تشکیل ۱۳ هزار پرونده خودرویی در تعزیرات

مدیرکل تعزیرات شهر تهران گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری نزدیک به ۷۵۸ فقره پرونده ارزی تحت عنوان عدم انجام تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات تشکیل شده است.

«محمدعلی اسفنانی» مدیرکل تعزیرات شهر تهران در خصوص نتیجه پرونده‌های ارزی اظهار کرد: پرونده‌های ارزی به لحاظ وضعیتی که در کشور حاکم است و بحث تحریم‌ها که امکان جابجایی ارز برای کشور ما سخت است، از مهمترین پرونده‌هایی است که در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

وی افزود: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری نزدیک به ۷۵۸ فقره پرونده ارزی تحت عنوان عدم انجام تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات تشکیل شده است. عمده این پرونده‌ها رسیدگی و حکم صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات شهر تهران با اشاره به احکام صادر شده برای پرونده‌های عدم انجام تعهدات ارزی تصریح کرد: برای ۴۲ میلیون و ۷۲۸ هزار یورو، همچنین نزدیک به ۴۴ هزار و ۸۳۱ دلار، نزدیک به ۵ میلیون و ۴۴۸ هزار درهم، ۴۴ میلیون و ۶۰۴ هزار روبل روسیه، ۱۳۱ هزار و ۳۰۸ فرانک سوییس، یک میلیارد و ۴۵ میلیون ون کره و ۱۵ میلیون و ۶۳۴ هزار یوان چین حکم به استرداد صادر شده است. بخشی از این احکام هم اجرا شده و بخش دیگری هم در حال اجرا است.

اسفنانی در خصوص جرائم در نظر گرفته شده برای افرادی که پرونده عدم تعهد ارزی برای آنها تشکیل شده است، یادآوری کرد: برای این افراد علاوه بر اینکه قانون آنها را مکلف می‌کند عین این ارز را به بانک عامل برگردانند، از شش ماه تا یکسال هم ممکن است به تعلیق کارت بازرگانی این افراد حکم دهد که این اتفاق برای همه این افراد افتاده است.

وی همچنین در خصوص پرونده‌های حوزه خودرو هم گفت: در سال اخیر و ۶ ماهه ابتدای سال جاری شکایات قابل توجهی در خصوص خودروسازان و شرکت‌های واردکننده خودرو داشتیم که عمده این پرونده‌ها در مورد عدم انجام تعهدات و تحویل خودرو بوده است. همچنین تخلفات دیگری مانند تقلب، گران‌فروشی و امثال این موارد نیز در این مدت گزارش شده است.

مدیرکل تعزیرات شهر تهران تصریح کرد: قریب به ۱۳ هزار پرونده در این مورد تشکیل شده است که مهمترین این پرونده‌ها شاید متعلق به یکی از شرکت‌ها باشد که بیش از هزار و ۳۰۰ فقره پرونده در خصوص یک شرکت تشکیل شده است و برای حدود هزار و ۳۰۰ فقره از آن رای صادر شده است و رای آنها هم قطعی شده است.

اسفنانی ادامه داد: حکم مربوط به این پرونده دال بر الزام گروه خودروساز به انجام تعهدش مبنی بر تحویل خودرویی است که در قرارداد با مشتریان داشته است. در دیگر موارد هم احکام مشابهی در این زمینه صادر شده است و گروه های خودروساز یا شرکت‌های وارد کننده خودرو را ملزم به تحویل خودرو به مشتریان مطابق قرارداد کرده‌ایم.

وی یادآوری کرد: این شرکت براساس آنچه که شنیده‌ها حکایت دارد چند هزار تعهد دیگر هم داشته‌ که انجام نشده است. طبیعتا بخشی از آن به ما شکایت کرده‌اند و بخشی دیگر به قوه‌ قضاییه شکایت کرده‌اند و احتمال اینکه در روزهای آینده هم شاهد طرح شکایت‌های دیگری علیه این شرکت مبنی بر عدم تحویل خودرو در زمان مقرر باشیم، وجود دارد.

مدیرکل تعزیرات شهر تهران در خصوص جریمه این پرونده‌ها گفت: به لحاظ اهمیت این پرونده‌ها، آن را به سازمان تعزیرات واگذار کرده‌اند البته در قانون مجازاتی برای عدم تحویل به موقع خودرو در نظر گرفته نشده است و ما فقط آنها را به انجام تعهدشان ملزم می‌کنیم. اما در مواردی که ممکن است تخلفاتشان وصف مجرمانه داشته باشد برای آنها مجازات در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال بعضی از شرکت‌ها عملشان وصف مجرمانه هم دارد یعنی عدم انجام تعهد بخشی از تخلف آنها بوده است، مانند یک شرکت‌ وارد کننده خودرو که مجوز ورود ۳۰۰ خودرو داشته است اما قریب به ۴ الی ۵ هزار خودرو تعهد کرده است و طبیعتا ممکن است وصف مجرمانه کلاهبرداری هم برای آن تعلق گیرد و این جرم در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود و طبیعتا مجازات کلاهبرداری هم مشخص است.

ایسنا