اخراج مدیران رشوه گیر به جای تعدیل کارگران

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اخراج مدیران رشوه گیر به جای تعدیل کارگران گروه‌های خودروساز از ضریب اثرگذاریِ به مراتب بیشتری در کاهش هزینه‌های سرباری خودروسازان برخوردار است.

محمدرضا منصوری به تشریح راهکارهایش برای خروج صنعت خودروسازی از شرایط نابسامان فعلی پرداخت و اظهار کرد: برای فائق آمدن بر بحران ناشی از نابسامانی‌های بازار خودرو باید از تنوع محصول که اثر معکوس در بازار داشته است، کاست، نیاز متقاضیان داشتن یک دستگاه خودروی مناسب است. خیلی طبیعی است در وضعیت تحریم با چالش تهیه خودرو مواجه باشیم. اگر قرار باشد خودروها از رده خارج شود و ورودی نداشته باشیم قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند.

نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره به طرح خروج خودروهای فرسوده از رده، گفت: استمرار اجرای این طرح باید مشروط به جایگزین شدن خودروهای جدید شود. با توجه به وضعیت تحریم بعید است طرح یاد شده که به دلایل گوناگون متوقف است، اجرایی شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پیشنهادی خواستار صدور اجازه واردات خودروهای به روز و در حال رفت و آمد در مناطق آزاد و تجاری به داخل مرزهای کشور و دریافت عوارض واردات از آنها شد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پاسخ به نیاز متقاضیان خودروهای وارداتی می‌تواند به خودروهای لوکسی که در مناطق آزاد و تجاری در رفت و آمد است و باعث خروج ارز هم از کشور نمی‌شوند، اجازه ورود به داخل کشور بدهد تا در کنار ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک قیمت در بازار خودروهای لوکس تحت کنترل درآید.

منصوری با ذکر این ادعا که گروه‌های خودروسازی داخلی زمین، املاک و دارایی‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور دارند، گفت: بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها فقط برای حفظ سرمایه از چرخه تولید خودروسازان خارج شد. وقت آن است که این سرمایه‌گذاری‌ها به داخل صنعت خودرو بازگردانده شود و صرف تأمین نیازهای مالی خودروسازان و بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان شود.

نماینده مردم ساوه در مجلس تعطیلی دفاتر و نمایندگی‌های غیراقتصادی خارج از کشور ایران خودرو و سایپا را خواستار شد و افزود: این دفاتر و نمایندگی‌ها به جز بلعیدن منابع ارزی خودروسازان، درآمدی برای گروه‌های خودروساز ندارند. با تعطیلی آنها باید از خروج ارز و هدر رفتن بیشتر آنها جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: مدیران دولتی صنعت خودروسازی و مدیران عامل گروه‌های خودروسازی کشور به جای جراحی اقتصادی و خروج صنعت خودرویی از نابسامانی‌های گوناگون مالی، اجرایی و مدیریتی، مُسکِن درمانی را تجویز کردند و سال به سال بر حجم بدهی‌های این شرکتها افزودند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به این پیشنهادات را خواستار شد و ابراز عقیده کرد: بیش از چهار دهه است که هر فردی، مدیرعامل گروه‌های خودروساز شد با دریافت تسهیلات از نظام بانکی، برای این شرکتها بدهی روی بدهی انبار کرده است. براساس آمارهای متعدد مجموع بدهی گروه‌های خودرویی مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده و مرتباً رو به افزایش است.

منصوری در پیشنهادی دیگر خواستار فروش به قیمت قطعی در شرکتهای خودرویی شد و افزود: خودروسازان به جای پیش فروش کردن خودرو با قیمتهای ن مشخص، فروش به قیمت قطعی را به اجرا درآورند و یک سال بعد خودرو را تحویل متقاضیان بدهند به شرط آن که وام و لیزینگ با سودهای گوناگون کنار گذاشته شود. در این صورت می‌توان گفت مالِ این شرکتها هم برکت پیدا می‌کند.