بررسی تحولات قیمت‌ گذاری خودرو در بیش از یک دهه گذشته

در ۱۲ سال گذشته، بازار خودروی ایران به‌جای آنکه با منطق عرضه و تقاضا پیش برود، عمدتاً تحت کنترل سیاست‌گذاری‌های دستوری بوده است. حتی با آنکه بخشی از سهام خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شده، اما دولت همچنان در نقش تصمیم‌گیر اصلی باقی مانده و حاضر نیست قیمت‌گذاری را رها کند.

چرا دولت همچنان قیمت خودرو را تعیین می‌کند؟

دولت خودرو را نه به چشم یک صنعت اقتصادی، بلکه به‌عنوان ابزاری سیاسی و اجتماعی می‌بیند. از نگاه دولت، خودرو وسیله‌ای برای مهار تورم، مدیریت نارضایتی‌های اجتماعی و حفظ اشتغال است. بنابراین، قیمت آن را کنترل می‌کند تا جلوی اعتراض‌ها را بگیرد؛ به‌ویژه در زمان‌هایی که فشار اقتصادی یا انتخابات در پیش است.

قیمت‌گذاری دستوری چه پیامدهایی داشته است؟

• خودروسازان با زیان انباشته روبه‌رو شدند.
• نقدینگی شرکت‌ها کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه متوقف شد.
• کیفیت محصولات افت کرد.
• بازار آزاد و کارخانه دو نرخ متفاوت پیدا کردند و رانت گسترده‌ای برای واسطه‌ها به وجود آمد.
• مصرف‌کننده هم متضرر شد، چون نه خودرو ارزان به دستش رسید و نه کیفیت مناسبی دریافت کرد.

نقش نهادهای ناظر

در این سال‌ها، نهادهایی مثل شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به‌جای ایفای نقش تنظیم‌گر و ناظر، بیشتر بازوی اجرایی دولت بوده‌اند. در حالی‌که در کشورهای پیشرفته، این نهادها تنها به رقابتی‌کردن بازار، نظارت بر کیفیت و حمایت از نوآوری می‌پردازند، نه دخالت در قیمت.

خلاصه‌ای از تاریخچه قیمت‌گذاری خودرو در ایران (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴)

نتیجه‌گیری: چرا صنعت خودرو رقابتی نمی‌شود؟

تا زمانی که قیمت خودرو با دستور دولت تعیین شود و نه با رقابت بازار، نه خودروساز می‌تواند توسعه یابد و نه مصرف‌کننده از کیفیت و قیمت مناسب بهره‌مند خواهد شد. کارشناسان می‌گویند تا وقتی دولت از نقش مستقیم خود در قیمت‌گذاری کنار نکشد و نگاهش به خودرو از "سیاسی" به "اقتصادی" تغییر نکند، صنعت خودرو در ایران نمی‌تواند به جایگاهی جهانی یا صادرات‌محور برسد.

دنیای اقتصاد