تجدید نظر در همکاری با پژو و رنو و سایر خودروسازانی که از ایران رفتند
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تجدید نظر در همکاری با کمپانی‌های بین المللی که در دوره تحریم‌ها به قراردادهایشان پایبند نبوده و کشورمان را ترک کردند، از جمله دو خودروساز بزرگ فرانسوی یعنی پژو و رنو خبر داد.
«رضا رحمانی» امروز (چهارشنبه) در خاتمه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: اکنون کار اصلی‌مان این است که بیشتر به تولید داخل تکیه کنیم و به همین منظور نهضت ساخت داخل راه اندازی کردیم و تا سال ۱۴۰۰ برنامه داریم.
وی در مورد پرداخت مطالبات قطعه سازان از طرف خودروسازان، یادآوری کرد: این موضوع به نقدینگی واحدهای تولیدکننده برمی گردد که باید از کانال‌های گوناگون تأمین شود.
رحمانی ادامه داد: اکنون خودروسازان فروش اموال مازاد و غیرمولد خود را جدی گرفته‌اند و با تکمیل خودروهای ناقص و تحویل آنها به مردم، نقدینگی وارد چرخه خودروساز خواهد شد.
وی یادآور شد: امسال امکانی برای تأمین نقدینگی از نظام پولی و بانکی برای صنایع فراهم نشد و به محض تأمین، اولویت با پرداخت مطالبات قطعه سازان خواهد بود.
کاهش خودروهای ناقص
این مقام مسئول یادآور شد:تا حدود سه ماه پیش، افزون بر ۱۶۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانجات خودروسازی دپو شده بود که اکنو تعدادشان کاهش یافته است؛ این به معنای تأمین قطعات و تکمیل خودروهاست.
وی در جواب به اعتراض برخی از اینکه این خودروها چندین ماه زیر آفتاب، باران و غیره بوده و خاک خورده‌اند، گفت: این طور نیست که الزاماً این خودروها ۶ ماه زیر آفتاب باقی مانده باشند.
همکاری با خودروسازان روسی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جوابی در مورد همکاری خودروسازان با روس‌ها، بیان داشت: این موضوع در حد مذاکره افراد و گروه‌های خودروسازی بوده و در سطح مذاکره دولت با دولت نبوده است.
وی تاکید کرد: هر خودروساز بین‌المللی که بتواند منافع کشورمان را تأمین کرده و محصولاتش از فناوری، قیمت تمام شده و کیفیت مناسبی برخوردار باشد، از همکاری با آن استقبال خواهیم کرد.
رحمانی اظهار داشت: در گذشته، همکاری با خودروسازان اروپای غربی، کره‌ای و ژاپنی مد نظر بود، روس‌ها هم در بعضی خودروها پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند، بنابراین همکاری با روس‌ها را رد یا تأیید نمی‌کنیم و همه چیز وابسته به مذاکرات است.
اجرای استانداردهای ۸۵گانه
وی در مورد اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی هم گفت: اجرای بعضی از این استانداردها وابسته به تأمین اقلامی است که به خاطر تحریم‌ها یا مشکلات ارزی، به سختی یافت می‌شوند.
این عضو کابینه دولت یادآوری کرد: هر چند قانون و تکالیف همچنان پابرجاست، اما به دلایل یاد شده خواستار تمدید مهلت اجرای آنها شده‌ایم.
وی گفت: در بعضی دیگر از اقلام و تجهیزات، امکان ساخت داخل وجود دارد که در دستور کار قرار گرفته است.
رحمانی به تعیین تکلیف کالاهای باقی مانده در گمرک در هفته‌های گذشته اشاره کرد و افزود: دپو شدن کالا در گمرک یک امر رایج است که در مقطعی به خاطر تأمین ارز، افزایش یافته بود، ولی اکنون شرایط بهبود یافته است.
ایرنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد