تأثیر تحریم‌ها بر کیفیت خودروهای داخلی

تیراژ خودروهای داخلی در وضعیتی این روزها به ادعای خودروسازان افزایش یافته که شواهد و قرائن نشان می‌دهد کیفیت آنها رضایت بخش نیست و نسبت به دوران پیش از تحریم، افت کرده است. این موضوع بیش از هر چیز دیگری با سطح کیفی قطعات در ارتباط است، چه قطعاتی که از داخل تأمین می‌شوند و چه تأمین شده‌ها از خارج.

شواهد و قرائنی که نشان دهنده کاهش کیفی خودروهای داخلی در دوران تحریم هستند، به چهار دسته تقسیم می‌شوند؛ نارضایتی مشتریان، واقعیات تحریم، قطعات تامینی (چه از داخل و چه از خارج) و عدم انتشار گزارش کیفی. در این بین، نارضایتی مشتریان را می‌توان روشن‌ترین علت کاهش کیفیت خودروهای داخلی در دوران تحریم دانست. نارضایتی از کیفیت خودروهای تولید داخل البته داستان امروز نیست و حتی در دوران غیر تحریم هم وجود داشته، ولی مساله اینجاست که مشتریان عقیده دارند کیفیت نسبت به گذشته هم پایین آمده است. در واقع از دید مشتریان، خودروهای تحریمی همان کیفیت مورد نقد گذشته را هم ندارند و سطح کیفی‌شان پایین‌تر آمده است. کم نیستند مشتریانی که در دوران تحریم، خودروهای ثبت نامی‌شان را تحویل گرفته و خیلی زود متوجه نزول کیفی در مقایسه با دوران قبل از تحریم شده‌اند. محور اصلی شکایات مشتریان، به کیفیت مونتاژ و همچنین سطح کیفی قطعات مربوط می‌شود که به غقیده آن‌ها در مقایسه با گذشته افت کرده است.

مورد بعدی اما به واقعیات تحریم برمی گردد. خودروسازی ایران هر زمان که تحریم نبوده، ارتباطی نسبی با جهان داشته و تا حد امکان از قطعات مرتبط با منابع اصلی خارجی استفاده کرده است. به‌عنوان مثال، در دوران غیر تحریمی، ایران خودرو با پژو فرانسه در ارتباط مستقیم بوده و بنابراین این امکان را داشته که قطعات خارجی محصولات پژو در کشور را از تامین‌کنندگان اصلی خریداری کند. علاوه بر این، نبود تحریم این اجازه را به قطعه سازان و خودروسازان کشور داده که مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود را از منابع اصلی تأمین کنند. ممکن است این سؤال پیش بیاید که چرا با وجود نبود محدودیت تأمین در دوران غیر تحریم، باز هم خودروها کیفیت قابل قبولی نداشته‌اند؛ پاسخ به این سؤال بیش از هر مساله دیگری به داخلی‌سازی قطعات و همچنین محدودیت‌های قیمت‌گذاری مربوط است. در واقع اینکه سطح کیفی قطعات داخلی‌سازی شده، چندان مناسب نیست و به خاطر محدودیت قیمتگذاری، کیفیت قطعات کاهش می‌یابد، دلایل اصلی کیفیت نه چندان مطلوب خودروهای داخلی (حتی در دوران غیر‌تحریم) به شمار می‌روند.

هرچه هست، عقل سلیم نمی‌پذیرد که کیفیت قطعات تامینی و به تبع آن، سطح کیفی خودروهای تولید داخل، در مقطع فعلی که صنعت خودرو در تحریم قرار دارد و خودروسازان و قطعه سازان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، با دوران غیر تحریم، یکی باشد. در واقع طبیعی به نظر می‌رسد که محدودیت بزرگی به نام تحریم، بر کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی در کشور اثر منفی بگذارد، چه آنکه ارتباط با منابع خارجی اصلی (چه در بخش تأمین مواد اوله و چه در بخش قطعات) تقریباً قطع شده است.

نکته دیگر ولی به عدم انتشار گزارش کیفی خودروهای داخلی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود. این گزارش که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه  و روند تولیدی ماهانه دارد، تا مرداد امسال منتشر می‌شد، اما وزارت صنعت،معدن و تجارت شش ماه است اجازه انتشار آن را نمی‌دهد. این وزارتخانه در دوران تحریم‌های اولیه (سال‌های ۹۱ و ۹۲) هم انتشار گزارش کیفی خودروها را به نوعی محدود کرد، چه آنکه اجازه انتشار جزئیات را نداد. در آن زمان منابع آگاه عنوان می‌کردند که علت محدودیت ایجاد شده در انتشار آمار کیفی، افت کیفیت خودروها است.

هم اکنون نیز که وزارت صمت اجازه انتشار آمار کیفی را نمی‌دهد، این شائبه به وجود آمده که علت آن به نزول کیفی خودروها مربوط می‌شود. در واقع برای افکار عمومی این سؤال ایجاد شده که اگر کیفیت خودروها مشکلی ندارد، پس چرا وزارت صمت مانع انتشار گزارش کیفی می‌شود، آن هم گزارشی که بسیار کلی و فاقد جزئیات است. طبق آخرین شنیده‌ها وزارت صمت تصمیم بر آن داشت که گزارش‌های کیفی را به طور فصلی (سه ماه یکبار) منتشر کند، با این حال فعلاً خبری از انتشار این گزارش نیست و همین موضوع، اذهان عمومی را به سمت کاهش کیفی قابل توجه خودروهای داخلی می‌برد.

