تصمیمات دولت درباره خودرو

محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت چهارشنبه گذشته نمایی کلی از بلاتکلیفی قیمت‌گذاری خودرو به نمایش گذاشت. سه گزینه «احتمال جلسه ستاد تنظیم بازار در هفته آتی»، «احتمال عدم تغییر قیمت» و «احتمال ‌بسته شدن پرونده خودرو در جلسه چهارشنبه ستاد تنظیم بازار» تنها در یک هفته از سوی این مقام مسوول در وزارت صمت در مورد قیمت خودرو عنوان شده است.

به این ترتیب در شرایطی قرار بود چهارشنبه هفته گذشته جلسه ستاد تنظیم بازار تشکیل و تکلیف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مشخص و تصمیم نهایی اعلام شود، که نه از جلسه این ستاد خبری شد و نه از تعیین تکلیف قیمت خودرو. در این زمینه برخی از رسانه‌ها فاش کردند مسوولان همچنان در این حوزه به توافق و اتفاق نظر نرسیده‌اند.

با این حال اما رئیس سازمان بورس روز جمعه به نقل از صدا‌و‌سیما برخلاف مسوولان صنعتی با خوش‌بینی نسبت به تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرده که در دولت تصمیمات خوبی در مورد قیمت‌گذاری خودرو گرفته شده و در چند روز آینده اجرایی خواهد شد که به نفع مردم، بورس و خودروساز است.  مجید عشقی هم به ناهماهنگی تعیین قیمت خودرو اذعان دارد و این مساله را باعث تاخیر در اعلام قیمت‌ها می‌خواند.  رئیس سازمان بورس با اشاره به اتفاقات اخیر ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو اظهار کرده که قیمت‌گذاری دستوری در خیلی از صنایع حذف شده و فقط در چند صنعت گرفتار این موضوع هستیم، اما در دولت تصمیمات خوبی گرفته شده و در چند روز آینده اجرایی خواهد شد. وی تکرار کرده که مشخصا در خصوص نحوه اجرای آن ناهماهنگی پیش آمد که مشکل هم اکنون حل شده و نحوه اجرای آن به نحوی است که در نهایت هم مصرف‌کننده و هم سهامداران سود خواهند برد و تولیدکنندگان هم می‌توانند نفسی بکشند و در نهایت به افزایش تولید منجر خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده به نفع بازار خواهد بود. اظهارات عشقی و مفتح آن هم به فاصله کوتاهی از یکدیگر نشان از بی‌برنامگی و همچنین عدم توجه سیاست‌گذار نسبت به زیان تولید‌کننده و مصرف‌کننده خودرو دارد. در حال حاضر خودروسازان به‌طور روزانه با توجه به بلاتکلیفی قیمت خودرو زیانی هنگفت در صورت‌های مالی خود ثبت می‌کنند این در شرایطی است که مشتریان نیز چشم به جلسات ستاد تنظیم بازار دوخته‌اند تا برنامه‌ریزی برای خرید خودرو از بازار داشته باشند. بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند اگر از همان ۱۸ آبان که خودروسازان همراه با مجوز سیاست‌گذار خودرو، نسبت به افزایش ۱۵‌تا‌۱۹ درصدی قیمت اقدام کردند، مانعی از سوی رئیس‌جمهور ایجاد نمی‌شد حالا مصرف‌کننده و تولید‌کننده تکلیف خود را می‌دانستند. این در شرایطی است که در وضعیت کنونی، بازار با رشد سرسام‌آور قیمت‌ها روبه‌رو شده و خودروساز نیز انگیزه‌ای برای تولید با زیان ندارد.

دنیای اقتصاد