ترخیص خودروهایی که بدون انتقال ارز وارد گمرک شده‌اند ابهام دارند
اجرای مصوبه هیات دولت برای ترخیص خودروهای وارداتی بلاتکلیف از گمرکات در حالی معطل تهیه دستورالعمل وزارت صنعت است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه در زمینه خودروهایی که «بدون انتقال ارز» وارد مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی شده‌اند، ابهام دارند.
واردات خودرو از اوایل تیرماه امسال با تصمیم دولت ممنوع شد ولی تا پیش از این تاریخ بعضی واردکنندگان به خاطر آنکه این امکان را داشتند که خودرو را بدون ثبت سفارش از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد کرده و سپس فرآیندهای ثبت سفارش تا ترخیص از گمرک را انجام دهند، اقدام به واردات این کالا کرده بودند.
شمار این خودروها به بیش از ۱۳ هزار دستگاه خودرو می‌رسد که اخیراً هیات دولت در مصوبه‌ای امکان ثبت سفارش آنها را فراهم کرد.
در مصوبه ۹ دی ماه هیات دولت آمده است: «ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین همه ثبت سفارش‌های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.»
این مصوبه از شانزدهم دی ماه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی ابلاغ شد ولی در بند هفتم این مصوبه تهیه دستورالعمل اجرای آن به وزارت صنعت محول شده که تا به حال تهیه نشده است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که یکی از علت‌های تأخیر در تهیه این مصوبه، ابهام در خصوص خودروهایی است که «بدون انتقال ارز» خریداری و وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شده‌اند.
ابهام در این است که از اسفند ماه پارسال دولت واردات کالا به شیوه «بدون انتقال ارز» را ممنوع کرده بود و ابهام اول اینکه این دسته از واردکنندگان چگونه با وجود این ممنوعیت تأمین ارز کرده‌اند.
ابهام دیگر اینکه اگر ارز مورد نظر از صادرکنندگان تأمین شده، طبق مصوبه دولت از بیستم فروردین ماه صادرکنندگان ملزم بوده‌اند که ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کرده و به واردکننده بفروشند.
اگر هم ارز مورد نیاز از منابع دیگری تأمین شده، باید معلوم شود که ارز مورد استفاده از محل پولشویی و جرائم سازمان یافته نبوده است و از این رو روشن شدن منشاء ارز برای سیاستگذاران ارزی کشور ضروری به نظر می‌رسد.
نکته دیگری که باید در تهیه دستورالعمل ترخیص خودروهای بلا تکلیف باید درنظر قرار گیرد، اینکه سیاست‌های ارزی کشور از نیمه مردادماه تغییر کرد و از این رو اگر قرار باشد همه خودروهای وارد شده بدون ضوابط مشخص به یکباره وارد کشور شوند، از آنجا که ترخیص خودروهایی که از محل ارز متقاضی تأمین ارز شده‌اند، نیاز به پرداخت مابه التفاوت به نرخ روز از سامانه سنا به بانک است، می‌تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را تشدید کرده و بر نرخ‌ها در بازار اثر بگذارد.
از این رو به نظر می‌رسد در تهیه دستورالعمل مبنی بر اجرای مصوبه دولت باید وضعیتی در نظر گرفته شود که هم خودروهای وارداتی تعیین تکلیف شوند، هم تقاضای ارزی بر بازار فشار نیاورد و هم منشاء ارز تهیه شده برای سیاستگذار ارزی یعنی بانک مرکزی روشن باشد.
به همین علت است که بانک مرکزی با ترخیص خودروهایی که از پس از ۱۶ مردادماه یعنی زمانی که سیاست‌های ارزی دولت تعدیل و سامانه نیما مرجع خرید و فروش تأمین ارز صادرات و واردات شد، مخالف است.
در همین رابطه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به یکی از رسانه‌ها گفته، «اگرچه طبق این بخشنامه، ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده و ثبت سفارش‌های قبلی هم 'کان لم یکن' شده است؛ با این حال به خودروهایی که در گمرک بودند اجازه ترخیص داده می‌شود ولی ثبت جدیدی انجام نخواهد گرفت؛ ضمن آنکه پرونده وارد کنندگان متخلف هم در قوه قضاییه مفتوح است و در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.»
مصوبه دولت چه می‌گوید؟
براساس مصوبه هیات دولت که شانزدهم دی ماه اسحاق جهانگیری برای اجرا ابلاغ کرد، کل ثبت سفارش‌های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) براساس مصوبه هیات وزیران لغو می‌شود.
خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.
مصوبه هیات وزیران اضافه کرده است: خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط بند اول این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص است.
براساس این مصوبه، فرصت ترخیص خودوروهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این تصویب نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین می‌شود.
این مصوبه می‌افزاید: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، پیش از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه، گمرک پس از اخذ تائیدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد کرد.
طبق این مصوبه هیات وزیران، ترخیص خودروهای با حجم پیشرانه بالاتر از ۲۵۰۰ سی.سی همچنان امکانپذیر نیست و مشمول این تصویب نامه نمی‌شود.
این مصوبه می‌افزاید: اجرای این تصویب نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرائم متخلفان در واردات خودرو نخواهد شد.
هیات وزیران در تصویب نامه خود اضافه کرد: ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
هیات وزیران در نشست نهم دی ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد.
طبق اظهارات «محمدرضا مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، نزدیک به ۱۵ هزار خودرو در گمرک‌های سراسر کشور دپو شده است.
ایرنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد