بلاتکلیفی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای ترخیص خودرو

واردکنندگان خودرو در طول سه ماه اخیر روزهای پر التهابی را گذراندند. پس از بستن ناگهانی سایت ثبت سفارش به دست وزارت صنعت در نخستین روز تابستان و قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای ممنوع الورود به کشور، در اواسط تیرماه، انتشار لیست شرکت‌های واردکننده‌ای که ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کردند، خبر ساز شد.

براساس لیست منتشرشده به دست بانک مرکزی واردکنندگان خودرو در مجموع ۱۲۰ میلیون یورو از دو مسیر شبکه بانکی و سامانه نیما دریافت کردند. البته باید به این نکته اشاره کرد که ۵. ۱۸ میلیون یورو از این مبلغ به دست وزارت بهداشت و به منظور واردات آمبولانس از شبکه بانکی دریافت شده بود. بلافاصله پس از اعلام لیست شرکت‌های واردکننده خودرو که دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، موج منفی علیه این شرکت‌ها به راه افتاد. این در حالی است که شرکت‌های واردکننده براساس مصوبه دولت مبنی‌بر اینکه ارز با نرخ ۴۲۰۰ در دست واردکنندگانی که در سامانه نیما ثبت سفارش کرده‌اند، قرار خواهد گرفت، در این سامانه ثبت سفارش و با تأیید وزارت صنعت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند.

پس از این موج، شرکت‌های واردکننده متهم شدند که قصد دارند خودروهایی را که با ارز دولتی وارد کرده‌اند، با نرخ ارز آزاد به فروش برسانند. البته خیلی از واردکنندگان در این خصوص با اتهاماتی مواجه هستند؛ چون که آنها در تحریم‌های اولیه هسته‌ای با توجه به دریافت ارز مرجع از دولت خودروهای خود را با ارز آزاد به بازار عرضه کردند که در همین مورد پرونده‌هایی برای واردکنندگان متخلف در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد. در هر صورت پس از اینکه مصوبه ارز تک نرخی منحصر به واردات کالاهای اساسی شد و دیگر اقلام مشمول نرخ ارز بازار دوم شدند، وزارت صنعت برای عرضه خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند شروطی تعیین کرد. به نحوی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو هشدار داد که یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند یا مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند.

وی همچنین عنوان کرده بود شرکت‌هایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. شریعتمداری ولی راه دیگری هم پیش پای واردکنندگان قرار داده بود، به صورتی که وی در ادامه تاکید داشته که واردکنندگان خودرو اگر می‌خواهند خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند پس این شرکت‌ها نمی‌توانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.

 به این ترتیب در حالی یک ماه و اندی از شروط وزارت صنعت برای عرضه خودروهای ۴۲۰۰ تومانی می‌گذارد که شرکت‌های واردکننده هنوز بلاتکلیف هستند و بخشنامه یا ابلاغیه‌ای مبنی‌بر چگونگی عرضه خودروهای یاد شده ارسال نشده است. در این خصوص رئیس انجمن واردکنندگان خودرو چندی پیش عنوان کرده بود که دستورالعمل اجرایی هنوز از طرف وزارت صنعت ابلاغ نشده است و تا زمانی که این دستورالعمل ابلاغ نشود، واردکنندگان نمی‌توانند برای ترخیص خودروهای که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، اقدامی انجام دهند. خیلی از واردکنندگان عقیده دارند که بلاتکلیفی گروه‌های واردکننده در این ارتباط، موجب بلاتکلیفی متقاضیانی می‌شود که اقدام به پیش خرید خودرو از این شرکت‌ها کرده‌اند. این در وضعیتی است که متقاضیان در هنگام عقد قرارداد، بخشی از مبلغ مورد توافق را به حساب نمایندگی‌های رسمی واریز کرده‌اند.

ابهام در نحوه دریافت مابه التفاوت

درحالی که شاهد هستیم، گروه‌های واردکننده و متقاضیانی که این محصولات را پیش خرید کرده‌اند همگی به نوعی در بلاتکلیفی به سر می‌برند، وزارت صنعت که مسوول روشن کردن این موضوع است به نوعی از زیر بار مسوولیت خود در این خصوص شانه خالی می‌کند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، می‌گوید: تعیین میزان مابه التفاوت ارز دریافتی از طرف وزارت صنعت، فرآیند پیچیده‌ای نیست و این وزارتخانه می‌تواند تا ظرف چند روز با ابلاغ دستورالعمل اجرایی در این ارتباط، تکلیف همه را معلوم کند؛ ولی شاهد هستیم که وزارت صنعت به دلایل نا معلومی این موضوع را تعیین تکلیف نمی‌کند. دبیر انجمن واردکنندگان در جواب به این پرسش که شرکت‌های نمایندگی تاکنون چه اقداماتی برای روشن شدن تکلیف خود انجام داده‌اند، گفت: شرکت‌هایی که خودروهای آنها در گمرک است، تاکنون چندین بار به وزارت صنعت مراجعه کرده‌اند؛ ولی هر بار پاسخ متفاوتی دریافت کرده‌اند.

این فعال بخش خصوصی در ادامه می‌گوید: البته به تعدادی از شرکت‌های واردکننده رقم ۲ هزار و ۶۰۰ تومان به‌عنوان رقمی که این شرکت‌ها باید پرداخت کنند اعلام شده است؛ ولی تاکنون سازوکاری که این مبلغ چگونه پرداخت شود یا به چه حسابی واریز شود، از طرف مسوولان دولتی مشخص نشده است. دادفر در ارتباط با اینکه این ۱۲۰ میلیون یورو به منجر به واردات چه تعداد خودرو شده است، می‌گوید: هم اکنون ۴ هزار خودرو از طریق تخصیص این میزان ارز وارد گمرکات کشور شده است. براساس اخبار منتشرشده علاوه‌بر این شمار، ۱۰ هزار دستگاه خودروی دیگر هم در گمرکات کشور آماده ترخیص است؛ ولی به دلایل نامعلوم این خودروها ترخیص نمی‌شود.