بررسی ماجرای واگذاری سهام دولتی خودروسازان
ماجرای واگذاری سهام دولتی خودروسازی، این بار در دولت سیزدهم، با مصوبه هیئت عالی واگذاری دوباره در حال تکرار است. این مصوبه سازمان خصوصیسازی را ملزم کرده است تا باقی مانده سهام دولت در شرکتهای خودروساز را واگذار کند. در این گزارش، به چرخه معیوب خصوصیسازی صنعت خودرو در دو دهه گذشته و دلایل ناکامی این پروژه خواهیم پرداخت.
چرخه معیوب خصوصیسازی
مشکلات عمدهای مانند
- سهامهای تودلی:یعنی سهمهایی که شرکتهای زیرمجموعه از شرکت اصلی خریداری کردهاند.
- مقاومت ذینفعان:افرادی که از وضعیت کنونی منتفع میشوند و معمولاً تغییرات را نمیپذیرند.
- زیان خودروسازی:شرکتهای خودروساز به دلیل عدم سودآوری نمیتوانند جذابیت لازم برای سرمایهگذاران را داشته باشند.
- قیمتگذاری دستوری:که به تعیین قیمتها بهصورت تحمیلی میپردازد و مانع از واقعی شدن ارزش سهام میشود.
این عوامل در مسیر عرضه سهام دولت در شرکتهای بزرگ خودروساز ایجاد مانع کرده است.
مصوبات جدید هیئت عالی واگذاری
در جلسه ۴۲۷ هیئت عالی واگذاری، سازمان خصوصیسازی دوباره ملزم به واگذاری باقیمانده سهام دولتی در ایرانخودرو و سایپا شد. همچنین برای حل مشکل خودسهامداری، مقرر شد که تصمیمگیری در مورد واگذاری سهام شرکتهای اصلی بعد از برگزاری نشستهای تخصصی انجام شود. به عبارت دیگر، تعیینتکلیف سهامهای تودلی باید در اولویت قرار گیرد.
تاریخچه واگذاری سهام در خودروسازی
واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی از سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) آغاز شد. در آن زمان با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف به واگذاری ۸۰ درصد از سهام بخشهای دولتی به بخش خصوصی شد.
- سال ۱۳۸۷: این دو شرکت به لیست شرکتهای قابل واگذاری اضافه شدند، اما به دلیل درخواست وزیر صنایع وقت، واگذاری آنها منتفی شد.
- سال ۱۳۸۸: بخشی از سهام به نهادهای شبهدولتی و به صورت بلوکی واگذار شد، که این نوع واگذاری عملاً خصوصیسازی محسوب نمیشود.
- سال ۱۳۹۴: دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی تصمیم گرفت عملکرد خصوصیسازیهای قبلی را ارزیابی کند. این ارزیابی بیشتر به معنای اصلاح فرآیندها بود.
- سال ۱۳۹۹: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برنامهای برای خروج دولت از مدیریت خودروسازیها به تصویب رساند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مصوبات و اظهارات جدیدی درباره واگذاری سهام خودروسازان مطرح شد. این در حالی است که مشکلاتی چون وثیقه بودن سهام و قیمتگذاری دستوری همچنان پابرجاست.
چرا خصوصیسازی موفق نبود؟
عدم موفقیت در خصوصیسازی خودروسازان به چند عامل اصلی بازمیگردد:
- قیمتگذاری دستوری:این مسئله باعث میشود که هیچ سرمایهگذاری تمایلی به خرید سهام نداشته باشد.
- سهامهای تودلی:وجود این سهامها پیچیدگی در ساختار مالکیتی ایجاد کرده و رویه خصوصیسازی را با مشکل مواجه میکند.
- مقاومت ذینفعان:افرادی که از وضعیت کنونی خودروسازی منتفع میشوند، معمولاً در مقابل هرگونه تغییر مقاومتی نشان میدهند.
این چرخه معیوب به وضوح نشان میدهد که خصوصیسازی در این صنعت به سمتی نرفته که به نتیجه برسد و هنوز هم مشخص نیست که چه زمانی این مساله حل خواهد شد.
نتیجهگیری
با توجه به وفور مشکلات و چالشهای موجود در مسیر واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو، به نظر میرسد که این موضوع یک “چرخه تکراری” بوده که نباید آن را نادیده گرفت. برای بهبود وضعیت، نیاز به تغییر رویکرد در سیاستگذاری و از بین بردن موانع موجود است تا نهایتاً بتوان به یک خصوصیسازی موفق دست یافت.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد