تحلیل جریان مالی در بازار خودرو: سود اصلی به جیب مونتاژکاران می‌رود

جریان اصلی درآمد و سود در بازار خودرو کشور، برخلاف دهه‌های گذشته، دیگر در اختیار خودروسازان سنتی یا قطعه‌سازان داخلی نیست، بلکه به وضوح به نفع شرکت‌های مونتاژکار است.

این وضعیت نه تنها عدالت اقتصادی را زیر سوال می‌برد، بلکه ریشه تولید و توسعه داخلی را به طور جدی تضعیف می‌کند. در ادامه، این پدیده و پیامدهای آن را به زبان ساده بررسی خواهم کرد.

ریشه نابرابری: شمشیر دولبه قیمت‌گذاری دستوری

دلیل اصلی این شکاف درآمدی، در سیاست‌های متفاوت قیمت‌گذاری نهفته است:

1. خودروسازان سنتی (مانند ایران‌خودرو و سایپا): این شرکت‌ها سال‌هاست که تحت قیمت‌گذاری دستوری توسط نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت قرار دارند. این سیاست عملاً اجازه نمی‌دهد که قیمت محصولاتشان متناسب با هزینه‌های تولید و نوسانات بازار تعیین شود.
2. شرکت‌های مونتاژکار (بخش خصوصی): این شرکت‌ها که عموماً به مونتاژ خودروهای چینی می‌پردازند، از این سیاست مستثنی هستند و خودشان قیمت محصولاتشان را تعیین می‌کنند. نتیجه این است که خودروهای مونتاژی بسیار گران‌تر از خودروهای داخلی به فروش می‌رسند و حاشیه سود بسیار بالاتری دارند.

این تفاوت در قیمت‌گذاری، باعث شده است که حتی با تولید کمتر، سهم مالی بزرگ‌تری از کل بازار داشته باشند.

 برندگان بازار از دیدگاه ارزش ریالی

گزارش پژوهشی مجلس یک نکته بسیار کلیدی را از طریق مقایسه سهم تولید (تعداد) و سهم ارزش ریالی (پول) بازار نشان می‌دهد:

• برندگان اصلی، شرکت‌های مونتاژکار هستند: این شرکت‌ها صرفاً قطعات را وارد کرده و در داخل مونتاژ می‌کنند و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری بزرگی در توسعه پلتفرم (Platform) یا ساخت قطعات اصلی در داخل کشور ندارند.
• نمونه بارز: یکی از پرتیراژترین شرکت‌های خصوصی که محصولات چینی مونتاژ می‌کند، با تولید کمتر از نصف شرکت سایپا، از نظر ارزش ریالی خودروهای فروخته‌شده، در رتبه دوم بازار قرار گرفته است. (رتبه اول متعلق به ایران‌خودرو است.)

به عبارت دیگر: حتی اگر سایپا تعداد خودروهای بیشتری تولید کند، پولی که از محل فروش خودروهای صفر کیلومتر به بازار تزریق می‌شود، به شکل نامتوازنی بیشتر به سمت شرکت‌های مونتاژکار می‌رود. دلیل ساده است: خودروهای مونتاژی گران‌ترند و سود بیشتری دارند.

پیامدهای زیان‌بار برای صنعت داخلی

سوق یافتن سود و جریان مالی اصلی به سمت شرکت‌های مونتاژکار، تبعات منفی و مشخصی برای آینده صنعت خودروی کشور دارد:

1. تضعیف زنجیره تأمین داخلی:
   • وقتی سود اصلی در بازار در دست مونتاژکاران است، انگیزه و توان مالی قطعه‌سازان داخلی برای توسعه، به‌روزرسانی تکنولوژی و بهبود کیفیت قطعات، به شدت کاهش می‌یابد.
   • در نتیجه، عمق ساخت داخل (تعداد قطعاتی که در داخل تولید می‌شوند) به جای افزایش، کاهش می‌یابد.
2. افزایش وابستگی ارزی:
   • شرکت‌های مونتاژکار ارزبری (نیاز به ارز برای واردات قطعات منفصله) بالایی دارند، اما در مقابل، ارزآوری خاصی برای کشور ایجاد نمی‌کنند.
   • در عمل، دولت برای حفظ تیراژ تولید، ناچار به تسهیل واردات گسترده قطعات منفصله (CKD) شده است؛ امری که تقاضای ارزی را در بخش تولید به صورت فزاینده‌ای بالا می‌برد.
3. کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه محصول:
   • وقتی پول اصلی به سمت مونتاژ می‌رود، خودروسازان سنتی که دهه‌ها برای توسعه پلتفرم‌ها و قطعات داخلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، انگیزه و ظرفیت مالی برای نوآوری و توسعه محصولات جدید و رقابتی را از دست می‌دهند.

نتیجه این روند کاملاً واضح است: پول اصلی بازار به جیب شرکت‌هایی می‌رود که صرفاً بر واردات و مونتاژ تکیه دارند، نه آنهایی که در توسعه توان مهندسی و ساخت داخل کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این موضوع، ساختار صنعت را به سمت مونتاژ و وابستگی هرچه بیشتر به خارج، به‌ویژه محصولات با منشأ چینی، سوق می‌دهد.

پیشنهاد نهایی

گزارش مجلس هشدار جدی می‌دهد که تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی، این دو شرکت بزرگ را بیش از پیش در مقابل مونتاژکاران تضعیف خواهد کرد. سیاست‌گذار باید با ایجاد توازن میان حمایت از تولید واقعی داخلی و نظارت بر واردات قطعات منفصله، این جریان مالی را به مسیر درست خود بازگرداند تا هم زنجیره تأمین داخلی تقویت شود و هم نوآوری در صنعت خودروی کشور زنده بماند.