تولید خودروی اقتصادی، وعده جدید وزیر صمت

همین چندی پیش بود که رئیس‌جمهور فرمانی ۸ماده‌ای را با محوریت صنعت خودرو صادر و در آن بر تولید محصولی اقتصادی تاکید کرد. حالا وزیر صمت نیز خبر از تولید خودرویی به اصطلاح اقتصادی داده است.

رضا فاطمی‌ امین با تاکید بر اینکه در حال حاضر با توجه به رشد شدید قیمت خودرو، خیلی‌ها توان خرید در این بازار را ندارند، از دو برنامه دولت برای بهبود این شرایط صحبت به میان آورده است.

وی با تاکید بر اینکه برای تحقق این هدف (دسترسی بیشتر شهروندان به خودروهای صفر کیلومتر) باید دو مسیر را پیمود، گفته که مسیر اول، کاهش هزینه‌های تولید است و دیگری نیز تولید خودروی اقتصادی. به گفته فاطمی‌امین، باید با استفاده از پلت‌فرم‌های جدید، خودروهای اقتصادی با قیمتی بین ۵ تا ۶‌هزار دلار تولید کرد، آن هم با تیراژی ۳۰۰‌هزار دستگاهی. وزیر صمت اما در پاسخ به این پرسش که خودروی اقتصادی موردنظر چه زمانی تولید و عرضه خواهد شد، گفته که شهریور ۱۴۰۲ برای این هدف در نظر گرفته شده است، هرچند البته وزارت صمت گزینه‌های دیگری را نیز (به عنوان خودروی اقتصادی) تا آن زمان دنبال خواهد کرد.

اظهارات وزیر صمت در شرایطی مطرح می‌شود که تولید خودروی اقتصادی مدنظر وی با چالش‌های مختلفی همراه است. یکی از این چالش‌ها، تولید خودروی موردنظر در سال ۱۴۰۲ است. همین حالا خودرویی مانند تیبا که حداقل سطح کیفی را دارد و ارزان‌ترین خودروی داخلی به شمار می‌رود، چیزی حدود ۵‌هزار دلار قیمت دارد. این در حالی است که طبق اعلام شرکت سایپا، تیبا سال آینده (به دلیل ضعف کیفی و قدیمی بودن) از چرخه تولید حذف خواهد شد.

به این ترتیب این پرسش پیش می‌آید که وقتی خودروی ۵‌هزار دلاری امروز، از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار نیست، چطور قرار است خودرویی با قیمت مشابه در ۲سال دیگر، دارای سطح کیفی مناسبی باشد؟ از طرفی، خودروی ۵‌هزار دلاری مدنظر وزارت صمت با توجه به قیمت فعلی دلار (حدودا ۲۵‌هزار تومان) ۱۲۵‌میلیون تومان از آب در می‌آید، حال آنکه ۲ سال دیگر اگر قیمت دلار مثلا ۳۵‌هزار تومان باشد، برای خرید این خودرو باید ۱۷۵‌میلیون تومان هزینه شود.

اما چالش دیگر پروژه خودروی اقتصادی وزارت صمت، این است که مشخص نیست خودروی موردنظر بناست با همکاری خارجی‌ها طراحی و تولید شود یا داخلی خواهد بود. اگر وزارت صمت روی خارجی‌ها حساب کرده باشد، سرنوشت آن به نوعی به برجام گره خورده، زیرا تا برجام احیا نشود، امکان همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی وجود ندارد.

از طرفی، احیا نشدن برجام می‌تواند به انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز و تورم دامن بزند، اتفاقی که رشد هزینه‌های تولید را به دنبال دارد و اقتصادی بودن خودروی مدنظر وزارت صمت را (با توجه به توقع و تصور شهروندان از چنین خودرویی) زیر سوال می‌برد. به همه اینها باید موضع وزارت صمت را نیز مبنی بر سخت‌گیری بر خودروسازانی که ایران را در دوران تحریم تنها گذاشته‌اند، اضافه کرد. این موضوع می‌تواند تولید خودروی اقتصادی با همکاری خارجی‌ها را با چالشی بزرگ مواجه کند.