افزایش قیمت خودرو، زاییده‌ی تورم مواد اولیه یا زنجیره‌ای از رانت؟
در حالی‌که خودروسازان بار دیگر خواستار افزایش قیمت خودرو به بهانه رشد قیمت مواد اولیه شده‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ نهاده‌های تولید به‌ویژه محصولات فولادی در بورس کالا، نه‌تنها تولید را با اختلال مواجه کرده بلکه به‌طور مستقیم هزینه‌های زندگی مردم را نیز بالا برده است.
بازگشت ایده فروش خودرو در بورس کالا
در هفته‌های اخیر دوباره زمزمه‌هایی درباره عرضه خودرو در بورس کالا شنیده می‌شود؛ با این استدلال که «قیمت فعلی خودرو برای خودروساز صرفه ندارد». اما پشت این درخواست، زنجیره‌ای از عوامل پنهان شده که نشان می‌دهد دلیل گرانی خودرو تنها در هزینه‌های تولید خلاصه نمی‌شود، بلکه نظام معیوب قیمت‌گذاری و تعارض منافع گسترده در سازوکار بورس کالا نیز در آن نقش مهمی ایفا می‌کند.
بورس کالا؛ سکوی رانت به جای شفافیت
در سال‌های گذشته، بورس کالا به‌جای ایفای نقش به‌عنوان نهادی شفاف‌کننده در زنجیره تامین، عملاً به محلی برای مهندسی عرضه، توزیع رانت و افزایش حاشیه سود شرکت‌های بزرگ خام‌فروش تبدیل شده است. تجربه بازارهای فولاد، پتروشیمی، مس و حتی لوازم خانگی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری‌های دستکاری‌شده در بورس کالا، اثر دومینویی بر تمام زنجیره تولید داشته و بهای نهایی را برای مصرف‌کننده به‌شدت افزایش داده است.
سه‌ضلعی ناسالم در قیمت‌گذاری کالاهای پایه
ساختار فعلی قیمت‌گذاری در بورس کالا مبتنی بر سه ضریب معیوب است که همگی منجر به گرانی بی‌ضابطه کالاهای پایه و تشدید تورم شده‌اند:
- قیمت‌گذاری جهانی برای تولیدات داخلی: بسیاری از کالاهای اساسی مانند فولاد، مس، سیمان و پتروشیمی در حالی بر اساس قیمت‌های جهانی و دلاری تعیین نرخ می‌شوند که تمام فرآیند تولید آن‌ها در داخل کشور و با هزینه‌ای پایین‌تر انجام می‌گیرد. این سازوکار عملاً مزیت داخلی را خنثی می‌کند.
- فرمول‌های غیرشفاف در بورس کالا: پس از تعیین نرخ جهانی، قیمت این کالاها در بورس کالا با سازوکاری مهندسی‌شده و عرضه قطره‌چکانی توسط شرکت‌های بزرگ، حتی فراتر از قیمت صادراتی کشف می‌شود. این یعنی کالا در داخل کشور گران‌تر از بازارهای جهانی عرضه می‌شود.
- تأثیر نرخ ارز بر قیمت نهایی: شرکت‌های بزرگ صادراتی که در بازار ارز هم نفوذ دارند، نقش تعیین‌کننده‌ای در نرخ دلار نیمایی دارند؛ بنابراین با مدیریت همزمان نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، سود خود را چندبرابر می‌کنند و مصرف‌کننده داخلی متضرر می‌شود.
ریال بی‌ارزش، قیمت‌گذاری بی‌منطق
در شرایطی که پول ملی کارکردهای اصلی خود را از دست داده و عملاً به دلار وصله خورده، دیگر نمی‌توان تورم را صرفاً نتیجه رشد نقدینگی دانست. تورم امروز ایران، ریشه در سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه قیمت‌گذاری کالاهای پایه دارد؛ جایی که مزیت‌های داخلی نه‌تنها از بین رفته، بلکه به ابزاری برای فشار به اقتصاد خانوار تبدیل شده‌اند.