اثر قیمت بر کیفیت

اما مساله مهم دیگری که از آن به‌عنوان یکی از دلایل کاهش کیفی خودروهای داخلی در دوران تحریم، یاد می‌شود، سطح کیفی قطعات تامینی از داخل و خارج است. اینکه کیفیت قطعات داخلی به خاطر قیمتگذاری دستوری، چندان امکان ارتقا ندارد، موضوع جدیدی نیست و پیش‌تر بارها عنوان و مورد بحث قرار گرفته است؛ این در وضعیتی است که حالا صحبت از کیفیت نه چندان مناسب مواد اولیه و قطعات تأمین شده از خارج به خاطر محدودیت‌های قیمتی به میان می‌آید. آن طور که یک منبع آگاه در خودروسازی گفت، تحریم موجب شده خودروسازان و قطعه سازان برای تأمین مواد اولیه و قطعات، از اروپا به سمت کشورهای شرق مانند چین و هند و کره بروند، که این موضوع به خودی خود موجب افت کیفی شده است.وی با ذکر اینکه سطح بازرسی کیفی مواد اولیه و قطعات در اروپا بالاتر از کشورهای به اصطلاح شرق است، افزود:وقتی ارتباطات خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با جهان قطع شده، چاره‌ای نداریم جز دور زدن تحریم‌ها، که این موضوع بسیار هزینه بر است.

نکته مهم دیگری که این فعال صنعت خودرو به آن اشاره می‌کند، بحث هزینه تأمین قطعات با کیفیت است. به گفته وی، هم اکنون و با وجود تحریم هم امکان تأمین قطعات و مواد اولیه درجه یک از همین کشورهای چین و هند هم هست، اما چون قیمت تمام شده بالا می‌رود، آن‌ها مجبورند به قطعات کم کیفیت‌تر قناعت کنند. این فعال صنعت خودرو تاکید می‌کند که اگر قرار بود از قطعات و مواد اولیه درجه یک خارجی در مقطع فعلی استفاده شود، قیمت تمام شده خودروها به دو برابر الان می‌رسید و آن وقت دیگر توان خرید برای خیلی‌ها وجود داشت.اظهارات این فعال صنعت خودرو نشان می‌دهد خودروسازان و قطعه سازان ایرانی همین حالا نیز با وجود مشکلات تحریم، امکان تأمین مواد اولیه و قطعات درجه یک را دارند، اما اینجا هم مانند آنچه در ماجرای تأمین از داخل اتفاق می‌افتد، محدودیت قیمت اجازه این کار را نمی‌دهد. آن طور که خودروسازان و دیگر فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند، دور زدن تحریم‌ها هزینه بزرگی روی دست آنها گذاشته و بخشی از منابع مالی‌شان را هدر می‌دهد. نمونه این هزینه‌ها، پول‌هایی است که آنها مجبورند برای دور زدن تحریم‌های بانکی، به بانک‌های خارجی بپردازند. این چالش در دوران قبلی تحریم هم وجود داشت، اما در تحریم‌های جدید، تشدید و پرهزینه‌تر شده است. همچنین در بحث لجستیک قطعات هم خودروسازان و قطعه سازان مشمول هزینه‌های اضافی شده‌اند. اگر تا دیروز (قبل از تحریم) می‌توانستند فلان قطعه یا مواد اولیه را به‌طور مستقیم از فلان کشور وارد کنند، حالا مجبورند قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را از این کشور به آن کشور و از این پرواز به آن پرواز و از این کشتی به آن کشتی منتقل کنند و پس از صرف کلی وقت و هزینه، به مقصد برسانند. این هزینه‌ها ظاهراً آنقدر بالاست که موجب شده کیفیت قطعات و مواد اولیه در اولویت نخست نباشد، ضمن آنکه خودروسازان و قطعه سازان با مشکل قیمت‌گذاری دستوری در داخل هم رو به رو هستند. طبق این سیاست، خودروسازان اجازه تعیین قیمت خودسرانه محصولاتشان را ندارند و آن طور که ادعا می‌کنند، قیمت فروش از هزینه تولید آنها کمتر است. طبعاً در چنین فضایی، خودروسازان سعی می‌کنند تا حد امکان هزینه تولیدشان را پایین بیاورند تا با توجه به سیاست قیمتگذاری دستوری، کمتر زیان کنند.

از آن طرف اما قطعه‌سازان هم متأثر از قیمت‌گذاری دستوری، تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا هزینه تولید و قیمت تمام شده را پایین بیاورند و در این پروسه گاهی کیفیت قربانی می‌شود. این قربانی شدن کیفیت، هم در بخش تولید قطعه سازان وجود دارد و هم در بخش واردات آنها. قطعه سازان بارها تاکید کرده‌اند اگر سطح کیفی محصولات آنها پایین است، این موضوع به خواسته خودروسازان مربوط می‌شود، چه آنکه آنها بارها تاکید کرده‌اند همانی را می‌سازند که گروه‌های خودروساز (با توجه به محدودیت قیمتی)، سفارش می‌دهند. از آن سو در بحث تأمین خارجی هم قطعه سازان وقتی به این نتیجه می‌رسند که تأمین مواد اولیه و قطعات درجه یک، هزینه تولید و قیمت تمام شده را بالا می‌برد، مجبور می‌شوند نیاز خود را در سطوح کیفی پایین‌تر و با قیمتی کمتر تأمین کنند، درست مثل خودروسازان. در چنین وضعیتی است که کیفیت رو به افت می‌رود و سطح کیفی خودروها در دوران تحریم، بعضی از همان حداقل‌های قبل از تحریم را هم ندارد.

دنیای اقتصاد