هاشم یکه زارع که بود و چه کرد؟

درست در روزهایی که شعار خصوصی‌سازی خودروسازی بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد، در اتفاقی بی‌سابقه «سخنگوی دولت» خبر از برکناری مدیرعامل ایران خودرو طبق اعلام «وزیر صنعت، معدن و تجارت» می‌دهد و علت آن را هم «افزایش قیمت خودسرانه و بدون هماهنگی» عنوان می‌کند. به این عبارات دقت کنید: سخنگوی دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و افزایش قیمت. این عبارات چیزی جز حلقه متصل دولتی در صنعت خودرو را به ذهن متبادر می‌کند؟ تصمیم به تغییر مدیرعامل ایران خودرو را وزیر صنعت می‌گیرد، خبر عزل را سخنگوی دولت اعلام می‌کند و پوپولیستی‌ترین علت هم برای برکناری اعلام می‌شود. چه دلیلی بهتر از «افزایش قیمت» برای حذف یک مدیرعامل از خودروسازی؟

در باب برکناری هاشم یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران خودرو، روایات گوناگونی وجود دارد، از افزایش بدون هماهنگی قیمت (روایت رسمی) گرفته تا فساد مالی و تصمیم دولت به تغییر مهره. البته این احتمال هم که دولت با هماهنگی قوه‌قضائیه اقدام به برکناری مدیرعامل ایران خودرو کرده باشد، وجود دارد.اگر روایت رسمی را ملاک قرار دهیم، این سؤال پیش می‌آید که آیا مدیران عامل خودروسازی به خصوص مدیرعامل ایران خودرو قربانیان سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت (به زعم کارشناسان و اقتصاددانان) هستند؟

طبق آنچه علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرده، مدیرعامل ایران خودرو به خاطر «افزایش قیمت بدون هماهنگی» (با دولت) برکنار شده است، با این حساب جرم یکه‌زارع چه درست و چه نادرست، تلاش برای خروج شرکت تحت مدیریتش از زیاندهی بوده است. طبق گزارش منتشره در بورس، ایران خودرو تنها در سال ۹۷ بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده و جمع زیان انباشته‌اش در پایان سال پیش به  رقمی بالاتر از این رسیده است. دولت هم با وجود حکم صریح قانون مبنی بر جبران زیان بنگاه‌های اقتصادی در صورت به کارگیری سیاست قیمت‌گذاری دستوری، از زیر بار وظیفه‌اش شانه خالی کرده است. در چنین وضعیتی، مدیرعامل ایران خودرو دو راه بیشتر برای جبران این ضرر یا حداقل کاهش آن پیش‌رو نداشته است؛ نخست اینکه هزینه‌ها را کاهش داده و بهره‌وری را بالا ببرد و دیگر آنکه قیمت را افزایش دهد. اجرای راه‌حل اول مستلزم آن بوده که بخشی از نیروی انسانی ایران خودرو تعدیل و در کنار آن، از مزایای کارکنان و کارگران باقی‌مانده هم کاسته شود تا بهره‌وری بالا رفته و هزینه‌ها پایین بیاید. آیا با توجه به نفوذ و قدرت دولت در خودروسازی و حساسیت شدید مسوولان روی اشتغال (آن هم در وضعیت فعلی اقتصاد)، مدیرعامل ایران خودرو اجازه چنین کاری را داشته است؟ پاسخ قطعاً منفی است؛ نه یکه ‌زارع و نه هیچ مدیرعامل دیگری در خودروسازی مجاز به تعدیل نیرو حتی در سخت‌ترین وضعیت اقتصادی و با وجود کاهش شدید تولید نیست. پس راه‌حل اول عملاً منتفی است و تنها یک راه باقی می‌ماند و آن افزایش قیمت است. پس اگر یکه‌زارع آن طور که سخنگوی دولت می‌گوید، قیمت محصولات را بدون هماهنگی افزایش داده، تنها به دنبال ایجاد تعادل بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش بوده تا از این راه زیان ایران خودرو را پوشش دهد. فراموش نکنیم که رشد هزینه‌های تولید در خودروسازی (حداقل طی یک سال اخیر) مولود تحریم بوده و این هم که خودروسازان سال‌هاست با زیان رو به رو هستند، ریشه در سیاست‌های اقتصادی دولت به خصوص «سرکوب قیمت» دارد. پس مقصر اصلی رشد هزینه‌ها در خودروسازی و ورود این صنعت به زیاندهی، عوامل بیرونی به ویژه «قیمت‌گذاری دستوری» یا همان «سرکوب قیمت» است و مدیران صنعت خودرو تنها اجرا‌کننده این سیاست‌ها بوده‌اند و بس. در این سال‌ها خودروسازی ایران چندین‌مدیرعامل تعویض کرده که کارنامه هیچ‌کدام آنها در بخش مالی اقتصادی چندان قابل دفاع نیست؛ این در حالی است که دولت هیچ‌گاه خود را بابت این کارنامه‌های نسبتاً ضعیف مقصر ندانسته و همواره پشت تعویض مدیران عامل ایران خودرو و سایپا پنهان شده و آنها را قربانی سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی بعضاً اشتباه (به خصوص سرکوب قیمت) کرده است. اکنون هم که مدیرعامل ایران خودرو برکنار شده، فارغ از اینکه علت آن چیست، مدیرعامل بعدی هم هر شخصی باشد چاره‌ای ندارد جز ذوب شدن در سیستم دولتی خودروسازی ایران. به عبارت بهتر، به نظر می‌رسد تنها مهره دولت در ایران‌خودرو تغییر خواهد کرد و سیاست‌ها به خصوص در بخش قیمت‌گذاری احتمالاً پایدار خواهند ماند و این یعنی سکاندار جدید بزرگ‌ترین خودروساز کشور قربانی بالقوه بعدی رویکرد اقتصادی دولت در خودروسازی است. با برکناری یکه‌زارع از ایران خودرو آن هم به آن شکل و شمایل (اعلام برکناری توسط سخنگوی دولت و با تصمیم وزارت صنعت) بار دیگر دست دولت از آستین خودروسازی بیرون آمد و برای چندمین بار ثابت شد تصمیمات کلان و مهم در صنعت خودرو ایران توسط دولت گرفته می‌شود، با آنکه سهام آن در هر یک از دو خودروساز مطرح کشور زیر ۲۰ درصد است. آیا یکه‌زارع آخرین قربانی این ماجرا خواهد بود؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.

