افزایش استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد !

امروز خبری مهم از سوی معاون محترم نظارت بر اجرای استاندارد منتشر شد که توجه تمام فعالان و علاقهمندان به حوزه خودرو را به خود جلب کرد. ایشان از افزایش تعداد استانداردهای اجباری خودروهای تولیدی در ایران، از ۸۵ مورد به ۱۲۲ استاندارد خبر دادند. این تغییرات گسترده نشاندهنده رویکرد جدی سازمان ملی استاندارد برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و ایمنی جادهها است.
هدف اصلی: ایمنی بیشتر و کاهش حوادث
یکی از مهمترین دلایل این اقدام، کاهش صدمات جبرانناپذیر مالی و جانی ناشی از تصادفات رانندگی است. همانطور که کارشناسان بارها تاکید کردهاند، یک خودروی باکیفیت و ایمن، نقش حیاتی در حفظ جان سرنشینان در حوادث دارد. این استانداردها به منظور پوشش دادن تمام بخشهای خودرو، از سیستمهای ایمنی فعال و غیرفعال گرفته تا قطعات فنی، بازنگری شدهاند تا خودروهای تولیدی بتوانند سطح ایمنی خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند. سازمان ملی استاندارد در نظر دارد با همکاری وزارت صمت و خودروسازان، این ۱۲۲ استاندارد جدید را بر اساس یک برنامه زمانی مشخص، به مرحله اجرا بگذارد.
فرهنگسازی برای خودروهای هیبریدی و پاک
بخش دیگری از صحبتهای معاون سازمان استاندارد، به اهمیت فرهنگسازی در زمینه خودروهای هیبریدی اختصاص داشت. در حال حاضر، خودروهای هیبریدی به دلیل فناوری پیشرفتهتر، قیمت بالاتری دارند. اما ایشان تاکید کردند که باید به مردم آموزش داده شود که این هزینه اولیه، در درازمدت از طریق کاهش مصرف سوخت جبران خواهد شد. علاوه بر این، استفاده از این خودروها به کاهش قابلتوجه آلودگی هوا منجر میشود که به نفع کل جامعه است.
تغییر در نحوه نظارت بر تولید
سازمان استاندارد رویکرد خود را در نظارت بر کارخانههای خودروسازی نیز تغییر داده است:
- افزایش اعتبار مجوزها: اعتبار دورههای تایید محصولات از یک ماه به سه ماه افزایش پیدا کرده است. این اقدام برای حمایت از تولیدکنندگانی است که به طور مداوم استانداردهای کیفی را رعایت میکنند.
- درجهبندی کیفی: در طرح جدید، خودروها بر اساس کیفیت تولید، درجهبندی خواهند شد. تولیدکنندگانی که محصولات باکیفیتتری ارائه میدهند، از تسهیلات نظارتی بیشتری بهرهمند شده و تعداد دفعات بازرسی و نمونهبرداری از محصولاتشان کاهش خواهد یافت.
- نظارت سختگیرانه: در صورتی که کیفیت محصولات کاهش یابد، درجه کیفی آنها نیز پایین آمده و نظارتها سختگیرانهتر خواهد شد. حتی ممکن است مدت اعتبار دورههای تایید مجدداً به یک ماه کاهش پیدا کند.
این رویکردهای جدید نشان میدهد که سازمان ملی استاندارد قصد دارد با تشویق تولیدکنندگان به بهبود مستمر کیفیت، به یک بازار خودروی ایمنتر و قابلاعتمادتر دست یابد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد