کسب کنند.

وی افزود: من وجود دلالی را انکار نمی‌کنم بلکه می‌گویم دلیل اصلی آشفتگی بازار خودرو دلالی نیست. دلیل اصلی آن این است که مکانیزم عرضه و تقاضای خودرو در بازار به هم خورده است و روند عرضه خودرو به بازار کند شده است. هم اکنون، گروه‌های خودروساز از عرضه خودرو مطابق تقاضای بازار و بر اساس تعهدی که ایجاد کرده‌اند ناتوانند. ناتوانی هم دلایل مشخص خود را دارد. ما دچار تحریم هستیم و هم اکنون نمی‌توانیم پول خرید کالای خود را منتقل کنیم، گروه‌های زیادی در دنیا هستند که حاضرند با ما همکاری کنند، ولی به خاطر محدودیت بانکی نمی‌توانند با ما کار کنند. خیلی از کمپانی‌ها هم به خاطر ترس از تحریم‌های آمریکا حاضر نیستند با ما همکاری کنند. در چنین وضعیتی ما نمی‌توانیم خودرو را مطابق با گذشته تولید کنیم. البته تولید انجام می‌شود و دولت هم رشد تولید را اعلام می‌کند و این درست است، ولی ما فرآیندی به نام تجاری سازی داریم که تحویل خودرو با تولید خودرو را از هم جدا می‌کند. ما تولید می‌کنیم، اما خودرو به خاطر نقص قطعه امکان تحویل ندارد و در پارکینگ‌های کارخانه خودروسازی متوقف می‌شود؛ پس از یک طرف عرضه خودرو به بازار کاهشی است و از طرف دیگر تقاضا وجود دارد. به ویژه در وضعیت فعلی که نرخ تورم صعودی است و خودرو نیز یک دارایی ثابت محسوب می‌شود، مردم برای حفظ ارزش پول خود تلاش می‌کنند که پس انداز خود را به دارایی ثابت تبدیل کنند و حتی همان پس اندازهای کوچک هم به دارایی ثابت در حال تبدیل است و پس عطش خرید در همه کالاها از جمله خودرو وجود دارد و این موجب افزایش تقاضا شده است؛ پس این نظام دلالی، این عطش خرید، این تقاضای سرگردان بر عرضه چیره شده و قیمت‌ها در حال صعود است. در این شرایط دلال‌ها در حال موج سواری هستند و این گزاره درستی است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اینکه می‌گوییم دلال‌ها در حال سواستفاده از این فضا هستند دقیقاً مشابه همین است که شورای رقابت هم از همین فضا در حال سواستفاده است. شورای رقابت همان شورای است که به دلیل فرمول غلط جهت تعیین قیمت تمام شده، زیان میلیاردی به گروه‌های خودروساز تحمیل کرد. فارغ از اینکه اساساً قیمت گذاری دستوری غلط است روش قیمت گذاری این شورا هم غلط است. یعنی شورایی که اصلاً حضور و ماهیتش به غلط شکل گرفته است حالا آمده و با استناد به فرمول‌های غلط در حال قیمت گذاری دستوری است.

وی ادامه داد: امروزه خودروسازی‌های ما دولتی هستند و اگر یک کاری که در دنیا با یک کارگر انجام می‌شود، خودروسازی‌های ما به دلیل اینکه نمی‌توانند تعدیل نیرو داشته باشند همان کار را با دو کارگر انجام می‌دهند. در این وضعیت اگر شما نرخ بهره وری را وارد فرمول قیمت تمام شده کنید معلوم است که جواب نمی‌دهد. شورای رقابت این گونه قیمت تمام شده را تعیین می‌کند و این در گذشته زیان بیش از هزار میلیارد تومانی را به گروه‌های خودروساز وارد کرده است و حالا مجدداً در این وضعیت موج سواری می‌کند که از این فضایی که گروه‌های خودروساز محدود هستند و در تأمین قطعات خود وا مانده‌اند و در نتیجه در عرضه خودرو به بازار دچار مشکل هستند سواستفاده کرده و مجدداً بر روی قیمت خودرو دست بگذارد و فکر می‌کند که می‌تواند آشفتگی بازار را با این روش حل کند. اتفاقاً حضور شورای رقابت در این بازار، مطمئن باشید به آشفتگی بیشتر بازار و فاصله بیشتر قیمت کارخانه و بازار منجر خواهد شد.

تابناک

بررسی دردسرهای بازار مجازی خودرو

۵ دلیل عجیب برای افزایش قیمت خودرو

مخالفان بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو

توضیحات دیرهنگام سازمان حمایت در خصوص گرانفروشی خودرو