خروج خودروهای فرسوده با درآمدی ۵۸۰ میلیون دلاری

پرداختن به بحث اسقاط فرسوده‌ها طی دو گزارش در بازه حدود ۴۰ روزه نشان از اهمیت سونامی فرسوده‌ها از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس دارد. بحث اسقاط خودروهای فرسوده طی حدود۴ سالی که از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به دنبال آن ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌گذرد به نوعی به کما رفته است. پیش از تحریم‌ها بار اسقاط خودروهای فرسوده بر دوش شرکت‌های وارد‌کننده بود.

واردکنندگان موظف بودند بر اساس مدل خودرویی که به کشور وارد می‌کردند، تعدادی گواهی اسقاط به مراکز مربوطه تحویل دهند. اما خروج ایالات متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام در اردیبهشت ۹۷ و ممنوعیت ورود خودرو از تیرماه همان سال سبب شد تا جاده خروج فرسوده‌ها بیش از پیش ناهموار شود. سیاستگذار کلان در حالی ممنوعیت واردات خودرو به کشور را طی چهار سال گذشته در دستورکار خود داشته که برای اسقاط خودروهای فرسوده هیچ گزینه جایگزینی را معرفی نکرده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۶ (سال پیش از بازگشت تحریم‌ها) در مجموع حدود ۲۰۰‌هزار دستگاه انواع خودروی فرسوده به مراکز اسقاط مراجعه و برای آنها گواهی اسقاط صادر شده است. اما این تعداد در سال ۹۷ به حدود ۵۰‌هزار دستگاه کاهش یافته و در دو ساله ۹۸ و ۹۹ نیز به صفر رسیده است و به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ هم روند دو سال پیش از آن دنبال شده است.

چنانچه چرخه اسقاط فرسوده‌ها در بازه ۹۷ تا ۱۴۰۰ با سرعت سال ۹۶ به حرکت خود ادامه می‌داد از مجموع حدود ۲میلیون و ۱۷۰‌هزار دستگاه انواع خودرویی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مرز فرسودگی قرار دارند، این امکان وجود داشت که حداقل در کف حدود ۸۰۰‌هزار دستگاه خودرو از رده خارج شود. حال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کرده تا با برشمردن مزیت‌های اسقاط خودروهای فرسوده به نوعی سیاستگذار کلان را تحریک کند تا بار دیگر با بازگشایی مسیر پیشین (برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور) یا تدوین مسیر جدیدی خروج خودروهای فرسوده را عملیاتی کند. آن طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است ۶ مزیت در ارتباط با خروج فرسوده‌ها در دستورکار قرار گرفته است.

کاهش مصرف سوخت، بازیابی منابع، رونق صنعت خودرو، اشتغال‌زایی، توسعه ترانزیت جاده‌ای و کاهش آلودگی هوا مزایایی است که از سوی کارشناسان بازوی پژوهشی قوه مقننه مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه سیاستگذار کلان به هر دلیل نتواند مسیر پیشین اسقاط خودرو را بازگشایی کند به نظر می‌رسد با توجه به مزایایی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است و تبعاتی که توقف اسقاط فرسوده‌ها برای کشور دارد، می‌تواند با کمک گرفتن از تجربه‌های جهانی در این ارتباط با خروج فرسوده‌ها، بار دیگر خروج خودروهای فرسوده را سرعت ببخشند.

مزایای اسقاط خودروهای فرسوده
تمرکز بر اسقاط فرسوده‌ها علاوه بر مزیت‌های کلان مانند بهبود وضعیت هوای شهرهای بزرگ می‌تواند مزیت‌های اقتصادی مانند صرفه‌جویی ارزی از محل کاهش مصرف سوخت نیز به دنبال داشته باشد. کارشناسان مرکزپژوهش‌های مجلس تلاش کرده‌اند در گزارش خود به صورت گسترده تمام مزیت‌های اسقاط خودروهای فرسوده را مدنظر قرار دهند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که در مجموع حدود ۲‌میلیون و ۱۷۰‌هزار دستگاه انواع خودرو شامل خودروی شخصی، تاکسی، کامیونت، کامیون، کشنده، مینی بوس و اتوبوس در مرز فرسودگی قرار دارند. چنانچه اسقاط خودروهای فرسوده بار دیگر در دستور کار قرار گیرد سالانه حدود ۵۷۵‌میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به دنبال خواهد داشت. اگر این مبلغ در اختیار سیاستگذار کلان قرار داشته باشد نه تنها کاهش مصرف سوخت و به دنبال آن کاهش آلودگی هوا اتفاق خواهد افتاد بلکه می‌تواند آن را در بخش‌هایی مانند گسترش شبکه حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهرها، تحقیق و توسعه شرکت‌های خودروساز و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم هزینه کند.

نکته دیگری که در گزارش بازوی پژوهشی قوه‌مقننه به آن توجه شده بحث بازیابی منابع است. آن‌طور که کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس پیش‌بینی کرده‌اند اسقاط هر خودروی فرسوده به طور میانگین سبب بازیافت حدود ۴۵۰ کیلوگرم آهن می‌شود. اگر به طور مثال سالانه حدود ۳۰۰‌هزار دستگاه انواع خودرو اسقاط شود می‌توان از این محل حول و حوش ۱۳۵‌هزار تن آهن به دست آورد. بازیافت این میزان آهن می‌تواند بار دیگر به چرخه تولید خودرو بازگردد. بنابراین باز‌یافت می‌تواند به کُندشدن سرعت استفاده از منابع طبیعی منجر شود. 

رونق صنعت خودرو را می‌توان سومین مزیتی عنوان کرد که در گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار گرفته است. سیاستگذار کلان به منظور حمایت از صنعت خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور را از خروج خودروهای فرسوده معاف و این مساله را بر دوش شرکت‌های واردکننده گذاشته بود. حال که مسیر ورود خودرو به کشور مسدود است سیاستگذار می‌تواند خروج فرسوده‌ها از مسیر شرکت‌های خودروساز را مورد توجه قرار دهد. این اتفاق می‌تواند منافعی برای شرکت‌های خودروساز نیز به همراه داشته باشد.

دولت در این ارتباط می‌تواند با تخصیص منابع مالی هر دو طرف عرضه و تقاضا را در ارتباط با خروج خودروهای فرسوده تحریک کند. این تجربه به نوعی در دوران رکود اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ مورد توجه برخی کشورهای جهان از جمله آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا قرار گرفت. این کشورها در دوران رکود اقتصادی برای اینکه جلوی کُند شدن حرکت چرخ‌های صنعت خودرو را بگیرند با دادن مشوق‌هایی بخش تقاضا را تحریک کردند. این مسیر در شرایط فعلی می‌تواند مورد توجه سیاستگذار کلان نیز قرار گیرد. همچنین یکی از مسائلی که سبب شده تا دارندگان خودروهای فرسوده مایل نباشند خودروی در اختیار خود را اسقاط کنند چالش تامین خودروی جایگزین است.

چنانچه سیاستگذار کلان خودروی اسقاطی آنها را به قیمت مناسب خریداری کند و از مسیر وام‌های بلندمدت مابه‌التفاوت هزینه خرید خودروی نو را برای آنها تامین کند این اقدام می‌تواند دارندگان خودروهای فرسوده را تحریک کند تا با مراجعه به مراکز اسقاط خودروهای فرسوده خود را از رده خارج کنند.

البته با توجه به شرایط حاکم بر شرکت‌های خودروساز به نظر می‌رسد سیاستگذار کلان باید علاوه بر تحریک تقاضا فکری هم به حال تحریک بخش عرضه کند. با حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری، منابع مالی شرکت‌های خودروساز بیش از پیش محدود شده است. محدودیت‌های ایجاد شده برای منابع مالی در کنار هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌ها سبب شده تا شرکت‌های خودروساز طی حدود ۴ سالی که از بازگشت تحریم‌ها می‌گذرد با افت تیراژ روبه‌رو شده و بخشی از ظرفیت تولیدی آنها خالی بماند.

اشتغال زایی از مسیر اسقاط خودروهای فرسوده نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. بعد از توقف ورود خودرو به کشور با فاصله کوتاهی شاهد تعطیلی تعداد زیادی از مراکز اسقاط خودرو بودیم. از آنجا که بار اسقاط خودرو به دوش واردکنندگان بود، ممنوعیت ورود خودرو به کشور به نوعی سبب مسدود شدن شاهرگ حیاتی مراکز اسقاط خودرو شد.  چنانچه بار دیگر خروج خودروهای فرسوده از سر گرفته شود این مساله می‌تواند سبب بازگشایی مراکز تعطیل شده اسقاط نیز شود.

توسعه ترانزیت جاده‌ای نیز می‌تواند به عنوان یکی از مزیت‌های از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مورد توجه قرار گیرد. بی‌تردید کیفیت و کمیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به عنوان یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه ترانزیت جاده‌ای باید مورد توجه قرار گیرد. دولت دوازدهم تلاش کرد از مسیر اجرای ابر‌پروژه اسقاط ظرفیت‌های موجود در بخش ترانزیت جاده کشور را به فعلیت برساند. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار بود در یک بازه زمانی مشخص حدود ۲۰۲‌هزار دستگاه انواع خودروی تجاری فرسوده کشور نوسازی شوند اما بازگشت تحریم‌های اقتصادی دست و پای دولت را برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای این ابر‌پروژه بست.

بررسی‌های انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تکمیل زیرساخت کریدورهای داخلی و پیوستن به راه چین و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی حمل‌ونقل، می‌تواند ظرفیت ترانزیتی کشور را سالانه به ۸۰‌میلیون تُن برساند. بر این اساس با احتساب درآمد حداقل ۱۰۰ دلاری به ازای هر تُن بار ترانزیتی، ایران می‌تواند سالانه بیش از ۸‌میلیارد دلار درآمد ارزی از ترانزیت داشته باشد. بحث کاهش آلودگی هوا نیز به عنوان یکی از مزیت‌های حذف خودروهای فرسوده در گزارش بازوی پژوهشی مجلس مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آماری از بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۱۸ اشاره شده است.

آمار مذکور گویای این نکته است که آلودگی هوا در کلان‌شهر تهران به طور مستقیم خسارتی حول و حوش ۲‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد می‌کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این طور نتیجه‌گیری کرده که صرفه‌جویی ارزی ناشی از کاهش مصرف سوخت را می‌توان در قالب گواهی صرفه‌جویی انرژی و به عنوان یک سازوکار تشویقی برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده در نظر گرفت. گواهی صرفه‌جویی انرژی به ایجاد بازار جدید و طراحی اوراق بهادار جدید نیاز ندارد و در حال حاضر امکان استفاده از این ابزار در بورس انرژی ایران فراهم است.

در جهت اجرای گواهی صرفه‌جویی انرژی لازم است موارد زیر مدنظر قرار گیرد:  اول اینکه وزارت نفت باید با در نظر گرفتن نوع وسیله نقلیه و سوخت مصرفی آن و ملاحظاتی مانند بررسی فرآیند ارزیابی طرح، اندازه‌گیری، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور صحه‌گذاری و گزارش‌دهی صرفه‌جویی انرژی واقعی و قابل اعتماد، گواهی را به متقاضی اسقاط تخصیص و سوخت را به دارنده گواهی در سررسید تحویل دهد. نکته دیگر اینکه به منظور رعایت تراز سوخت و امکان تحویل، گواهی‌ها می‌تواند در دوره‌های مختلف(هر سه ماه یک‌بار) و سررسیدهای متفاوت باشد.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند این سوخت‌ها برای مقاصد صادراتی بوده و وزارت نفت در این خصوص بدون هیچ‌گونه قیدوشرطی متعهد به تحویل سوخت صرفه‌جویی شده مندرج در گواهی صرفه‌جویی باشد. بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده به منظور ایجاد مشوق‌هایی جهت بهینه‌سازی و کاهش مصرف سوخت، در صورتی که شرکت‌های تولیدکننده داخلی خودرو، خودروهای با مصرف سوخت پایین‌تر از سوخت میانگین تولید کنند گواهی صرفه‌جویی انرژی (معادل سوخت مصرفی خودرو) تحویل بگیرند.راهکار پایانی مرکز پژوهش‌های قوه مقننه برای تسریع در اسقاط خودروها این است که شرکت‌هایی که فرآیند اسقاط خودرو را انجام و خودروی اسقاطی را از چرخه خارج می‌کنند، به ازای هر سند ابطالی گواهی صرفه‌جویی انرژی (معادل سوخت مصرفی خودرو) تحویل بگیرند.