تامین ارز؛ دست‌انداز جدید واردات قطعه
زنجیره خودروسازی کشور چندی است نسبت به عدم امکان ترخیص مواد اولیه و قطعاتی که از مسیر واردات تامین می‌شود، انتقاداتی را متوجه نهادها و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه مثل بانک مرکزی و گمرک کرده است. فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی عقیده دارند دست‌اندازهای ایجاد شده در این مسیر موجب کند شدن سرعت ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک می‌شود.
در همین حال اسحاق جهانگیری، معاون نخست رئیس جمهور در سفری که پنج شنبه گذشته به استان هرمزگان داشت به منظور تسهیل در ورود و تعیین‌تکلیف کالاهای وارده به اماکن گمرکی کشور مصوباتی را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه کالاهای گروه ۲ (کالای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و اجزا و قطعات و قطعات یدکی تولید) مقرر شد با اعلام وزارت صمت، ثبت‌سفارش‌های آنها در اولویت تخصیص ارز قرار گیرند. همچنین در این ابلاغیه تاکید شده است کالاهایی که در زمان ثبت‌سفارش قبض انبار ندارند، اظهار کالا به گمرک و صدور مجوزهای قانونی بدون تمدید ثبت‌سفارش بلامانع است و در صورت داشتن اعلامیه تامین ارز (کد رهگیری) برای ترخیص قطعی کالا نیاز به تمدید ثبت سفارش ندارند. در وضعیتی طی ابلاغیه معاون نخست رئیس جمهور تلاش شده تا روند ترخیص کالا از گمرک تسهیل شود که فعالان زنجیره قطعه‌سازی معتقدند دست‌انداز اصلی در مسیر ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، نه روندهای گمرکی که بحث تخصیص ارز برای ترخیص این کالاها از طرف بانک مرکزی است. در این زمینه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن صنایع قطعه، چالش اصلی در مسیر ترخیص قطعات را اصرار بانک مرکزی برای مشخص بودن منشأ ارز می‌داند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد