افزایش قیمت خودرو در شرایط نزولی تولید

با پیوستن سایپا به موج افزایش قیمت، عملیات شبه آزادسازی در بازار خودرو به تدریج توسط دولت و خودروسازان در حال تکمیل شدن است.

دولت از حدود سه ماه پیش پروژه قیمت گذاری خودرو را در حاشیه بازار کلید زد تا پس از یک دهه سرکوب قیمت، بازار خودروهای داخلی را به سمت آزادسازی ببرد. کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری و سپردن این پروسه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، نخستین قدم دولت در اجرای عملیات شبه آزادسازی قیمت خودرو بود که هرچند اوایل با حاشیه‌ها و مخالفت‌هایی رو به رو شد، ولی در نهایت به اصطلاح جا افتاد.

اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌خواست تغییر مسیر قیمت‌گذاری خودرو را اعلام عمومی کند و حتی آن را تکذیب هم کرد، با این حال شواهد و قرائن نشان داد عملیات تعیین قیمت در حاشیه بازار (قیمت گذاری خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار) به صورت چراغ خاموش در حال انجام است. در واقع دولت نمی‌خواست تغییر روش قیمت‌گذاری را که با شوک به متقاضیان همراه بود، به یکباره اعلام و اجرا کند و از همین رو سیاست افزایش قیمت را خودرو به خودرو اجرا کرد.

در قدم نخست، این ایران خودرویی‌ها بودند که با اعلام قیمت چهار محصول خود، چراغ قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را روشن کردند. به جز دانگ فنگ صندوقدار که محصولی جدید به شمار می‌رفت و تازه قیمت‌گذاری شده بود، ایران خودرو قیمت پژوپارس اتومات و وانت آریسان و وانت تندر را در حاشیه بازار تعیین کرد و در این میان، چیزی نزدیک به ۳۵ میلیون تومان افزایش قیمت نصیب پارس شد. اعلام قیمت محصولات ایران خودرو هرچند نشانه تغییر نگرش در قیمت‌گذاری بود، با این حال دولت باز هم صریح و بی پرده زیر بار شبه آزادسازی نرفت و اعلام کرد تعیین قیمت خودرو ۵ درصد زیر حاشیه بازار، ویژه محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان است. طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن مقطع، خودروهای غیرمشمول (آن‌ها که بالای ۴۵ میلیون تومان قیمت داشته و شورای رقابت به قیمت گذاری‌شان ورود نمی‌کرد) در اختیار خودروسازان قرار گرفته و آنها می‌توانند سیاست ۵ درصد زیر قیمت بازار را در خصوص آنها اعمال کنند. در ادامه ایران خودرویی‌ها فهرستی جدید از محصولات تغییر قیمت یافته را اعلام کردند و معلوم شد این خودروها هم طبق فرمول حاشیه بازار قیمت‌گذاری شده‌اند. بر این اساس، هایما S5، دانگ فنگ هاچ بک، پژو ۲۰۷ دنده معمولی، دنا پلاس و پژو پارس (برای بار سوم)، مشمول تغییر قیمت شدند، به طوری که فرمول قیمت گذاری پنج درصد زیر نرخ بازار در مورد آنها صدق می‌کرد.

در آخر اواخر هفته اخیر سایپا به عنوان دومین خودروساز مطرح ایران هم به موج افزایش قیمت پیوست و چهار محصول خود را طبق فرمول حاشیه بازار قیمت گذاری کرد. بنابر اعلام این خودروساز، کیا سراتو آپشنال ۲ هزار سی سی از این پس قیمتی مساوی با ۱۹۶ میلیون تومان خواهد داشت و مدل ۱۶۰۰ سی سی و معمولی آن هم ۱۷۶ میلیون تومان قیمت دارد. این یعنی سراتو آپشنال چیزی نزدیک به ۸۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. سایپا همچنین قیمت چانگان را هم به ۱۲۷ میلیون تومان رسانده تا این محصول چینی در فهرست حاشیه بازاری‌ها قرار گیرد. در آخر، قیمت پراید البته از نوع وانت هم افزایش یافته به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. اعلام قیمت وانت پراید در حاشیه بازار ولی در وضعیتی است که سواری پراید همچنان با قیمت قبلی به فروش می‌رسد و احتمالاً آخرین خودرویی است که قیمت آن طبق فرمول حاشیه بازار، تعیین خواهد شد.

بررسی قیمت‌های جدید نشان می‌دهد محصولات سایپا هم طبق فرمول ۵ درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری شده‌اند تا بخشی دیگر از پازل شبه آزادسازی قیمت خودروهای داخلی تکمیل شود. تمامی خودروهایی که تا به امروز طبق فرمول حاشیه بازار تعیین قیمت شده‌اند، یا بالای ۴۵ میلیون تومان بوده یا مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبوده‌اند. با این حساب هنوز بخش سخت پروژه دولت برای شبه آزادسازی قیمت خودرو باقی مانده است.

طبق وعده‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت داده، احتمالاً قیمت دیگر خودروهای داخلی هم در طول هفته جاری اعلام خواهد شد تا پازل قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تکمیل شود. البته این احتمال وجود دارد که خودروسازان به توصیه دولت در اعلام قیمت جدید چند خودرو ازجمله پراید و پژو ۴۰۵ احتیاط به خرج داده و برای افزایش قیمت آنها یا فعلاً دست نگه داشته یا درصدی کمتر را لحاظ کنند.