تعارض منافع در راس ساختار بورس کالا
یکی از انتقادات مهم، حضور مستقیم شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی در هیئت‌مدیره بورس کالاست. این شرکت‌ها که خود عرضه‌کننده اصلی مواد اولیه هستند، در تعیین قیمت همان کالاها نقش تصمیم‌ساز دارند. بدیهی است که در چنین ساختاری، نظارت بی‌طرفانه معنایی ندارد و تعارض منافع به‌شدت پررنگ می‌شود.
حاشیه سود نجومی فولادسازان ایرانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حاشیه سود شرکت‌های فولادی در ایران بسیار فراتر از استانداردهای جهانی است. در حالی که غول‌های فولادسازی در چین یا هند به‌طور میانگین سودی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دارند، برخی فولادسازان ایرانی سودهای بالای ۵۰ درصد را تجربه می‌کنند. دلیل این تفاوت فاحش روشن است: آن‌ها محصول داخلی را به قیمت دلاری، و حتی گاه بالاتر از نرخ جهانی، به صنایع پایین‌دستی می‌فروشند.
پیشنهاد مالیاتی برای مهار سودهای غیرمتعارف
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح این وضعیت، وضع مالیات پلکانی بر شرکت‌هایی است که حاشیه سود آن‌ها به‌شکل غیرمتعارف از میانگین جهانی بالاتر رفته است. این ابزار مالیاتی می‌تواند در بلندمدت انگیزه برای کنترل قیمت و بهبود عملکرد اقتصادی ایجاد کند.
زنجیره فولاد؛ مزیت از دست‌رفته
ایران به‌دلیل برخورداری از منابع غنی سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، انرژی ارزان و نیروی انسانی بومی، باید در زنجیره فولاد مزیت رقابتی داشته باشد. اما در عمل، قیمت‌گذاری دلاری شمش و میلگرد، این مزیت را از بین برده و صنایع پایین‌دستی را با بحران مواجه کرده است.
به‌عنوان نمونه، طی یک‌سال اخیر (از خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴)، قیمت شمش و میلگرد در بازار داخلی به‌رغم رکود بازار، روند صعودی داشته است؛ چون قیمت‌گذاری نه بر اساس نیاز داخل، بلکه بر پایه نرخ‌های جهانی و دلار نیمایی صورت گرفته است.
کاتد مس و پتروشیمی؛ ادامه همان مسیر گرانی
وضعیت کاتد مس نیز مشابه فولاد است. طی ماه‌های اخیر، قیمت هر تن کاتد مس در بورس کالا از ۵۰ میلیون تومان به بیش از ۶۸ میلیون تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر، صنایع تولیدکننده سیم، کابل و الکترونیک را با رشد شدید هزینه‌ها مواجه کرده است.
در حوزه پتروشیمی نیز، رشد مداوم نرخ دلار پایه باعث افزایش قیمت مواد اولیه برای هزاران واحد صنعتی تولیدکننده پلاستیک، بسته‌بندی و قطعات خودرو شده و موج جدیدی از گرانی را به بازار مصرف تزریق کرده است.
نتیجه‌گیری: اصلاح ساختار بورس کالا، ضرورتی برای کنترل تورم
تا زمانی که قیمت‌گذاری کالاهای پایه در ایران مبتنی بر نرخ‌های جهانی و دلار باشد، و شرکت‌های بزرگ خام‌فروش نقش تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشند، تورم ساختاری ادامه خواهد داشت. برای مقابله با این روند، باید:
- ساختار تصمیم‌گیری در بورس کالا اصلاح شود؛
- نظارت نهادهای مستقل تقویت شود؛
- حاشیه سود شرکت‌ها متناسب‌سازی و مالیات‌گذاری هدفمند انجام گیرد؛
- و مهم‌تر از همه، مزیت‌های داخلی برای تولیدکنندگان واقعی احیا شود.
اگر این مسیر اصلاح نشود، افزایش قیمت خودرو، لوازم خانگی و دیگر کالاهای مصرفی، به‌جای استثنا، به قاعده‌ای دائمی تبدیل خواهد شد.
تسنیم
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد