بررسی تصمیمات متعدد صنعت خودروی ایران

در طول سال‌های گذشته دولت مصوبات گوناگونی را برای خودروسازی کشور در نظر گرفته، این در حالی است که بعضی از آنها توسط خود دولت لغو شده یا به‌طور کامل به اجرا درنیامده است. این مصوبات گاه سختگیری بر صنعت خودرو را به همراه داشته و طبعاً مورد اعتراض خودروسازان واقع شده و گاهی هم در راستای حمایت از آنها بوده که انتقاد مشتریان را دربرداشته است.

اینکه مصوبات و تصمیمات خودرویی دولت گاهی دوام نداشته و لغو یا ناقص اجرا شده‌اند، ریشه در عدم تعریف یک استراتژی جامع و کامل برای صنعت خودرو دارد. اگرچه روی کاغذ، خودروسازی دارای استراتژی است و تصمیم‌سازان اهدافی را برای افق ۱۴۰۴ این صنعت مصوب کرده‌اند، ولی برنامه ریزی‌ها، اقدامات و شرایط موجود، به هیچ وجه در راستای تأمین اهداف آن نیست. به‌عبارت بهتر، خودروسازی ایران با سندروم تعدد استراتژی دست و پنجه نرم می‌کند و اغلب هر دولتی، هر وزیری و هر مدیری بنا به سلیقه خود و البته گاهی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، مسیر این صنعت را تغییر می‌دهد.

البته این موضوع را نمی‌توان منکر شد که تعیین استراتژی دقیق و جامع و کامل، نیاز به وضعیت با ثبات اقتصادی دارد. به‌عنوان مثال، استراتژی مربوط به افق ۱۴۰۴ خودروسازی، بر مبنای مشارکت‌های خارجی نوشته شده و تدوین‌کنندگان، تولید سه میلیونی و صادرات یک میلیون دستگاهی را منوط به همکاری با خودروسازان دنیا دانسته‌اند. این در حالی است که صنعت خودرو ایران هم اکنون تحریم و ارتباط با خارجی‌ها تقریباً قطع شده و بنابراین فرض اولیه (مشارکت با خودروسازان خارجی) تقریباً ناممکن است. در این وضعیت قطعاً امکان رسیدن به اهداف این استراتژی به ویژه تولید سه میلیونی و صادرات یک میلیونی، وجود ندارد. ولی اگرچه نمی‌توان تأثیر اتفاقاتی مثل تحریم و قطع ارتباط با خارجی‌ها را در تغییر مداوم استراتژی صنعت خودرو و تصویب و لغو مصوبات منکر شد، با این حال این ماجرا ریشه‌های دیگری هم دارد که همه آنها از منبع دولتی بودن خودروسازی تغذیه می‌شوند. با وجود آنکه روی کاغذ، دولت سهم زیادی در خودروسازی ندارد، ولی تصمیمات اصلی در این صنعت را از عزل و نصب مدیران گرفته تا محدودیت‌های قیمتی، دولتی‌ها می‌گیرند. همین موضوع آمد و رفت مدیران سیاسی و منتخب دولت (جدا از کارنامه کاری مناسب یا نامناسب آنها)، نقش زیادی در متغیر بودن استراتژی و برنامه ریزی‌های خودروسازی دارد، همان‌طور که تغییر دولت‌ها و وزرای صنعت، معدن و تجارت، اثرگذار است.

اغلب هر دولتی که روی کار می‌آید، بلافاصله به سراغ خودروسازی رفته و علایق و سلایق خود را در این صنعت پیاده می‌کند و در نتیجه، برنامه‌ریزی‌ها و اهداف تعیین شده قبلی به محاق می‌روند. هم اکنون استراتژی خودرو تنها در اعلام برنامه تولید در ابتدای هر سال خلاصه می‌شود که آن هم معمولاً قابل تحقق نیست. این در حالی است که صنعت خودرو برای توسعه و پیشرفت، نیاز به یک استراتژی بلندمدت و البته قابل اجرا با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین مزیت‌های موجود در داخل دارد. نکته دیگر اینجاست که مسوولان گاهی بدون ارزیابی دقیق مشکلات خودروسازی، دست به تصویب مصوبات مقطعی برای این صنعت می‌زنند و خود مانع اجرا می‌شوند. در طول حدوداً دو سالی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، از این دست مصوبات که توسط دولت تصویب و سپس لغو یا ناقص اجرا شده‌اند، کم به چشم نمی‌آید. طبعاً اگر خودروسازی یک استراتژی قابل اجرا و مورد توافق همه نهادهای مرتبط را داشت، دولت‌ها و وزرای صنعت و مدیران خودروسازی، اجازه نداشتند به سلیقه خود در خصوص مسائلی مثل مصرف سوخت، کیفیت، تعرفه، تولید، مشارکت‌های خارجی و ... تصمیمات سلیقه‌ای بگیرند. هرچه هست، شاید اگر روزی برسد که خودروسازی ایران به معنای واقعی کلمه، خصوصی شده و سایه سنگین دولت از سر آن برداشته شود، آنگاه بتوان یک استراتژی دقیق و جامع و کامل برای آن نوشت.

لغو ممنوعیت شماره‌گذاری پرمصرف‌ها

ولی نگاهی بیندازیم به مصوباتی که در طول تقریباً دو سال اخیر توسط دولت ابلاغ و در ادامه لغو شده یا به صورت ناقص به اجرا درآمده‌اند. یکی از مثال‌های مهم این ماجرا، تصویب ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف در تابستان ۹۶ بود که پاییز همان سال در نطفه خفه شد و اجرا نشد. مطابق با مصوبه دولت، قرار بود تولید خودروهایی که مصرف سوخت آنها بیش از ۵. ۸ لیتر در سیکل ترکیبی است، متوقف شود. بر این اساس، راهور ناجا از ابتدای مهرماه سال ۹۶، شماره‌گذاری ۲۵ مدل خودرو را که بیشتر آنها جزو محصولات بخش خصوصی به‌شمار می‌رفتند، متوقف کرد. این مصوبه را کارشناسان گامی مهم در راستای بهبود مصرف سوخت خودروها و به‌تبع آن، کم شدن سرانه مصرف بنزین و همچنین آلودگی هوا می‌دانستند، با این حال کمی بعد ورق برگشت و دولت به مصوبه‌اش پشت کرد. اواسط مهرماه ۹۶ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دلایلی، مصوبه موردنظر را لغو و عملاً محدودیت تولید و شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف را برطرف کرد. در واقع هیات‌دولت با پیشنهاد وزیر صنعت وقت (محمد شریعتمداری) مبنی بر لغو مصوبه تعلیق شماره گذاری پرمصرف‌ها، موافقت کرد و اجازه نداد گامی مهم در خودروسازی برداشته شود. به‌نظر می‌رسد اگر دولت روی اجرای این مصوبه اصرار می‌کرد، خودروسازان اقدامات بیشتری برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان انجام می‌دانند و در ادامه امکان اینکه محدودیت مصرف به اعدادی پایین‌تر از ۵. ۸ لیتر هم برسد، وجود داشت. هم اکنون خیلی از کشورها برای کاهش سرانه مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و در راستای پیشگیری از گرم‌تر شدن زمین، قوانین سختگیرانه‌ای لحاظ کرده و به هیچ‌وجه هم از آنها کوتاه نمی‌آیند. در ایران اما مصوبه مربوط به کاهش مصرف سوخت، به‌راحتی لغو و قانون دیگری هم جایگزین آن نشد.

اجرای ناقص استانداردهای ۸۵ گانه

دیگر مصوبه خودرویی که از دل نهادهای دولتی بیرون آمد و فعلاً در محاق مانده، اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در خودروسازی است. اگرچه نخستین مرحله از استانداردهای جدید در خودروسازی کشور، در ابتدای دی ماه ۹۶ به اجرا درآمد، اما در ادامه باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از خودروسازان خواستار تعدیل استانداردها و افزایش مهلت برای اجرای آنها شد. مطابق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروهای داخلی باید تا دی‌ماه استانداردهای سازمان ملی استاندارد را اجرایی می‌کردند، در غیر این صورت، با محدودیت‌هایی در تولید رو به رو می‌شدند. با وجود آنکه سازمان ملی استاندارد اعلام کرد به هیچ وجه در استانداردهای موردنظر تجدید نظر نخواهد کرد، این مصوبه فعلاً در مسیری تعیین شده پیش نمی‌رود و محصولاتی که قرار بود در پس آن، از رده تولید خارج شوند، برای سال ۹۹ هم پیش‌فروش شده‌اند. البته استانداردهای ۸۵ گانه مانند مصوبه تعلیق شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف، رسماً لغو نشده، با این حال طبق برنامه و خالی از ملاحظات هم به اجرا درنیامده است. با توجه وضعیت خاصی که خودروسازی کشور به خاطر تحریم با آن رو به رو شده، بسیار بعید به نظر می‌رسد سازمان استاندارد بتواند جلوی تولید خودروهایی مثل پراید و پژو ۴۰۵ را که توان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه را ندارند، بگیرد.

تعیین قیمت خودرو

بدون تردید لغو مصوبه سال گذشته دولت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که بازار و البته صنعت خودرو کشور را با چالش رو به رو کرد. دولت دی ماه سال پیش تصمیم گرفت قیمت خودروهای داخلی را در دو مرحله بالا ببرد و بر این اساس، خودروسازان مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت را اخذ و در مرحله بعد، مجاز به تعیین قیمت در حاشیه بازار شدند. تا پیش از این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تکلیف قیمت خودروهای تاخیری مشخص نبود و ثبت‌نام‌کنندگان نمی‌دانستند در نهایت با چه قیمتی خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت. پس از مصوبه دولت، مشخص شد خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه ۹۷، می‌توانند افزایش قیمت ۳۰ درصدی داشته باشند. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل یاد شده، اضافه کنند. در مرحله دوم هم که باید از ابتدای بهمن سال گذشته به اجرا درآمد، خودروسازان مجاز بودند قیمت محصولات خود را پنج درصد زیر حاشیه بازار تعیین کنند. با ابلاغ سیاست قیمت‌گذاری خودرو از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، این ابهام بزرگ برای مشتریان به وجود آمد که تکلیف خودروهای تاخیری یا معوق چه خواهد شد؟ در آن مقطع هرچند وزارت صنعت و خودروسازان پاسخ روشنی به این پرسش‌ها ندادند، با این حال شنیده می‌شد که گروه‌های خودروساز قصد دارند همه خودروهای ثبت نامی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی را با اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی تحویل دهند. این موضوع اعتراض مشتریان را درپی داشت، چه آنکه آنها عقیده داشتند نباید تاوان برنامه‌ریزی ضعیف و بدعهدی خودروسازان را بدهند. در ادامه ولی خودروسازان به تدریج آغاز به ارسال دعوتنامه برای ثبت‌نام‌کنندگان کردند و طی آن معلوم شد خودروهای تاخیری هم مشمول افزایش قیمت ۳۰ درصدی شده‌اند. این موضوع موجب خشم بیشتر مشتریان شد و خودروسازی کشور در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار گرفت. در نهایت ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها از جمله تاخیری‌ها را ملغی کنند. این تصمیم از دید خیلی از کارشناسان زمینه‌ساز ایجاد رانتی مجدد در بازار خودرو و افزایش قیمت می‌شد، با این حال خودروسازان زیر بار حرف دولت رفته و دعوتنامه‌های ارسالی با افزایش قیمت ۳۰ درصدی را باطل اعلام کردند. این پایان ماجرا نبود، چه آنکه در ادامه مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار هم آن طور که باید، به اجرا درنیامد و باز هم قیمت‌های دستوری برای خودروها لحاظ شد. در واقع با وجود آنکه خودروسازان مجوز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را داشتند، در نهایت مجبور شدند قیمت‌های مورد تأیید ستاد تنظیم بازار را که بسیار کمتر از نرخ بازار بود، در فروش‌های فوری‌شان ارائه دهند.

تسهیلات ارزی پرداخت می‌شود؟

پس از آنکه محرز شد خودروسازی با وجود تحریم و مشکلات اقتصادی، توان ادامه فعالیت ندارد، دولت تصمیم گرفت تسهیلات ریالی و ارزی در اختیار این صنعت قرار دهد. بخش اول این تسهیلات در قالب چهار هزار میلیارد تومان، سال پیش در اختیار خودروسازان قرار گرفت و تمام آن صرف تسویه بخشی از طلب قطعه‌سازان شد. اگرچه قرار بود در ادامه نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی هم در اختیار خودروسازی و قطعه‌سازی برای تأمین قطعات و مواد اولیه، قرار گیرد، با این حال ابتدا بانک مرکزی مانعی بزرگ بر سر راه پرداخت این تسهیلات قرار داد. بانک مرکزی اعلام کرد ۸۰۰ میلیون یورو را به شرطی به زنجیره خودروسازی کشور می‌پردازد که بازپرداخت آن به نرخ روز باشد. این موضوع با مخالفت قطعه‌سازان مواجه شد و در نتیجه تسهیلات موردنظر در وقت مقرر در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار نگرفت.

چندی پیش ولی مصوب شد که معادل ریالی این تسهیلات به زنجیره خودروسازی کشور پرداخت شود و بانک مرکزی و خودروسازان و قطعه‌سازان پای این توافق را امضا کردند. این در حالی است که فعلاً خبری از تسهیلات موردنظر نبوده و مشخص نیست با وجود توافق انجام گرفته، آیا معادل ریالی تسهیلات ۸۰۰ میلیون یورویی به خودروسازان و قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد یا موضوع به محاق می‌رود. اهمیت این تسهیلات از آن جهت است که خودروسازان به خاطر محدودیت‌های تحریم، با مشکل تأمین قطعات رو به رو هستند و تولید آنها به شدت پایین آمده است. پس اگر فکری به حال این چالش نشود، تولید بیشتر و بیشتر افت کرده و در نتیجه اشتغال در صنایع خودرو و قطعه به خطر خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید:

پشت پرده افزایش قیمت خودروها در بازار چیست؟

دنیای اقتصاد