تکلیف استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی در دوران تحریم چه خواهد شد؟

در صورت عملی شدن تحریم‌های جدید، سازمان استاندارد باید برای کمک به خودروسازان و همچنین عملی شدن استانداردهای جدید تعامل و همکاری بیشتری داشته باشد چراکه تحریم‌ها بازدارنده اصلی اجرایی شدن تمام ۸۵ مورد اعلام شده است.

عبدالله بابایی کارشناس صنعت و بازار خودرو، با اشاره به این موضوع گفت: در حال حاضر صنایع خودرو و قطعه سازی، بسیاری از متریال اولیه مورد نیاز خود را با تولید داخلی تأمین کرده‌اند، یعنی وابستگی خود به خارج را به حداقل رسانده و بومی سازی را افزایش داده‌اند.

وی ادامه داد: فرصتی که برجام برای صنایع خودرویی و قطعه سازی فراهم کرد، باعث شد این بخش‌های تولیدی از لحاظ تأمین نیازهای اولیه پیش رو باشند و بازگشت تحریم‌ها نقشی درنگرانی صنایع خودروسازی نداشته باشد.

بابایی در خصوص موضوع کیفی سازی در صنعت قطعه و خودروسازی نیزچنین گفت: اولین کار برای ورود به کیفی سازی، اصلاح بخش قیمت گذاری است. قیمت گذاری دستوری، برای صنعت خودرو و قطعه سازی مناسب نیست و به این مجموعه‌های صنعتی آسیب زیادی رسانده است.

وی تصریح کرد: زمانی که قیمت گذاری دستوری انجام می‌دهید، اصولاً معادله تولید و کیفی سازی را برعکس کرده و مانع رخ دادن اتفاقات و تغییرات خوب می‌شوید. شما قیمت متریال اولیه را نمی‌توانید مدیریت کنید چرا که بحث متریال اولیه تابع قیمت ارز، بازارهای بین المللی و موارد دیگری است که با دستور و بخشنامه تغییر نمی‌کند.

این کارشناس بازار و صنعت خودرو تاکید کرد: در حال حاضر دغدغه‌های صنعت خودرو بسیار زیاد است که قیمت گذاری و استاندارد سازی فقط یکی از این مشکلات مهم صنعت خودروسازی حساب می‌شود.

وی افزود: پیش بینی‌ها برای صنعت خودرو مدت‌هاست که به برنامه تبدیل شده وفقط باید مسیرهای حمایتی از طرف نهادهای بالادستی دولتی، تأمین و عملی شود.

بابایی با اشاره به این موضوع که، استانداردهای ۸۵ گانه به هنگام تحریم قابلیت اجرایی ندارد، گفت: قسمتی از این استاندارد سازی امکان دارد به موضوعات و متریال هایی مربوط باشد که کاملاً به واردات وابسته بوده و ورود آنها به کشور عملاً ممنوع خواهد بود بنابراین؛ شما نخواهید توانست تمام این استانداردهای ۸۵ گانه را اجرایی کنید.

وی خاطرنشان کرد: قسمتی از قطعات خودرویی ما از برخی کمپانی‌های اروپایی تأمین می‌شود و آیا به هنگام تحریم این کمپانی‌ها به تعهدات خود پایبند خواهند بود، یا از فروش به ایران سر باز خواهند زد؟ نگاهی گذرا به تاریخ نشان می‌دهد که به ما کالا نخواهند فروخت پس اعمال استانداردهای مربوط به این بخش شدنی نیست و اکنون باید سازمان استاندارد در پی برنامه جدیدی برای بهبود شرایط باشد.