بررسی بدهی‌ های سنگین خودروسازان بزرگ

امروز می‌خواهیم به یکی از معضلات اساسی و ریشه‌دار در صنعت خودروی کشور بپردازیم که تأثیر مستقیمی بر آینده این صنعت و به خصوص وضعیت قطعه‌سازان دارد. خبر از بدهی‌های نجومی دو خودروساز بزرگ کشور است که اخیراً توسط یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازان همگن استان تهران، جناب آقای کاظم جلالی، اعلام شده است.

بدهی‌های جاری و مطالبات قطعه‌سازان

به گفته آقای جلالی، مجموع بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به عدد ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم بسیار بزرگ، نشان‌دهنده عمق مشکلات مالی این شرکت‌هاست. برای درک بهتر این موضوع، اجازه دهید جزئیات مطالبات قطعه‌سازان را از این دو شرکت بررسی کنیم:

• مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه‌سازان: ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت)
• مطالبات سررسید گذشته: ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت)
• آینده‌فروشی خودروسازان: شامل قراردادهای سه‌جانبه، خرید دین، اوراق گام و موارد مشابه، به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد که قطعه‌سازان، که رگ حیاتی صنعت خودرو محسوب می‌شوند، تحت فشار سنگینی از بابت عدم پرداخت به موقع مطالبات خود قرار دارند. این وضعیت می‌تواند به زنجیره تأمین قطعه آسیب جدی وارد کند و در نهایت، بر کیفیت و زمان تحویل خودروها نیز تأثیر بگذارد.

زیان انباشته و شکاف قیمتی

علاوه بر بدهی‌های جاری، آقای جلالی به دو نکته مهم دیگر نیز اشاره کرده‌اند که به خوبی وضعیت مالی خودروسازان را نمایان می‌سازد:

• زیان انباشته دو خودروساز بزرگ: ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (۲۸۰ همت). این رقم نشان‌دهنده زیان‌هایی است که در طول سالیان متمادی در صورت‌های مالی این شرکت‌ها جمع شده و آن‌ها را از نظر مالی در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده است.
• برآورد شکاف قیمتی خودرو در بازار و کارخانه: ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۶۰۰ همت). این اختلاف فاحش بین قیمتی که خودرو از کارخانه خارج می‌شود و قیمتی که در بازار به فروش می‌رسد، نشان‌دهنده ناهماهنگی‌های اقتصادی و شاید عدم شفافیت در سازوکار قیمت‌گذاری است که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را تحت فشار قرار می‌دهد.

جدول خلاصه بدهی‌ها و زیان‌ها

برای درک بهتر این اعداد و ارقام، آن‌ها را در یک جدول خلاصه کرده‌ایم:

نتیجه‌گیری

اعداد و ارقامی که توسط عضو انجمن قطعه‌سازان همگن استان تهران اعلام شده‌اند، به وضوح نشان می‌دهند که صنعت خودروی کشور با چالش‌های مالی جدی روبرو است. این بدهی‌های سنگین نه تنها بر توان تولیدی خودروسازان تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید بسیاری از قطعه‌سازان کوچک و بزرگ نیز منجر شود. حل این مشکلات نیازمند راهکارهای جامع و بلندمدت اقتصادی است تا از فروپاشی زنجیره تأمین و آسیب جدی به اشتغال در این صنعت جلوگیری شود.