ولی موضوعی که برکناری مدیرعامل ایران خودرو به خاطر بالا بردن بدون هماهنگی قیمت را زیر سؤال می‌برد، پروسه دولتی افزایش قیمت خودرو است. در وضعیت فعلی خودروسازان امکان افزایش قیمت بدون مجوز را ندارند. پس از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گرفتند و اعلام شد هر گونه تغییر قیمت با نظر و اعلام آنها انجام می‌شود. با توجه به آنکه وضعیت اقتصادی کشور و همچنین اوضاع بازار خودرو خاص و شکننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کرده بر امور خودروسازان نظارت کافی را انجام می‌دهد، به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری. این وزارتخانه حتی مصوبه دیگر خود یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به خاطر تبعات اجتماعی، ناقص اجرا کرد تا نشان دهد چه اندازه روی قیمت خودرو حساس است. این حساسیت را قطعاً خودروسازان بیشتر از عموم جامعه درک کرده‌اند و از همین‌رو بسیار بعید به‌نظر می‌رسد مدیران عامل خودروسازی بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت محصولات خود را بالا ببرند، آن هم مدیرعامل ایران خودرو که به هوش بالا و با سیاست بودن شهره است.

نکته دیگری که برکناری مدیرعامل ایران خودرو به خاطر افزایش قیمت بدون مجوز را تضعیف می‌کند، نفوذ دولت و وزارت صنعت در خودروسازان است و این موضوع امکان اقدامات خودسرانه را به ویژه در بخش قیمت‌گذاری به حداقل می‌رساند. در واقع چون دولت و وزارت صنعت در وضعیت کنونی کشور روی افزایش قیمت کالاهای تحت‌نظارت و نفوذ به ویزه خودرو، حساسیتی ویژه دارند، مدیران خودروسازی در مساله حساسی مثل قیمت‌گذاری، ریسک نمی‌کنند، چون می‌دانند آخر چنین اقداماتی، برکناری است.

بازداشت بلافاصله پس از برکناری

به فاصله تنها چند ساعت پس از اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر برکناری مدیرعامل ایران خودرو، ضابطان قضایی به دفتر یکه‌زارع رفته و وی را بازداشت کرده‌اند. هنوز اعلام نشده که اتهام مدیرعامل ایران خودرو دقیقاً چیست، ولی اصل بازداشت وی همزمان با برکناری‌اش، اظهارات سخنگوی دولت را مبنی بر کنار گذاشتن یکه‌زارع از ایران خودرو به خاطر افزایش قیمت بدون هماهنگی، زیر سؤال می‌برد. یک روایت غیر رسمی در این خصوص وجود دارد و آن، برکناری مدیرعامل ایران خودرو به خاطر تشکیل پرونده مالی علیه وی است. در طول چند هفته اخیر، شماری از مدیران سابق سایپا به اتهام تخلفات مالی بازداشت شده‌اند و گفته می‌شود آنها متهم به زد و بند مالی با نمایندگی‌های فروش و ایجاد اخلال در بازار هستند، اگرچه هنوز قوه‌قضائیه رسماً اتهام آنها را تأیید نکرده است. بازداشت مدیرعامل ایران خودرو هم شائبه‌هایی را مبنی بر تخلفات مالی وی ایجاد کرده، هرچند فعلاً دستگاه قضا توضیحی در خصوص علت  بازداشت یکه‌زارع نداده و باید تا نشست هفتگی بعدی سخنگوی قوه‌قضائیه منتظر ماند تا وی اطلاعاتی رسمی در این خصوص ارائه دهد. البته سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز در گفت‌وگو با بخش خبری تلویزیون، بازداشت شماری از مدیران ایران خودرو از جمله یکه‌زارع را تأیید  ولی ارائه توضیحات در خصوص پرونده آنها را به آینده موکول کرد.

