افزایش ۴۹ درصدی واردات قطعات منفصله خودرو

آمار تجارت خارجی ایران در طول هفت ماه امسال در وضعیتی اعلام شد که هرچند قطعات منفصله خودرو به رده دوم اقلام وارداتی نزول کرده، با این حال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد واردات رو به رو شده است.

آن‌طور که گمرک ایران اعلام کرده، در هفت ماه امسال یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار «قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی و حجم سیلندر ۲ هزار سی سی ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک» وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۷۳۸ میلیون دلار قطعات منفصله وارد کشور شده بود. با این حساب، واردات قطعه به کشور تا پایان مهر امسال، ۳۵۸ میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد. با یک حساب سرانگشتی معلوم می‌شود که واردات قطعات منفصله خودرو به کشور در طول هفت ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۴۹ درصد افزایش داشته است. طبق آمار موجود، قطعات منفصله خودرو در آمار هفت ماه سال گذشته، رتبه سوم را در جمع اقلام وارداتی به کشور در اختیار داشت، با این حال در بازه زمانی مشابه امسال، رده دوم را به خود اختصاص داده است. البته اگر ملاک مقایسه را ۶ ماه نخست امسال قرار دهیم، قطعات منفصله یک رده نزول کرده و با هشت میلیون دلار اختلاف، پس از واردات ذرت دامی قرار گرفته است. این احتمال وجود دارد که نزول رتبه قطعات منفصله (در آمار هفت ماهه و نسبت به آمار ۶ ماهه) ناشی از افزایش واردات ذرت دامی باشد.

ذخیره سازی قطعات

هرچه هست، روند کلی واردات قطعات منفصله به کشور در طول هفت ماه امسال، افزایشی بوده و یکی از علت‌های اصلی این موضوع، اقدام زنجیره خودروسازی کشور در ذخیره سازی است. نیمه مرداد امسال، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران از سر گرفته شد تا به دنبال آن، ضمن قطع همکاری بیشتر شرکای خارجی صنعت خودرو، روند واردات قطعه به کشور هم مختل شود. ازآنجاکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هجدهم اردیبهشت امسال و بعد از خروج از توافق هسته‌ای و برجام، از بازگرداندن تحریم‌های خودروسازی گفته بود، زنجیره خودروسازی کشور می‌دانست با چه وضعیتی در آینده رو به رو خواهد شد.

از همین رو، خودروسازان و قطعه سازان تا توانستند، قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را تا پیش از اعمال تحریم‌های خودروسازی (در نیمه مرداد ۹۷) وارد و ذخیره کردند تا حداقل برای چند ماهی بتوانند خطوط تولید خود را از توقف کامل نجات دهند؛ پس یکی از علت‌های اصلی رشد واردات قطعات منفصله خودرو به کشور در طول هفت ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، همین ذخیره سازی (به ویژه در فاصله اواخر اردیبهشت تا اواسط مرداد) بوده است. هم اکنون هرچند روند کاهش تولید خودروسازان از خرداد امسال شروع شده و ادامه دارد، با این حال ذخیره سازی قطعات باعث شد چراغ تولید بعضی از خودروهای مونتاژی همچنان با وجود اعمال تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو، روشن بماند.

البته قطعات ذخیره رو به اتمام هستند و اگر منبع جدیدی برای واردات آنها شناسایی نشود، در طول یکی، دو ماه آینده با توقف تولید و کاهش تیراژ خودروهای داخلی رو به رو خواهیم بود. در این بین، گفته می‌شود توقف تولید محصولات رنو شامل خانواده تندر ۹۰ و ساندرو قطعی است، چه آنکه طبق اعلام خودروساز فرانسوی، این کمپانی به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند قطعات لازم را در اختیار خودروسازان ایرانی بگذارد. در کنار تندر و ساندرو، سرنوشت بعضی دیگر از محصولات به ویژه مونتاژی‌ها هم پس از اتمام ذخایر قطعه معلوم نیست و طبعاً اگر واردات قطعات خارجی آنها صفر شود، امکان ادامه تولید نخواهند داشت. از جمله این خودروها می‌توان به پژو ۲۰۷ اتومات و همچنین خودروهای متعلق به بخش خصوصی نظیر مزدا ۳ و حتی برخی محصولات چینی اشاره کرد. گفته می‌شود چینی‌ها دیگر مانند دور قبلی تحریم‌ها حاضر به همکاری با ایران نیستند و در مسیر تأمین قطعات موردنیاز خودروسازی کشور، سنگ اندازی می‌کنند.

ازآنجاکه هم اکنون نزدیک به ۱۷ درصد از بازار خودرو کشور در دست چینی‌ها قرار دارد، ادامه اختلال در تأمین قطعات مونتاژی‌های چینی در ایران می‌تواند ضربه‌ای بزرگ به بخش خصوصی و متقاضیان خودروهای موردنظر بزند. در آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرد، تیراژ بعضی از خودروسازان بخش خصوصی به ویژه مونتاژکاران چینی، در طول ۶ ماه ابتدایی امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، کاهش پیدا کرده بود. این موضوع ریشه در نزولی شدن روند تأمین قطعات خارجی دارد، چه آنکه خودروهای چینی داخلی‌سازی اندکی در ایران داشته و بیشتر قطعات‌شان از خارج تأمین می‌شود. البته به جز چینی‌ها، حتی خودروهای به اصطلاح داخلی نظیر پراید و پژو ۴۰۵ هم هنوز به بعضی قطعات خارجی وابسته هستند و اعمال تحریم‌ها، تیراژ این دسته از محصولات خودروسازی کشور را هم تحت تأثیر منفی قرار داده است.

دنیای اقتصاد