افزایش قیمت در شرایط نزولی تولید

افزایش قیمت خودروهای داخلی طبق فرمول حاشیه بازار در وضعیتی است که طبق وعده وزارت صنعت و خودروسازان، قرار است به واسطه بالا رفتن عرضه، قیمت‌ها روندی نزولی پیدا کنند. اتفاقاً ایران خودرویی‌ها در خصوص دو محصول خود این سیاست را پیاده کردند، به طوری که قیمت پژو پارس را در دو مرحله و قیمت وانت آریسان را در یک مرحله پایین آوردند. حال آنکه سایپا هم چنین سیاستی را دنبال خواهد کرد یا نه، پاسخ آن فعلاً معلوم نیست.

پایین آمدن قیمت خودروها یک شرط بسیار مهم و اساسی دارد و آن افزایش تولید و عرضه است، چه آنکه اگر این شرط محقق نشود، احتمال کاهش قیمت پایین می‌آید. این در حالی است که اوضاع تولید خودروسازان طبق آخرین آمار اعلامی خیلی خوب نبوده و روندی نزولی داشته است. طبق آمار منتشر شده، تولید خودرو در آذر و نسبت به آبان افتی ۴۷ درصدی داشته است.

اکنون این نگرانی وجود دارد که خودروسازان با این وضع تولید چگونه می‌خواهند عرضه را افزایش و قیمت‌ها را طبق وعده قبلی، پایین بیاورند. البته آن طور که وزیر صنعت اعلام کرده، تولید خودرو در طول دو سه هفته اخیر بهتر شده و تیراژ در حال بالا رفتن است؛ پس باید منتظر ماند و دید محصولات افزایش قیمت یافته، در ادامه چه روندی را در بازار طی خواهند کرد.

در خصوص آمار تولید روزانه خودروسازان روایات گوناگونی مطرح می‌شود، از جمله اینکه مجموع تولید ایران خودرو و شرکت سایپا، به ۲ هزار دستگاه در روز می‌رسد. تازه بخشی از این رقم، به خاطر کمبود قطعه، قابلیت تجاری شدن نداشته و در کف کارخانه‌ها منتظر رسیدن قطعات هستند. بدون شک، ادامه تولید با وضعیت فعلی نمی‌تواند وعده خودروسازان مبنی بر کاهش قیمت را عملی کند؛ چون تا عرضه بالا نرود، قیمت پایین نخواهد آمد.

این موضوع در خصوص خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که احتمالاً این هفته قیمتشان اعلام خواهد شد، نگرانی‌های بیشتری را ایجاد کرده، زیرا اغلب ایرانی‌ها متقاضیان این محصولات هستند.

ملاک قیمت گذاری خودروهای تاخیری

موضوع دیگری که سردرگمی و نگرانی متقاضیان را به دنبال داشته، شیوه محاسبه قیمت خودروهای به اصطلاح تاخیری است. منظور از «تاخیری» خودروهایی هستند که موعد تحویل آنها گذشته و ثبت نام کنندگان موفق به دریافت نشده‌اند. سؤال مهمی که برای این دسته از متقاضیان به وجود آمده، این است که قیمت خودروهای موردنظر چگونه محاسبه خواهد شد؛ به قیمت روز تحویل یا به قیمت موعد تحویل؟

اگر قرار باشد قیمت نهایی این خودروها مطابق با فرمول حاشیه بازار محاسبه شود، آن وقت متقاضیان مجبورند چند میلیون تومان بیش از آنچه تصور می‌کردند، برای دریافت محصول ثبت نامی خود هزینه کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت پراید در حاشیه بازار تعیین شود و به ۳۵ میلیون تومان برسد، ثبت نام کنندگان آن مجبورند حدود ۱۳ میلیون تومان بیش از آنچه باید در موعد تحویل می‌پرداخته‌اند، بپردازند. این روش تعیین قیمت به هیچ وجه مورد پسند و رضایت متقاضیان نیست و آنها توقع دارند قیمت خودروهایشان مطابق با موعد تحویل (موعدی که گذشته و خودرو تحویل داده نشده) محاسبه شود. در واقع حرف این دسته از متقاضیان آن است که آنها نباید تاوان بی‌تدبیری و تأخیر خودروسازان در تحویل محصولات ثبت نامی را بپردازند.

این نگرانی متقاضیان در وضعیتی است که دولت و خودروسازان هنوز جواب روشنی به ابهام موردنظر نداده و معلوم نیست کدام «روز» ملاک قیمت خودروهای تاخیری خواهد بود؛ قیمت موعد تحویل یا قیمت روز تحویل؟ در این میان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این ابهام واکنش نشان داده و تاکید کرده‌اند که خودروسازان باید قیمت محصولات تاخیری را مطابق با موعد تحویل در نظر بگیرند نه بر اساس قیمت جدید (حاشیه بازار). به عقیده آنها، مثلاً اگر کسی قرار بوده خودروی خود را در مهر تحویل بگیرد و این اتفاق رخ نداده، خودروساز باید قیمت همان زمان را ملاک قرار دهد و مجاز نیست قیمت را به روز کرده و تاوان تأخیر در تحویل را بر گردن متقاضی بیندازد.

دنیای اقتصاد