یکه‌زارع که بود و چه کرد؟

واپسین روزهای تابستان ۹۲ بود که خبر رسید مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرده و هاشم یکه‌زارع جانشین جواد نجم‌الدین شده است تا نخستین تغییر مدیریتی در صنعت خودرو در دولت حسن روحانی رقم بخورد. یکه‌زارع قبل از حضور در ایران خودرو، صندلی مدیرعاملی بخش‌هایی دیگر از صنعت خودرو کشور را در اختیار داشت، از جمله مدیرعاملی پارس خودرو، سایپادیزل و ایران خودرودیزل. وی ایران خودرو را در وضعیتی تحویل گرفت که تحریم‌ها علیه صنعت خودرو همچنان برقرار و مشکلات مربوط به کاهش تولید و تأمین قطعات ادامه داشت. از اقبال بلند وی، سه ماه بعد، توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ امضا شد تا زمینه برای لغو تحریم‌ها و بازگشت شرکای خارجی و بهبود تولید ایجاد شود. در فاصله توافق هسته‌ای و امضای برجام، ایران خودرو با مدیریت یکه‌زارع مذاکره با خودروسازان خارجی به ویژه پژو را شروع و سرانجام قرارداد همکاری مشترک بین ایران خودرو و پژو به امضا رسید. یکه‌زارع آن زمان وعده داد که خودروهایی جدید از برندهای گوناگون در ایران خودرو به تولید خواهد رسید، از جمله سوزوکی و رنو. با این حال، بیشتر وعده‌های وی در زمینه توسعه محصولات مورد نظر عملی نشد و یکه‌زارع تنها توانست پژو ۲۰۰۸ را به تولید برساند. البته تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ هم در دوران مدیرعاملی یکه‌زارع کلید خورد، اگرچه تولید انبوه آن به سال ۹۹ موکول شده و همچنین بعضی عقیده دارند پروژه ۳۰۱ بیشتر به یک شوآف شبیه بوده تا مجمع ایران خودرو رأی به ماندن وی بدهد. البته اینکه بیشتر پروژه‌های پسابرجامی ایران خودرو در توسعه محصول تحقق نیافت، به خاطر تحریم خودروسازی توسط آمریکایی‌ها بود، چه آنکه موجب شد خودروسازان خارجی بی‌اعتنا به قراردادهای منعقده، یک به یک از کشور خارج شوند، اگرچه اصل حضور آنها در ایران هم به خاطر توافق هسته‌ای و برجام بود.

در دوران مدیرعاملی یکه‌زارع اما تیراژ محصولات ایران خودرو افزایش یافت و محصولاتی مثل دنا، دانگ فنگ، هایما و پژو ۲۰۷ صندوقدار هم به سبد تولیدات این شرکت اضافه شد. یکه‌زارع اگرچه چندان موافق توسعه سایت‌های خارجی و شهرستانی ایران خودرو نبود و البته سایت جدیدی را هم بنا نگذاشت، ولی در نهایت پروژه‌های از قبل ایجاد شده مثل ایران خودرو کرمانشاه را وارد فاز اجرایی کرد. در دوران مدیرعاملی یکه‌زارع ولی تغییرات داخلی در ایران خودرو کم رخ نداد، به ویژه در سال انتهایی مدیریت وی. یکه‌زارع همچنین عملاً ساپکو (شرکت طراحی و تأمین قطعات ایران خودرو) را منحل کرد، با این توجیه که ساپکو از وظایف اساسنامه‌ای خود دور شده است.

در نهایت اگر به‌صورت‌های مالی ایران خودرو رجوع کنیم، یکه‌زارع این شرکت را پس از پنج سال و ۱۱ ماه سکانداری، با بدهی و زیانی چند هزار میلیارد تومانی تحویل داده است. البته نباید فراموش کرد که مقصر این حجم از بدهی و زیان، یکه‌زارع نبوده و تقصیر اصلی بر گردن سیاست‌های اقتصادی دولت به خصوص «قیمت‌گذاری دستوری» است که هر مدیری را به قعر می‌کشد.

گزینه احتمالی مدیرعاملی ایران خودرو

اما اگرچه طبق اعلام سخنگوی دولت، قرار است عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا جانشین یکه‌زارع شود، با این حال ظاهراً وی هنوز این مسوولیت را نپذیرفته است. در واقع تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری رسمی مبنی بر معارفه علی‌آبادی به‌عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو منتشر نشده و معلوم نیست سکان هدایت بزرگ‌ترین خودروساز ایران را در نهایت چه کسی به دست خواهد گرفت. هرچه هست، آن طور که در سوابق کاری علی‌آبادی آمده، وی فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌ عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی را در کارنامه‌اش به ثبت رسانده است.

دنیای اقتصاد

ماجرای پیچیده صندوق عقب ۲۰۶!

جزئیات برکناری مدیر عامل ایران خودرو

۲ مدیر ارشد ایران خودرو بازداشت شدند!

مردم منتظر محاکمه رانت خوران مافیای خودرو هستند