بحران در زنجیره تأمین خودرو

در حاشیه نمایشگاه بینالمللی قطعات خودرو تهران، فعالان باسابقه صنعت خودرو و قطعهسازی از وضعیت بحرانی این صنعت گفتند؛ وضعیتی که ریشه آن، به گفته کارشناسان، در دخالت دولت در قیمتگذاری و نبود حمایت واقعی از تولید برمیگردد.
امالفساد صنعت خودرو؛ قیمتگذاری دستوری
«محمدرضا نجفیمنش»، رئیس انجمن قطعهسازان کشور، در همایشی با موضوع چالشها و فرصتهای صنعت خودرو گفت:
«مشکل اصلی صنعت خودرو در ایران، قیمتگذاری دستوری است؛ یعنی دولت قیمت نهایی خودرو را بهطور غیرواقعی تعیین میکند. این تصمیم نهتنها تولیدکننده را متضرر میکند، بلکه باعث زیان انباشته سنگین در خودروسازی شده است.»
به گفته او:
- زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده
- شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته
نجفیمنش تاکید کرد که تنها راه نجات این صنعت، واگذاری کامل مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی و کنار رفتن دولت از دخالت در قیمتگذاری است.
فشار شدید به قطعهسازان؛ از ارز گرفته تا طلبهای معوق
فعالان حوزه قطعهسازی، که نقش حیاتی در زنجیره تولید خودرو دارند، این روزها با چالشهای جدی مواجهاند. از کمبود نقدینگی گرفته تا پرداختنشدن مطالباتشان از سوی خودروسازان.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن قطعهسازان، در همین همایش گفت:
«اکنون صنعتگر برای گرفتن ارز و سرمایه، تحت فشار شدید قرار دارد. درحالیکه واردکنندگان با ارز چند برابری، چنین مشکلاتی ندارند.»
او همچنین آمارهایی نگرانکننده ارائه داد:
- طلب قطعهسازان از خودروسازان: ۱۱۰ هزار میلیارد تومان
- بدهی معوق قطعهسازان: ۴۰ هزار میلیارد تومان
- بدهی جاری دو خودروساز به زنجیره تأمین: ۴۸۰ هزار میلیارد تومان
خودروسازان چک مینویسند، بدون اینکه قطعهای بخرند!
یکی از هشدارهای مهمی که محبینژاد مطرح کرد، آیندهفروشی خودروسازان بود. او گفت:
«در حال حاضر حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای خودروسازان فقط روی کاغذ تسویه شده؛ یعنی با صدور چک، بدون اینکه قطعهای تحویل گرفته باشند. اگر قرار باشد این چکها نقد شوند، باید ماهیانه ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان پول پرداخت کنند.»
این مدل از «تسویه صوری» باعث شده قطعهسازان با مشکلات جدی نقدینگی روبهرو شوند، آنهم در شرایطی که تولیدکنندگان برای تأمین قطعه، انرژی و مواد اولیه نیازمند سرمایه هستند.
چالشهای تأمین مواد اولیه و انرژی
محبینژاد همچنین به یکی از تناقضهای بزرگ در صنعت خودرو اشاره کرد:
- قیمت مواد اولیه داخلی مثل ورق فولادی، از نمونه وارداتی گرانتر است.
- تأمین گازوئیل برای کارخانهها دشوار است و برخی تولیدکنندگان ناچارند گازوئیل قاچاق را با قیمتی تا ۲۰ هزار تومان به ازای هر لیتر بخرند.
هدفگذاری تولید ۱.۵ میلیون خودرو؛ رویایی که بودجه میخواهد
بر اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، قرار است در سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو تولید شود. محبینژاد معتقد است این هدف دستیافتنی است، اما به شرط فراهم شدن پیشنیازهای مالی و ساختاری.
برآورد میزان نقدینگی موردنیاز:
برای تولید ۱.۵ میلیون خودرو با کیفیت در سال آینده، به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز است.
راهکارهای تأمین این نقدینگی (به پیشنهاد انجمن):
- استفاده از نقدینگی سرگردان جامعه
- تسهیلات بانکی هدفمند
- تأمین مالی زنجیرهای (Supply Chain Finance یا SCF)
- افزایش سرمایه شرکتها از طریق بازار بورس
- ترخیص فوری قطعات دپو شده در گمرک (ارزش تقریبی: ۱۲ هزار میلیارد تومان)
- خرید بلندمدت مواد اولیه از فولادیها و پتروشیمیها
- فروش اموال مازاد و سهامهای غیرعملیاتی شرکتها
کاهش تولید در فروردین ۱۴۰۴؛ زنگ خطر جدی
بررسی آمار تولید فروردین امسال نشان میدهد که تولید خودرو نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد کاهش داشته است. از بین خودروسازان، فقط ایرانخودرو توانسته با رشد ۲ درصدی، از این افت تا حدی عبور کند.
جمعبندی
صنعت خودرو و قطعهسازی ایران با فشارهای متعددی از سمت سیاستگذاریهای اشتباه، بحران نقدینگی، بدهیهای سنگین و قیمتگذاری دستوری مواجه است. متخصصان این حوزه معتقدند:
- برای نجات این صنعت، دولت باید از قیمتگذاری خارج شود
- حمایت عملی و تأمین مالی پایدار برای تولیدکنندهها فراهم شود
- اصلاح ساختار تأمین انرژی و مواد اولیه بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد
در غیر این صورت، با ادامه روند فعلی، تحقق هدف تولید ۱.۵ میلیون خودرو در سال آینده، بعید خواهد بود و زنجیره تأمین قطعهسازی نیز با خطر توقف جدی مواجه میشود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد