اقدام مجلس در برابر افزایش قیمت خودرو

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اخیراً با اشاره به افزایش قیمت خودروهای داخلی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (X) نوشت: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند، مجلس تعرفه واردات خودرو را کاهش خواهد داد تا رقابت به نفع مردم شود.»

وی در یک مصاحبه تصویری نیز تأکید کرد که «هر بار دولت خودرو را گران کند، مجلس تعرفه را پایین خواهد آورد.» این اظهارات پس از آن مطرح شد که قیمت خودرو بعد از ۱۸ ماه ثابت ماندن، به طور ناگهانی در ۲۸ آبان‌ماه ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.

هدف از کاهش تعرفه

پیام این نماینده مجلس عمدتاً به‌عنوان یک اقدام تلافی‌جویانه در برابر افزایش قیمت خودرو توسط دولت تلقی می‌شود. وی تصریح کرده که هدف از کاهش تعرفه، ایجاد رقابت در بازار است، رقابتی که در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.

عباراتی مانند “رقابت”، “تعرفه”، “تسریع واردات” و “تنظیم بازار” اکنون به کلمات کلیدی در مجلس تبدیل شده‌اند که به نظر می‌رسد نمایندگان برای جلب رضایت عمومی از آنها استفاده می‌کنند. این در حالیست که نمایندگان با قانونی که دو سال پیش برای ساماندهی صنعت خودرو مصوب کردند، این ظرفیت را دارند که به آرمان‌هایی که در زمینه خودرو و رضایت مشتریان دارند، عمل کنند.

چالش‌های موجود

موضوع خودرو مدت‌هاست که به یک بحث عمومی و سیاسی در مجلس تبدیل شده و متأسفانه غالباً این بحث‌ها به عمل و اقدام عملی مؤثر منجر نشده است. اکنون که مجلس در حال بررسی بودجه سال آینده است، مسائل مرتبط با تسریع واردات خودرو و نحوه تأمین ارز دوباره به ابزاری برای جلب نظر عمومی تبدیل شده است.

این پرسش برای مصرف‌کنندگان مطرح می‌شود که چرا مجلس فقط در زمان بررسی بودجه به فکر منافع آن‌هاست؟ آیا پیگیری قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آن به مواردی چون واردات خودروهای دست‌دوم به‌منظور تنظیم بازار اشاره شده، نمی‌تواند به حفظ منافع مصرف‌کنندگان کمک کند؟

وضعیت واردات و اقدامات لازم

در بودجه سال ۱۴۰۳، سقف ارزی واردات خودرو ۲ میلیارد یورو تعیین شده بود. با این حال، بر اساس آمار هفت‌ماهه گمرک، تنها ۶۰۰ میلیون یورو به ورود خودروهای خارجی اختصاص یافته است. اگر نمایندگان مجلس به جای استفاده از تعرفه برای جلب رضایت عمومی، به عملکرد دولت در عدم اجرای مصوبات بودجه نظارت می‌کردند، شاید نیازی به اینگونه اقدامات نمی‌بود.

مشخص است که مجلس در مواجهه با چالش‌های صنعت خودرو، معمولاً به جای پرداختن به مسائل زیربنایی این حوزه، به اقدامات مقطعی و فوری روی می‌آورد. این اقدامات عمدتاً تأثیرات کوتاه‌مدت دارند و به حل مشکلات ساختاری صنعت خودرو کمک نمی‌کنند.