تقاضای خودرو از طرف دلال‌ها بیشتر از مردم است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تقاضا در بازار خودرو هم اکنون از طرف دلال‌ها است که با نقدینگی که در دست دارند چندین دستگاه خریداری می‌کنند و همین مساله موجب گرانی در بازار می‌شود.

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت خودرو در روزهای گذشته، با حضور در برنامه پارک شهر رادیو تهران با اشاره به کمپین نخریدن خودرو گران گفت: در قیمت همیشه عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند. هم اکنون تقاضا از طرف دلال‌ها بیشتر از مردم است. این تقاضا موجب افزایش قیمت شده است. ۹۰ درصد خریداران خودرو دلال‌های خودرو هستند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه سوداگران درپی افزایش قیمت خودرو به دنبال بالا رفتن قیمت دلار هستند، افزود: هم اکنون نبض بازار خودرو را دلالان به دست گرفته و عملاً دولت نقشی در تعیین قیمت خودروها ندارد. در فضای آلوده فعلی که حاصل حضور سوء استفاده گران در بازار خودرو و دیگر بازارها از جمله بازار ارز و مسکن است، قربانیان اصلی مردم می‌باشند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و رکود بازار خودرو را در بر گرفته منطقی است که قیمت‌ها کاهش یابد ولی با توجه به حذف مصرف کنندگان واقعی از بازار و جولان دلالان افزایش گذشته قیمت‌ها امری دور از انتظار نبوده است.

منصوری گفت: هم اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است. تقاضا هم اکنون از طرف دلال‌ها است که با نقدینگی که در دست دارند چندین دستگاه خریداری می‌کنند و همین موضوع موجب گرانی در بازار می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه چه ضمانتی است که اگر مردم اتحاد کردند دولت یک باره نگوید تسهیلات خرید پرداخت می‌کنیم گفت: با توجه به اتفاقاتی که افتاد و سیلی که در مناطق سیل زده افتاد دولت نمی‌تواند تسهیلات پرداخت کند. دولت بودجه‌ای برای این کار ندارد. در وضعیت موجود امکانات پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو وجود ندارد.

منصوری با ذکر اینکه اولویت دولت برای هزینه کرد مناطق سیل زده است گفت: کمپین نخریدن خودرو می‌تواند دلال‌ها را از عرصه خارج کند. عقیده دارم مردم در خصوص خودرو صفر مدتی تحمل کنند تا عرضه و تقاضا متعادل شود. دولت می‌توانست با آوردن خودرو دست دوم که در بنادر اسقاط می‌شود بازار خودرو را متعادل کند.

 وی بیان کرد: طبق قانون اسقاط خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد از جمله انزلی، اروند، ارس و ماکو، آن دسته از خودروهایی که بیش از ۸ سال از تأسیس آن‌ها گذشته است باید اسقاط شوند. مگر چه اشکالی دارد. مگر ما حاتم طایی هستیم، که خودرویی که ۳۰ هزارتا کار کرده‌اند باید اسقاط شوند. دولت اینها را ضایعات می‌کنند. اگر این خودروها بیاید نه ارز از کشور خارج شده و نه مشکلی دارد. بلکه به نفع دولت است. چرا باید این خودروها اسقاط شود؟ هم اکنون ۹۰ درصد خرید خودرو از طرف دلالان است. راهکار آوردن خودروهایی که در مناطق آزاد اسقاط می‌شود بسیار مناسب برای متعادل کردن عرضه و تقاضا است.

وی گفت: زمانی که فردی را خریداری می‌کند و پس از یک ماه می‌خواهد بفروشد، حق انتقال بالایی پرداخت کند. باید قانونی باشد که تا ۳ سال امکان فروش خودرو وجود نداشته باشد. آنکسی که مصرف کننده است واقعاً خریداری کند و استفاده کند. منظور این است که فضا به سمتی نرود که فرد برای سرمایه گذاری ماشین خریداری کند. خودروسازان علاقه به فعالیت دلال‌ها در بازار خودرو دارند.

منصوری ادامه داد: آماری که داریم این است که مصرف کننده به سمت خرید خودرو نمی‌آید. در صنعت خودرو بسیار بد کار شده است. بدهی‌های زیادی ایجاد شده است. خودروسازان رقم‌های بدهی بالایی دارند. در دوره‌ای به ۳ برابر قیمت کنونی خودرو به فروش رفت ولی اکنون بزرگترین بدهکار جهان هستند. یکی باید ورود کند و مشاهده کند چطور شد کارخانه‌ای زمانی به سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است، ولی باز هم بزرگترین بدهکار هستند. کسی باید ورود کند که چطور ممکن است در دوره‌ای که واردات ممنوع بوده است و مردم مجبور بوده‌اند همین خودروهای تولید داخل را خریداری کنند ولی قیمت خودرو اینقدر گران است و خودروسازان اینقدر بدهی دارند. باید به عقب بازگردند و بررسی کنند. چون کنترل نبوده است نمی‌توان ریشه فشاد را تعیین کرد.

منصوری گفت: مافیای خودرو دوست ندارد عرضه در بازار زیاد شود ضمن اینکه قطعاً دفاع از منافع مردم مانع از سودجویی آنها خواهد شد. همچنین اصلاح ساختاری و توزیع متناسب با درآمد برای اقشار مختلف باید فراهم شود تا تهیه خودرو برای یک جوان به آرزو و آمال تبدیل نشود.

وی در پاسخ به تحقیق و تفحص در خصوص خودروسازی گفت: تا به حال تحقیق و تفحص‌ها در مجلس به جایی نرسیده است. یا دوره نماینده‌ها تمام شده است یا به زباله دانی رسیده است. در نهایت قرار است به قوه قضائیه برسد. اکنون ضرورت دارد سازمان بازرسی و قوه قضائیه باید ورود کنند. سازمان تعزیرات که برای دولت است و تا کنون گزارشی مبنی بر اینکه فلان خوروساز خلاف کرده است دیده نشده است.

منصوری بیان کرد: بانک‌ها باید مواخذه شوند که دلیل وام دادن به محلی که سودی نداشته است چه بوده است. به هر حال بانک‌ها از شرایط بدهی خودروسازان مطلع هستند. بارها گفته‌ایم که اصل ۴۴ اجرا نشده است. اینقدر تحمل می‌کنیم تا یک فاجعه در خودرو پیش بیاید.

فشارهایی برای انتصاب از طرف مجلس به خودروسازی‌ها بوده است گفت: مدیران باید در زیان کارخانه‌ها شریک باشند تا انتصاب‌های سفارشی نباشد.

وی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: در نهایت گزارش این موضوع تهیه شده و تقدیم قوه قضاییه خواهد شد ولی امیدوارم این قوه با مهربانی پایان نپذیرد چون که ظلم زیادی از طرف خودروسازان به مردم شده است و سازمان تعزیرات حکومتی هم دراین مورد به وظایف خود عمل نمی‌کند و امیدواریم این موضوع به سرعت از طرف دستگاه قضا مورد رسیدگی قاطعانه قرار گیرد.

تسنیم