خصوصی سازی صنعت خودرو به نفع خودروسازان است یا خیر؟

با توجه به اتفاقات گذشته در حوزه خودرو که دخالت آشکار دولت در تصمیمات کلان این صنعت را به نمایش گذاشت، این روزها از گوشه و کنار اخباری مبنی‌بر واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در گروهای خودروساز به گوش می‌رسد. اگرچه دولت همچنان مدعی است که دو خودروساز بزرگ کشور دارای هیات مدیره هستند و تصمیمات بزرگ نه در وزارت صنعت، معدن و تجارت بلکه در نشست‌های هیات مدیره گرفته می‌شود؛ ولی پرواضح است که صحت این ادعا به ویژه در دولت دوازدهم کمی سخت و غیرممکن به نظر می‌رسد.

با این حساب ولی دولت سهامدار خوبی برای خودروسازان نیست، در جایی که باید از منافع خودروسازان حمایت کند، وهم حمایت از متقاضی را دارد و در جایی که باید از متقاضی خودرو در کشور حمایت کند، به بهانه خصوصی سازی دخالتی در عملکرد تولیدکنندگان به ویژه در حوزه قیمت و کیفیت نمی‌کند. در وضعیت کنونی هم در حالی که به یکباره اقدام به تغییر مدیران عامل آن هم با عمل به توصیه این و آن می‌کند، ولی طلایه دار حمایت از متقاضی هم می‌شود و با اولتیماتوم به خودروسازان آنها را در صورت عدم احترام به متقاضیان خودرو تهدید به برکناری می‌کند. در کنار تمامی تضادها، ولی مجوز آزادسازی قیمت‌ها با توجه به کاهش درآمدها و همچنین نرخ تورم خود مقوله دیگری است. همانطور که گفته شد با توجه به سهامداری بد دولت در گروه‌های خودروساز از گوشه و کنار بعضی اخبار از واگذاری سهام قانونی دولت در خودروسازی‌ها حکایت دارد. نمونه آخر آن هم پیشنهاد حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در حین بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس بود پیشنهادی که خصوصی سازی کامل خودروسازان را در برداشت. اگرچه این پیشنهاد برای بررسی کامل‌تر به کمیسیون صنایع ارجاع شد با این حال شرایط خودروسازی کشور و همچنین سردرگمی دولت برای حل مشکلات و چالش گروه‌های خودروساز، گزینه خصوصی سازی کامل را روی میز قرار داده است. اکنون در وضعیتی بعضی شعار خصوصی سازی سر می‌دهند که دو گروه خودروساز زیان بزرگی به بورس اعلام کرده‌اند و در کنار بدهی سنگین به قطعه سازان و بانک‌ها در پاسخگویی به تعهدات معوقه متقاضیان هم ناتوان مانده‌اند. پس سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت باید بماند تا سروسامانی به شرایط خودروسازی کشور با این حجم بدهی انباشته بدهد یا بهتر است که هر چه سریع‌تر پای خود را از این صنعت بیرون بکشد تا خودروسازی هم طبق روال جهانی مدیریت شود؟ در این بین بعضی از کارشناسان عنوان می‌کنند که خودروسازی‌های کشور فارغ از اینکه دولتی اداره شوند یا بخش خصوصی مدیریت آنها را به عهده بگیرد، از نبود یک مدیریت اصولی و طبق رویه جهانی رنج می‌برد. این کارشناسان حضور کارلوس گوسن، مدیرعامل پیشین رنو نیسان را در شرکتی تقریباً ورشکسته مثال می‌زنند. وی با اینکه مدیری فرانسوی بود، ولی به ژاپن رفت و در یک سال نیسان را از باتلاق ضرر ۱. ۶ میلیارد دلاری بیرون کشید و سود ۷. ۲ میلیارد دلاری را تقدیم نیسان کرد. ولی اقداماتی که او برای خارج ساختن نیسان از ضرردهی کرد، اخراج ۲۱ هزار نفر از کارکنان و دستور توقف تولید مدل‌های زیان‌ده بود. همین عملکرد، موجب شد که در سال ۲۰۰۵ به عنوان رئیس کمپانی متحد رنو نیسان انتخاب شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که انتخاب مدیری توانمند در یک کمپانی خودروسازی فارغ از حواشی سیاسی، می‌تواند یک کمپانی را از باتلاق بدهی و زیان نجات دهد. ولی گزینه واگذاری سهام دولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی هم تجربه‌ای موفق در کشور ما نبوده است. عدم موفقیت خصوصی سازی‌های شتابزده را می‌توان در واگذاری نیشکر هفت تپه به خوبی مشاهده کرد. شرکت‌هایی از این قبیل که بدون بررسی صلاحیت خریداران و فقط برای عمل به قانون واگذار شده‌اند، نه تنها در مسیر سوددهی قرار نگرفتند؛ بلکه شرایط آنها از زمانی که مدیریت آنها دولتی بود هم بدتر شده است، به طوری که توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را هم ندارند.

با توجه به این شرایط بعضی کارشناسان همچنان بر خصوصی‌سازی کامل تاکید دارند و بعضی دیگر عقیده دارند که واگذاری باقی مانده سهام دولتی گروه‌های خودروساز به بخش خصوصی در وضعیت فعلی این خطر را دارد که گروه‌های خودروساز هم به سرنوشت نیشکر هفت تپه دچار شوند. با این تفاوت که صنعت خودرو جزو صنایع پیشران است و همین موضوع موجب می‌شود تا چنانچه اتفاقی از جنس واگذارهای ناموفق برای گروه‌های خودروساز بیفتد، تبعات جبران ناپذیر و گسترده‌تری برای اقتصاد کشور داشته باشد.

البته نمی‌توان از کنار این موضوع هم به راحتی گذشت که خرید باقیمانده سهام دولتی گروه‌های خودروساز و همچنین اداره این شرکت‌ها نیازمند سرمایه بسیاری است که از عهده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی خارج است. تنها راهی که برای برون رفت این شرکت‌ها از شرایط فعلی قابل تصور است، حضور شرکت خصوصی بین‌المللی و صاحب برندی است که به تدریج سهام این شرکت‌ها را خریداری کند و این امکان را فراهم آورد تا گروه‌های خودرو به شبکه توزیع جهانی متصل شوند و بتوانند محصولاتشان را به بازارهای جهانی صادر کنند؛ چون توسعه و سرپا نگهداشتن این شرکت‌ها با تکیه بر بازار داخلی امکان‌پذیر نیست.

صنعت خودرو نیازمند حمایت مؤثر

میزان تاثیرگذاری دولت در گروه‌های خودروساز بیش از مقدار سهامی است که در اختیار دارد. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو با اشاره به این موضوع می‌گوید: میزان سهام دولت در این دو گروه خودروساز بیش از آن مقداری است که در سایت کدال درج شده است. همین موضوع باعث می‌شود دولت بتواند ضریب نفوذ خود را در این شرکت‌ها افزایش دهد. آنچه کریمی سنجری بر آن تاکید می‌کند نوع نگاهی است که دولت به گروه‌های خودروساز دارد. کریمی سنجری می‌گوید: صرف حضور دولت در خودروسازی و میزان سهامی که در اختیار دارد مهم نیست، آنچه مهم است نوع نگاه دولت به این صنعت است.

این کارشناس، سهامداری دولت فرانسه را در دو کمپانی رنو و پژو به عنوان مثال مطرح می‌کند و می‌گوید: دولت فرانسه هم بخشی از سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی این کشور را در اختیار دارد، ولی دخالت‌هایی از نوع دخالت‌های دولتی که در کشورمان شاهد هستیم از طرف دولت فرانسه در دو کمپانی خودروساز نمی‌بینیم.

کریمی سنجری می‌گوید: چنانچه دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا واگذار کند، اتفاقی که می‌افتد قطع مسیر ارتباطی بین دولت و خودروسازان است. این در وضعیتی است که نباید در پی قطع کردن این مسیر باشیم. آنچه امروز موجب می‌شود که صنعت خودرو از دولت ضربه بخورد به خاطر دخالت‌های مخرب دولت در دو بنگاه خودروساز است وگرنه این شرکت‌ها همچنان به حمایت‌های مؤثر دولت نیازمند هستند.

این کارشناس تاکید می‌کند: در وضعیت حاضر بخش خصوصی این امکان را ندارد تا سرمایه لازم را برای خرید سهام دولت، با فرض واگذاری، مهیا کند. از طرف دیگر چنانچه بخش خصوصی توانایی فراهم کردن سرمایه لازم برای خرید سهام دولتی خودروسازان را در اختیار داشته باشد، در کنار سرمایه نیازمند دانش و تخصص کافی برای مدیریت خودروسازان است. اگر این تخصص وجود نداشته باشد، همان اتفاقی در کمین خودروسازی ما خواهد بود که پیش‌تر در واگذاری بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نظیر نیشکر هفت تپه شاهد آن بودیم.

این کارشناس، حضور بخش خصوصی بین‌المللی با صلاحیت را در صنعت خودرو ضروری می‌داند و می‌گوید: برای اینکه بتوانیم صنعت خودروی کشور را نجات دهیم، باید از بین شرکت‌های خصوصی بین‌المللی و صاحب برند، دست به انتخاب بزنیم و به‌تدریج سهام خودروسازان را به آنها واگذار کنیم. این اتفاق به نوعی همان راهی است که کشورهایی نظیر ترکیه، چین، مکزیک و تایلند طی کردند. این کشورها توانستند علاوه‌بر اینکه از مواهب خودروسازی مانند ایجاد اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند، از خروج سرمایه‌های کشور به خارج پیشگیری کنند. به این ترتیب کریمی سنجری پیشنهاد می‌کند در وضعیت فعلی که تحریم‌ها اجازه ورود شرکت‌های بین‌المللی را به کشور نمی‌دهد بهتر است دولت در کنار حفظ سهام خود در گروه‌های خودروساز به سمت تغییر نگاه خود به این شرکت‌ها حرکت کند؛ به صورتی که دخالت در مسائل جزئی خودروسازان را متوقف کند و اجازه دهد تا این شرکت‌ها مثل یک بنگاه سودده مدیریت شوند. پس از مهیا شدن شرایط به سمت واگذاری آنها به بخش خصوصی اصلح بین‌المللی و صاحب برند حرکت کند.

ولی امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو هم با کریمی سنجری موافق است. این کارشناس می‌گوید: آنچه موجب ایجاد مشکل در گروه‌های خودروساز می‌شود، میزان سهام دولتی این شرکت‌ها نیست، بلکه بحث دخالت‌های دولت در امور داخلی این شرکت‌ها است. کاکایی با اشاره به بحث‌های سیاسی در انتخاب مدیران عامل این شرکت‌ها و همچنین دخالت‌ها و توصیه‌هایی که از طرف نمایندگان مجلس به مدیریت ارشد خودروسازان در امور گوناگون می‌شود، می‌گوید: پیش از اینکه وارد مباحثی نظیر نحوه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها بشویم، باید نگاه سنگین حاکمیت را به کل صنایع از جمله خودروسازی تغییر دهیم. کاکایی همچنین ریشه حل مشکلات موجود را نه تنها در خصوصی‌سازی نمی‌بیند؛ بلکه خصوصی‌سازی بی برنامه را سبب ساز مشکلات بیشتری برای این صنعت می‌داند.

دنیای اقتصاد