بحران خاموش خدمات پس از فروش: کمبود قطعات یدکی خودرو
متأسفانه، در ماههای اخیر، بازار قطعات یدکی خودرو در کشور با وضعیتی بسیار نگرانکننده و همراه با کمبودهای شدید و نوسانات قیمتی مواجه شده است.
آنچه در سطح تعمیرگاهها و تعامل با مشتریان مشاهده میشود، نشان از یک "بحران خاموش در خدمات پس از فروش" دارد که ریشه آن، به فقدان شفافیت در زنجیره تأمین و بهخصوص، عدم پاسخگویی شرکتهای مونتاژکار بازمیگردد. در این تحلیل، ابعاد این مشکل و دلایل اصلی تشدید آن را بررسی خواهیم کرد.
۱. سکوت و بیتفاوتی مونتاژکاران؛ عامل اصلی فشار بر بازار
مهمترین معضل فعلی، بیتفاوتی شرکتهایی است که خودروهای جدید و مونتاژی را به بازار عرضه کردهاند.
- مسئولیت قانونی: مطابق قوانین و تعهدات خدمات پس از فروش، شرکتهای مونتاژکار موظف به تأمین بهموقع و کافی قطعات یدکی مورد نیاز برای محصولات خود هستند.
- هشدار رسمی: اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی تهران نیز بارها بهصورت رسمی به این شرکتها در خصوص کمبودها هشدار داده و خواستار ورود آنها به ماجرا شده است.
- فقدان پاسخگویی: متأسفانه، گزارشها نشان میدهد که «هیچ پاسخ رسمی و مؤثری» از سوی این شرکتها دریافت نشده است. این سکوت، نهتنها مشکل را حل نکرده، بلکه کل بار سنگین تأمین قطعه و پاسخگویی به مشتری را به دوش بازار آزاد و مصرفکننده نهایی انداخته است.
۲. ابهام در زنجیره تأمین: از انبار تا تعمیرگاه
نبود شفافیت در چرخه تأمین قطعات، یکی از ریشههای اصلی این نابسامانی است.
- عدم موجودی در مراکز رسمی: تعمیرگاههای مرکزی برخی شرکتها گزارش میدهند که قطعات خاص یا بسیار دیر به دستشان میرسد، یا اساساً در انبارها موجود نیست. تصور کنید قطعهای برای خودرویی که کمتر از دو سال از تولیدش میگذرد، پیدا نشود!
- ارجاع به بازار آزاد: این وضعیت باعث میشود که مشتریان ناچار شوند به بازار آزاد مراجعه کنند. این ارجاع اجباری در حالی رخ میدهد که:
- بازار آزاد نیز با کمبود قطعات اصلی مواجه است.
- کمبود، زمینهساز افزایش شدید قیمت و ورود بیرویه قطعات تقلبی یا کمکیفیت شده است.
- بلاتکلیفی مصرفکننده: از آنجایی که تأمین برخی قطعات تخصصی صرفاً باید از طریق شبکههای رسمی صورت گیرد، عدم تحرک شرکتها، عملاً مصرفکننده را در بلاتکلیفی کامل قرار میدهد.
۳. تأثیرات منفی بر مردم، تعمیرکاران و اعتبار بازار
این کمبودها پیامدهای ملموسی در سطح جامعه و صنف تعمیرکاران داشته است:
- صفهای طولانی و توقف خودروها: کمبود قطعات باعث شده خودروها روزها و حتی هفتهها بدون قطعه در تعمیرگاهها متوقف بمانند.
- افزایش هزینه و قطعات غیراصلی: صاحبان خودرو یا باید هزینه گزافی برای خرید قطعه کمیاب بپردازند یا ریسک استفاده از قطعات غیراصلی را بپذیرند.
- آسیب به اعتبار تعمیرکاران: تعمیرکاران نیز زیانده اصلی این وضعیت هستند؛ زیرا مشتریان نارضایتی خود از کمبود قطعه را متوجه تعمیرکار میکنند، در حالی که این مشکل از زنجیره تأمین نشأت میگیرد. این امر باعث آسیب به اعتبار شغلی آنها میشود.
- بیاطلاعی و بیاعتمادی: در بسیاری از مراکز خدماتی، هیچگونه اطلاعات شفافی در مورد زمان تأمین، موجودی و برنامه شرکت به مشتری داده نمیشود که این بیاطلاعی، زمینهساز شایعات و افزایش بیاعتمادی عمومی است.
۴. تعدد نهادها و ضعف نظارت دولتی
بخشی از این نابسامانی را باید ناشی از ساختار نظارتی فعلی دانست.
- تصمیمات پراکنده: بهجای وجود یک ساختار نظارتی واحد و قدرتمند، نهادهای مختلفی بهصورت جزیرهای و موازی مسئولیت نظارت را بر عهده دارند.
- اجرای ضعیف: این تعدد نهادها باعث شده که نظارت جامع و مؤثر شکل نگیرد. فعالان صنفی معتقدند که تصمیمات مقطعی و بخشنامههای بدون هماهنگی، نه تنها کمکی به ساماندهی وضعیت نمیکند، بلکه باعث کاهش سرعت عمل فعالان خصوصی بازار نیز شده است.
پیشنهاد کارشناسی برای خروج از بحران
وضعیت فعلی نیازمند یک بازنگری فوری و ریشهای است. ادامه این روند، بهویژه با افزایش تعداد خودروهای جدید که به قطعات تخصصی وابستهاند، میتواند به یک بحران گستردهتر تبدیل شود.
- پاسخگویی شرکتها: شرکتهای مونتاژکار باید بهصورت فوری، مکلف به ارائه برنامه شفاف و پاسخگویی به مراجع صنفی و مشتریان شوند.
- اصلاح ساختار نظارت: دولت باید نقش نظارتی خود را تقویت کرده و یک ساختار یکپارچه و کارآمد برای کنترل زنجیره تأمین و خدمات پس از فروش ایجاد کند تا از تصمیمگیریهای جزیرهای جلوگیری شود.
- شفافسازی موجودی: باید سازوکاری برای شفافسازی موجودی قطعات در انبار شرکتها و مراکز رسمی خدمات پس از فروش ایجاد شود.
تا زمانی که مسئولیتها شفاف و پاسخگویی شرکتهای خودرویی عملی نشود، متأسفانه بازار لوازم یدکی همچنان درگیر کمبود و نوسانات باقی خواهد ماند و این هزینه را مصرفکننده نهایی پرداخت خواهد کرد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد