بررسی تولید خودرو و زیان خودروسازان در مهر ۱۴۰۱

گزارش مهرماه تولید صنعتی شرکت‌های بورسی که توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده حاوی دو نکته مهم است. نکته اول اینکه تولید در بخش خودروسازی و قطعه‌سازی در اولین ماه از پاییز امسال، بیش از ۲۴درصد رشد کرده؛ و نکته دوم اینکه خودرو بار دیگر محرک رشد تولید صنعتی در شرکت‌های بورسی شده است.

«گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از مطالعات شرکت‌های بورسی» به طور ماهانه از طرف پژوهشکده پولی و بانکی منتشر می‌شود و به اطلاعات صنایع مختلف که در بورس حضور دارند می‌پردازد. طبق گزارش این پژوهشکده، روند افزایش رشد تولید صنعتی در شرکت‌های بورسی در مهرماه نیز ادامه پیدا کرده و شاخص تولید این شرکت‌ها در این ماه ۷/ ۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. دلیل رشد صنعتی نیز به تداوم رشد بالای ۲۴درصد در صنعت خودرو و قطعات و همچین رشد تولید حدود ۱۰درصدی در صنعت فلزات اساسی برمی‌گردد.

در واقع خودروسازی کشور گرچه با مشکلات و بحران‌های زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و روند تولید آن همچنان همراه با زیان‌دهی است، اما آنطور که از این گزارش برمی‌آید تولید محصولات خودرویی توسط خودروسازان همچنان موتور متحرکه رشد تولید صنعتی کشور است. رشد ۲۴درصدی تولید در این صنعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم خورده و در صدر میزان رشد تولید در میان صنایع بورسی طی مهرماه بوده است.

نکته قابل‌توجه دیگر در این گزارش وضعیت زیان‌دهی صنعت خودرو و قطعات است که به نظر می‌رسد ترمز روند رو به صعود آن کشیده شده و آهنگ افزایش آن به شدت کند شده است. در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تاکید شده زیان انباشته صنعت خودروسازی در شش‌ماهه ۱۴۰۱ به میزان قابل‌توجه ۸۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. آنچه مشخص است اذعان به کاهش زیان انباشته در این گزارش با اظهارات برخی از‌دست‌‌اندرکاران صنعت خودرو که میزان زیان انباشته در سال جاری را ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند، تفاوت‌هایی دارد.

با‌این‌حال تعداد شرکت‌های زیان‌ده گرچه افت‌و‌خیزی داشته اما در یک دید کلی این شرکت‌ها نیز در مهرماه روند افزایشی به خود دیده‌اند. برای مثل تعداد شرکت‌های زیان‌ده در شش‌ماهه سال جاری ۸ شرکت بوده است، این تعداد در سه ماه ابتدایی سال ۱۰ شرکت بود و اکنون کاهش پیدا کرده اما در مقایسه با ۱۲ماهه سال ۱۴۰۰ که تنها دو شرکت زیان‌ده در این صنعت وجود داشت روند رو به افزایش را نشان می‌دهد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد گرچه تعداد شرکت‌های درگیر زیان رشد کرده اما زیان‌های ثبت‌شده میزان کمتری بوده و آهنگ رشد زیان انباشته کاهش یافته است. البته به نظر نمی‌رسد این کاهش آهنگ زیان‌دهی واقعی باشد و احتمالا بیشتر به صورت‌های مالی و تفکیک زیان مربوط به دولت که از طرف یکی از خودروسازان بزرگ رخ داده، مربوط می‌شود. در واقع این خودروساز زیان دولت را تفکیک کرده و از میزان زیان خود کم کرده است که این موضوع می‌تواند یکی از دلایل مهم کاهش روند رشد زیان در صنعت خودرو و قطعه کشور باشد.

انباری خودروسازان خالی می‌شود
طبق اعلام گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی و بانکی، موجودی انبار خودروسازان در مهرماه سال جاری کاهش قابل‌توجهی داشته است که دلیل آن سبقت فروش خودروسازان از تولید آنهاست. با توجه به رشد تولید در این صنعت، این بدان معناست که سرعت فروش به‌شدت افزایش پیدا کرده است. البته کاهش موجودی انبار در شاخص کل صنایع بورسی دیده می‌شود، اما این گزارش تاکید کرده است یکی از دلایل اصلی کاهش این شاخص در کل صنایع بورسی، مربوط به افزایش فروش خودروسازان است و اشاره می‌کند «چه بسا موجودی انبار صنایع غیر از خودروسازی در تابستان افزایش نیز داشته است». در مهرماه سال جاری موجودی انبار صنعت خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۳۵درصد کاهش یافته است.

این رقم برای سه‌ماهه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۱ به میزان ۹/ ۳۳درصد و در دوازده‌ماهه منتهی به این ماه ۵/ ۱۹درصد کاهش را تجربه کرده است. بنابراین این روند تازه‌ای نیست که در مهرماه آغاز شده باشد بلکه در شهریورماه میزان کاهش در موجودی انبار خودروسازان بیش از این مقدار و حدود ۴۰درصد بوده است. در ماه‌های اخیر رشد فروش شرکت‌های خودروسازی به طور قابل‌توجهی از رشد تولیدشان پیشی گرفته و همین امر باعث کاهش در موجودی انبار این شرکت‌ها شده است که در سال‌های قبلی تجمیع شده بودند. در واقع رشد فروش خودروسازان در مهر‌ماه حدود ۳۵ درصد بیشتر از رشد تولید آنها بوده است. شاید بتوان دلیل اصلی این امر را تکمیل خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان دانست. در واقع خودروسازان با تکمیل خودروهایی که گاه تنها یک قطعه‌ کمبود داشتند، توانستند میزان فروش خود را رشد داده و انبارهای خود را به سمت خالی شدن ببرند.

روند کاهش موجودی انبار در ماه‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد تکمیل خودروهای ناقص دلیل اصلی این موضوع بوده است. در فروردین شاخص کاهش موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۳/ ۱۱درصد را به ثبت رسانده و در اردیبهشت نیز منفی ۸/ ۲۱درصد بوده است. همچنین در خرداد شاخص موجودی انبار خودروسازان به منفی ۴/ ۳۳درصد رسیده و در نخستین ماه تابستان رقم منفی۸/ ‌۳۲درصد را ثبت کرده است. کاهش موجودی انبار خودروسازان در مرداد عدد منفی ۲۸درصد را به ثبت رسانده و در شهریورماه نیز که اوج تکمیل خودروهای ناقص بود به ۴۰درصد رسید. در مهرماه نیز که تعداد خودروهای ناقص کمتر شده بود، با تکمیل آنها رقم ۵/ ۳۵درصد کاهش ثبت شد.

افت زیان
همانطور که اشاره شد، روند زیان‌دهی در صنعت خودرو و قطعات کشور کند شده است. با‌این‌حال برخلاف رشد تولید در شاخص مربوط به سوددهی شرکت‌های بورسی، صنعت خودرو و قطعات بدترین وضعیت را دارد؛ به‌طوری‌که خودرو تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت‌‌های آن منفی می‌شود. در این صنعت مجموع زیان ایجاد شده در سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۳۰درصد بیشتر از سال قبل بوده است. اما در سال ۱۴۰۱ از زیان این صنعت کاسته شده است؛ به گونه‌ای که در سه‌ماهه و شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ زیان صنعت خودروسازی به ترتیب ۴/ ۳۷ و ۸۵درصد کمتر از زیان ساخته‌شده در مدت مشابه سال قبل بوده است.

در شش‌ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های حوزه خودرو و قطعات که زیان‌ده بوده‌اند هشت شرکت بوده که این از میان ۳۴ شرکت بورسی فعال در این حوزه بوده است، که نسبت به شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ یک شرکت از این لیست کاسته شده است. این رقم برای سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ از میان ۳۶ شرکت، ۱۰ شرکت بوده است که در این مورد نیز نسبت به سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ یک شرکت از تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنعت کمتر شده است. اما وضعیت در ۱۲ماهه سال ۱۴۰۰ بسیار امیدوارکننده بود؛ به طوری که از میان ۳۵ شرکت فعال بورسی در صنعت خودرو و قطعات، تنها دو شرکت که احتمالا دو خودروساز بزرگ کشور بوده‌اند، در وضعیت زیان بودند؛ در‌حالی‌که در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۹ حدود چهار شرکت زیان‌ده بودند.

احتمالا دلیل کاهش ۸۵درصدی در سرعت رشد زیان خودروسازان را نه در نهاده‌های واقعی تولید بلکه در صورت‌های مالی این شرکت‌ها باید جست‌وجو کرد. درواقع موضوع به ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی بازمی‌گردد که دولت را موظف می‌کند در صورتی که برای یک صنعت قیمت تکلیفی تعیین می‌کند باید زیان حاصل از قیمت تمام‌شده و قیمت فروش آنها را جبران کند. تاکنون با وجود این ماده قانونی، نه دولت جبران زیانی به خودروسازان پرداخته و نه تولیدکنندگان این صنعت در پی دریافت آن بودند. ماجرا اما در چند وقت اخیر متفاوت شده است و بسیاری از جمله خودروسازان و حتی برخی نمایندگان مجلس صحبت از لزوم اجرای این قانون می‌کنند.

در مورد یکی از خودروسازان این موضوع تا همین حد محدود نمانده و این شرکت تغییراتی را در صورت‌های مالی خود به وجود آورده است که طبق آن زیانی را که دولت موظف به جبران آن است از میزان کل زیان خود کم کرده است. این درحالی است که هنوز هیچ اقدامی برای جبران زیان خودروسازان انجام نشده و این زیان همچنان پابرجاست. پژوهشکده پولی و بانکی نیز به عنوان تهیه‌کننده این گزارش ماهانه، به گزارش‌های خود خودروسازان از صورت‌های مالی آنها استناد می‌کند و این کاهش زیان را در نظر گرفته است.

موتور رشد صنعتی
همان‌طور که اشاره شد، بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص تولید خودرو در مهرماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدودا ۲۴درصد رشد داشته است. روند رشد تولید خودروسازی از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده و ماه به ماه شدت بیشتری به خود گرفته است؛ به طوری که خودروسازان در فروردین امسال رشد تولید منفی ۲/ ۲۶درصدی را نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰ ثبت کردند اما در اردیبهشت (نسبت به ماه مشابه پارسال) ۹/ ۷درصد افزایش تیراژ داشتند. در خرداد نیز رشد تولید خودروسازان به ۱/ ۱۸درصدی رسید و تیرماه هم رشد ۷/ ۱۵درصدی در کارنامه آنها ثبت شد. در مردادماه و شهریورماه نیز به ترتیب رشد ۸/ ۲۱ و ۹/ ۲۱درصدی را به ثبت رساندند. حالا با رسیدن این رقم به ۴/ ۲۴درصد به نظر می‌رسد این روند به اوج خود رسیده است.

شاید بتوان دلیل اصلی این رشد را در فشار وزارت صمت بر خودروسازان برای رشد تیراژ تولید خود به‌رغم زیان‌ده بودن آنها دانست. دولت سیزدهم و وزیر صمت از ابتدای کار خود یکی از وعده‌های اصلی خود را رشد تولید در خودروسازی معین کرده بودند. در واقع وزیر صمت حوزه خودرو را به نوعی ویترین اقدامات خود می‌داند و اصرار دارد تولید خودروسازان در سال جاری باید به ۵/ ۱میلیون دستگاه برسد با این‌حال فاکتورهای اصلی تولید در صنعت خودرو، امکان چنین رشدی را نشان نمی‌دهند. مهم‌ترین مانع بر سر راه این هدف نیز در واقع زیان‌ده بودن خودروسازی در کشور است. اما فشارهای وزارت صمت توانسته تا حدودی خودروسازان را برای افزایش تولید با خود همراه کند. به طور کلی به نظر می‌رسد صنعت خودرو و قطعات با وجود همه بحران‌هایی که دارد همچنان در صنایع بورسی کشور پیشتاز است و اگر برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه دقیق‌تر شده و دست‌کم از سرعت بحران‌سازی در آن کاسته شود احتمالا شاهد خواهیم بود این صنعت بتواند صنعت کشور را با تحولات خوبی همراه کند.