بررسی وضعیت بازار خودرو پس از اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه
لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در وضعیتی مراحل نهایی خود را در طول می‌کند که با خروج نسبی سفته‌بازان، بازار خودرو روزهای آرامی را سپری می‌کند. این طرح توسط وزارت اقتصاد و با اوج‌گیری دلالی در بازارهایی مانند خودرو، سکه و ارز به‌طور جدی دنبال شد. اکنون پس از مدت‌ها بلاتکلیفی، ظاهراً این لایحه تکمیل شده و مراحل نهایی خود را برای تقدیم به مجلس طی می‌کند. آنچه معلوم است (با فاکتور گرفتن از دیگر بازارها)، دولت با نهایی کردن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در پی دریافت مالیات بیشتر از خرید و فروش خودرو است.
تعجیل دولت در این زمینه به خاطر بازگشت خودرو به لیست کالاهای سرمایه‌ای است. پیش‌تر خودرو در لیست کالاهای مصرفی قرار داشت ولی با کاهش تولید و افزایش تقاضا، در کنار هجوم نقدینگی سرگردان به این بازار، خودرو مثل سال‌های ۹۱ و ۹۲ بار دیگر در فهرست کالاهای سرمایه‌ای قرار گرفت. از سال پیش همزمان با اعمال تحریم‌های صنعت خودرو، تولید در گروه‌های خودروساز روند نزولی به خود گرفت این در وضعیتی است که با توجه به فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار، بعضی از مشتریان را به‌منظور حفظ سرمایه جذب بازار خودرو کرد. با توجه به مشکلات گروه‌های خودروساز در تأمین بازار، تقاضا از عرضه پیشی گرفت و همین مساله موجب تشدید قیمت در بازار و قرار گرفتن آن در مدار صعودی شد. در این زمینه چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی کرده بود که نزدیک به ۶ میلیون تقاضا در بازار خودرو ایجاد شده حال آنکه ظرفیت تولید تا پایان سال جاری تنها یک میلیون دستگاه است.
به این ترتیب به‌واسطه حضور دلالان در بازار خودرو و دیگر بازارها، وزارت اقتصاد لایحه دریافت مالیات از عایدی سرمایه را که از یک سال پیش تدوین آن شروع شده بود را تسریع بخشید تا شاید مانع از ادامه دلالی در بازارهای یاد شده شود. به گفته مقام‌های وقت وزارت اقتصاد بررسی این طرح در دولت در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی از سوی دولت برای تبدیل شدن به قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. در این بین هر چند دریافت مالیات از عایدی سرمایه در دنیا امری مرسوم محسوب می‌شود؛ ولی پرداختن به این موضوع با توجه به وضعیت فعلی کشور سؤالات مختلفی را مطرح می‌کند.
به صورتی که بعضی کارشناسان دریافت مالیات از عایدی سرمایه را منجر به کاهش دلالی در بازارها می‌خوانند و عقیده دارند این اقدام اگرچه دیرهنگام از طرف دولت انجام شده ولی در نهایت زمینه را برای ایجاد آرامش در بازارهای پرنوسان کشور مثل بازار خودرو مهیا می‌کند. در مقابل بعضی از کارشناسان با طرفداری از لایحه دولت به این نکته اشاره می‌کنند که با توجه به وضعیت کنونی کشور این موضوع نمی‌تواند در تمام بازارهای هدف نتیجه یکسان داشته باشد. آنها می‌گویند این اتفاق می‌تواند برای بازار سکه و ارز نتایج دلخواه را به ارمغان بیاورد اما در نقطه مقابل می‌تواند به زیان خودروسازان تمام شود. همان‌طور که در ابتدا عنوان شد بازار خودرو تا اندازه‌ای از واسطه‌گران و دلالان خالی شده، این در وضعیتی است که مشتریان واقعی هم به خاطر روند صعودی قیمت‌ها یا انتظار برای کاهش آن از حضور در بازار ممانعت کرده، پس توقف هر نوع معامله در بازار خودرو می‌تواند در وهله اول به خودروسازی آسیب برساند. هرچند لایحه دولت در مسیر کاهش دلالی است، ولی بازاری که این روزها خالی از دلالان شده با اجرای لایحه دولت می‌تواند بیش از این راکد شود. در هر حال به نظر می‌رسد برای میزان تأثیرپذیری این طرح روی بازار خودرو ابتدا باید سناریوهای مدنظر دولت را برای کلید زدن این طرح بررسی کنیم.
اهداف دولت از اجرای طرح
همان‌طور که اشاره شد دولت می‌تواند سناریوهای مختلفی در این ارتباط برای خود تعریف کرده باشد. نامی که روی طرح گذاشته شده به نوعی ماهیت آن را نشان می‌دهد. در واقع دولت می‌خواهد از سود حاصل از فعالیت‌های غیر مولد در بازارهایی که پیش‌تر نام برده شد، مالیات اخذ کند. پس نخستین سناریوی مدنظر دولت می‌تواند زیر ذره‌بین بردن فعالیت سفته‌بازان در بازارهای گوناگون از جمله بازار خودرو باشد. بدون شک نخستین نتیجه مثبت این طرح می‌تواند محدود کردن فعالیت واسطه‌ها در بازار خودرو باشد. در واقع دولت تلاش می‌کند از طریق دریافت مالیات سرمایه‌های فعال غیر مولد در بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو را به سمت فعالیت‌های مولد در بخش تولید سوق دهد. هر چند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به نظر می‌رسد جاده حرکت سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیر مولد به فعالیت‌های مولد سنگلاخ باشد. با این حال این امکان فراهم می‌شود که دولت بتواند مالیات دریافتی از این ناحیه را به تولید تزریق کند. در کنار این موضوع با هدایت سفته‌بازان به سمت درهای خروج، تا حدودی آرامش بر بازارهای گوناگون از جمله بازار خودرو حاکم شود.
