با دستورالعمل جدید طلسم ترخیص خودروها شکسته می‌شود؟

دستورالعمل جدید اجرایی مصوبه هیئت وزیران در خصوص خودروهای بلاتکلیف در گمرک، بانک‌های عامل را موظف به دریافت تعهدنامه از واردکنندگان و دریافت و تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با سامانه سنا در روز ترخیص کرده است؛ ولی این همه ماجرا را نمی‌تواند حل کند.

موضوع تعیین تکلیف خودروهای دپو شده وارداتی مدتی است که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده و مصوباتی از شورای عالی سران سه قوه و هیأت وزیران را هم اخذ کرده است، با این حال بانک مرکزی به خاطر معلوم نبودن شیوه تأمین ارز این خودروها با این واردات عظیم خودرو مخالفت کرده است و باید دید که چه سازوکاری برای حل مشکل تأمین ارز این خودروها در پیش گرفته خواهد شد.

به نظر می‌رسد با الزام بانک‌های عامل به دریافت تعهدنامه از واردکنندگان و دریافت و تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با سامانه سنا در روز ترخیص هم مشکل اصلی واردات این خودروها که همانا نامشخص بودن محل تأمین ارز برای خرید آنها است حل نخواهد شد، چون که در این دستورالعمل اجرایی فقط در خصوص تسهیل عملیات بانکی دستوراتی داده شده است.

نهم بهمن ماه، دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات مناطق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر اعلام شد که به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت هم رسید و ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.

در دستورالعمل جدید شرایط خودروهایی که تا پیش از ۹۷.۵.۱۶ دارای قبض انبار هستند، تعیین تکلیف شده و معلوم شده تا کلیه خودروهای وارداتی باید تمام ضوابط فنی مربوطه مانند استاندارد، محیط زیست و آلایندگی را رعایت کرده و دارای قرارداد گارانتی و خدمات پس از فروش در نمایندگی‌های مجاز باشند.

همچنین قید شده که سال ساخت خودروها ملاک عمل برای ثبت سفارش، ترخیص و شماره گذاری نخواهد بود و بانک‌های عامل موظف هستند با دریافت تعهدنامه از واردکنندگان نسبت به دریافت و تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با سامانه سنا در روز ترخیص اقدام کنند.

خودروهایی که به خاطر گذشت مدت زمان نگهداری در گمرکات در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته‌اند هم مجاز شده‌اند که با رعایت ضوابط و مقررات این دستورالعمل ترخیص شوند. همچنین مبنای حقوق و عوارض بر اساس مبنای قانونی بودجه امسال تعیین شده و چنانچه عملیات ثبت سفارش و ترخیص در سال ۱۳۹۸ انجام پذیرد، ضوابط و مقررات تعرفه سال آینده مبنای تعیین حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود.

دستورالعمل اجرایی هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای انبارشده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر در حالی اعلام شد که در آن ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهایی که از سال ساخت آنها یک سال گذشته باشد برداشته شد.

رفع ممنوعیت از واردات خودروهایی که یک سال از ساخت آنها می‌گذرد در حالی است که طبق ماده ۷ اصلاحی آئین نامه ضوابط فنی خودرو، ثبت سفارش و واردات خودروهایی که از سال ساخت آنها یک سال گذشته باشد، ممنوع است.

با این حال بر اساس دستورالعمل جدید اجرایی مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات مناطق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر خودروهای وارداتی، سال ساخت خودروها ملاک عمل برای ثبت سفارش، ترخیص و شماره گذاری نخواهد بود و خودروها فقط باید تمام ضوابط فنی مربوطه مانند استاندارد، محیط زیست و آلایندگی را رعایت کرده و دارای قرارداد گارانتی و خدمات پس از فروش در نمایندگی‌های مجاز باشند.