افزایش قیمت خودرو در انتظار دستور حسن روحانی

در حالی گفته می‌شود خودروسازان با وزارت صنعت بر سر تعیین نرخ رسمی خودرو ۵ درصد کمتر از نرخ بازار توافق کرده‌اند که این وزارتخانه توافقی را تائید نکرده و می‌گوید رئیس جمهور حرف آخر را می‌زند.

چند روزی است این موضوع مطرح می‌شود که بر اساس توافقات نهایی انجام گرفته بین خودروسازان، قطعه سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نحوه قیمت گذاری جدید خودروها اوایل هفته پیش رو ابلاغ خواهد شد و قرار بر این است که قیمت خودرو از طرف خودروسازان، ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار باشد؛ در حالیکه یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: سازمان حمایت تا این لحظه هیچ توافق نهایی با خودروسازان انجام نداده و نشست‌های کارشناسی مدام برگزار می‌شود، ولی هنوز نتیجه نهایی در این وزارتخانه حاصل نشده است.

وی می‌افزاید: پس از تائید جمع بندی نهایی نحوه قیمت گذاری خودرو از طرف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با خودروسازان، این موضوع باید در شورای معاونان وزارتخانه مورد تائید واقع شده و سپس در شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهور مورد جمع بندی نهایی قرار گیرد. بنابراین تا این لحظه هیچ توافقی حاصل نشده است.

وی تصریح کرد: اصولاً معلوم نیست اینکه گفته می‌شود قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار باشد، نکته‌ای است که باید به آن پاسخ داد که نرخ بازار را چه کسی تعیین می‌کند که قیمت رسمی خودرو باید ۵ درصد زیر آن باشد و اصولاً فرمول قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار چیست؟

در واقع، فروش خودرو به درصدی کمتر از نرخ حاشیه بازار، همان خواسته‌ای است که خودروسازان برای افزایش قیمت و واقعی کردن نرخ‌های خودرو به زعم خود داشتند؛ در حالیکه باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا بازارسازان در حوزه خودرو چه کسانی هستند که قرار است نرخ کمتر از آن تعیین شود.

در حالیکه نظارت اکنون مهمترین مساله در این رابطه است و باید اگر هم قرار است قیمت خودرو آزاد شود، نظارت هم بر حاشیه بازار انجام گیرد.