در کنار این سناریو می‌توان سناریوی دیگری هم برای این اقدام دولت تعریف کرد. نگاهی به شرایط اقتصادی کشور در وضعیت تحریمی این واقعیت را برجسته می‌کند که منابع درآمدی دولت به شدت کاهش یافته است؛ به این ترتیب این امکان وجود دارد که
دولت از طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه درپی دریافت منابع مالی و جایگزین کردن منابع حاصل از اجرای این طرح با مسیرهایی باشد که پیش‌تر از آن طریق نیازهای مالی خود را تأمین می‌کرد.
به‌عنوان مثال دولت در سال‌های پیش از طریق وضع تعرفه برای واردات خودرو می‌توانست درآمد کسب کند. پس از بازگشت تحریم‌ها و تلاش دولت بر مدیریت منابع ارزی کشور، واردات خودرو به کشور ممنوع شد و در پی آن درآمد دولت از این محل مسدود شد؛ پس شاید دولت در پی این است از طریق اجرایی کردن طرح‌هایی مثل دریافت مالیات از عایدی سرمایه زمینه را برای جایگزین کردن منابع مالی که در وضعیت کنونی به آنها دسترسی ندارد، فراهم کند. با توجه به اینکه بازار خودرو یکی از بازارهایی است که در این طرح مدنظر قرار گرفته شده به تأثیر هر یک از سناریوهای یاد شده بر این بازار می‌پردازیم.
جهت‌گیری بازار خودرو
دولت هر یک از سناریوهایی که بیان شد را در دریافت مالیات از عایدی سرمایه مورد هدف قرار دهد، هر کدام از آنها بر بازار و صنعت خودرو تاثیرگذار خواهند بود. همان‌طور که اشاره شد، سناریوی اول حول محور خروج دلالان، ایجاد آرامش در بازار و تلاش برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش تولید متمرکز است.در این زمینه بعضی کارشناسان تاکید دارند که خروج واسطه‌ها و دارندگان سرمایه‌های سرگردان از بازار در وضعیت کنونی نمی‌تواند چندان به نفع گروه‌های خودروساز باشد. علت این موضوع را می‌توان در خروج مصرف‌کنندگان واقعی از بازار جست‌وجو کرد. این کارشناسان عقیده دارند که قیمت خودرو در بازار به میزانی رشد داشته است که توانی برای حضور مصرف‌کننده واقعی در بازار باقی نمی‌ماند. پس چنانچه واسطه‌ها و دارندگان سرمایه‌های سرگردان از بازار خارج شوند، گروه‌های خودروساز با چالش فروش محصولات خود مواجه می‌شوند. پیش‌تر و در سال‌های اخیر که تولید از یک میلیون دستگاه فزونی پیدا می‌کرد و گروه‌های خودروساز هم چالشی در خطوط تولید خود نداشتند و عرضه به بازار مسیر مطلوب خود را طی می‌کرد، خودروسازان با چالش فروش رو به رو بودند. در آن مقطع تولیدکنندگان مجبور شدند برای ایجاد انگیزه در مشتریان، وضعیت مناسبی برای فروش محصولات پرتیراژ خود در دستور کار قرار دهند. در وضعیت کنونی با توجه به اینکه شرایط نقدینگی خودروسازان مساعد نیست و به نوعی کفگیر آنها به ته دیگ خورده است، آنها برای فروش محصولات خود امکان عرضه به‌صورت اقساطی را ندارند. از طرف دیگر با توجه به اینکه نمودار تیراژ خودروسازان نزولی است، ولی همچنان هزینه‌های سربار آنها بالاست، نمی‌توانند میان هزینه‌ها و قیمت فروش خود توازن ایجاد کنند. پس نمی‌توانند از عهده کاهش قیمت به میزانی که مصرف‌کننده واقعی را برای ورود به بازار مجاب کنند، برآیند. در این وضعیت محصولات تولیدی آنها بی‌خریدار باقی می‌ماند. پس در این وضعیت که واسطه‌گران و دارندگان سرمایه‌های سرگردان، مشتری اصلی محصولات گروه‌های خودروساز محسوب می‌شوند، خروج آنها از این بازار با اهرم مالیاتی، خودروسازان را با چالش فروش محصولات رو به رو می‌کند. در مجموع می‌توان گفت سناریوی اول در وضعیتی که خودروسازان با مشکلات مختلف مواجه هستند؛ نه‌تنها کمکی به آنها نمی‌کند بلکه بر مشکلات آنها در بخش فروش، خواهد افزود.
اکنون به سراغ سناریوی دوم می‌رویم چنانچه هدف دولت از کلید زدن طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه جبران بخشی از کسری درآمدهای خود باشد؛ در این حالت باز هم لایحه یاد شده با ولی و اگرهایی مواجه می‌شود. همان‌طور که اشاره شد هدف از دریافت مالیات از عایدی سرمایه در همه جای دنیا، جلوگیری از حضور سرمایه‌های سرگردان در بازارهای غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است. با این حال اگر دولت بخواهد تنها تمرکز خود را روی افزایش سطح درآمدهای خود از این ناحیه قرار دهد مسیر درستی را در این زمینه انتخاب نکرده است؛ چون که اثرگذاری بر کاهش واسطه‌گری در بازارهای گوناگون نخواهد داشت. اکنون باید منتظر ماند و دید در نهایت طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه چه زمانی اجرایی می‌شود و تا چه حد به اهداف اصلی خود وفادار می‌ماند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد