خودروهای گازسوز در کمین افزایش قیمت بنزین
اگرچه هنوز زمان مشخصی برای سهمیه بندی بنزین ارائه نشده، ولی شایعات و حواشی مربوط به اجرای این طرح با تبعاتی همراه بوده است. هجوم به جایگاههای سوخت بنزین و قفل شدن رفت و آمد در حواشی این جایگاهها یکی از تبعات شایعه سهمیهبندی بنزین بود. در این بین اگرچه شایعه یاد شده از طرف سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی تکذیب شد، ولی اظهارات پراکنده و شایعهسازی رسانهها در خصوص زمان سهمیهبندی بنزین هنوز به اتمام نرسیده است. آنچه مشخص است با توجه به اظهارات مسوولان نفتی و سازمان برنامه و بودجه هرچند هنوز پروسه سهمیه بندی بنزین تکمیل نشده و اجرایی شدن آن هم نیازمند تصمیمگیری در خصوص جزئیات آن است با این حال بعضی از اقدامات به ویژه از طرف وزارت نفت احتمال اعلام زمان سهمیهبندی را در هفتههای آتی قوت بخشیده است؛ به صورتی که روز پیش مدیر سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در حاشیه نمایشگاه بینالمللی نفت از اختصاص وام ۵. ۲ میلیون تومانی برای دوگانهسوز کردن خودروها خبر داده بود.
بررسی تجربیات قبلی در صعودی شدن قیمت بنزین به خوبی نشان از تغییر رفتار مشتریان ایرانی دارد؛ به صورتی که با افزایش قیمت بنزین هجوم به خرید محصولات کممصرف از یکسو و جایگزین کردن خودروی بنزینسوز با گازسوز از طرف دیگر بهخوبی در رفتار مشتریان داخلی دیده میشود. در این بین بهنظر میرسد که مشتری داخلی در انتخاب خودروی کممصرف چندان حق گزینشی ندارد و از بین مثلاً خودروی پراید یا تیبا باید به انتخاب یکی بپردازد. این در وضعیتی است که در بیشتر کشورهای صنعتی یا حتی غیرصنعتی اگر قیمت سوخت افزایش یابد مشتری بهراحتی میتواند محصول کممصرف را جایگزین خودروی پرمصرف خود کند؛ ولی در ایران به خاطر عدم رقابت و انحصار در خودروسازی کشور، خودروی کم مصرف از تنوع چندانی برخوردار نیست و مشتری از بین یکی دو محصول باید خودروی موردنظر خود را انتخاب کند همچنین خودروهای پرتیراژ کشور به خاطر قدیمی بودن پلتفرمها از مصرف سوخت بالایی برخوردارند. این در وضعیتی است که دو سال پیش و در آخرین روز فعالیت هیات دولت یازدهم، مصوبه خروج خودروی فرسوده به ازای تولید پرمصرفها به خودروسازان ابلاغ شد حال آنکه با فعالیت دولت دوازدهم، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت یعنی محمد شریتعمداری به سرعت خواستار لغو این مصوبه شد. به این ترتیب آنچه بهعنوان خطر «اجبار به کاهش مصرف سوخت خودرو توسط خودروسازان داخلی» خوانده میشد از سر صنعت خودروی کشور گذشت. پس در انحصار خودروسازی کشور و همچنین توقف واردات بهنظر میرسد که حق انتخاب خودروی کممصرف و همچنین جایگزین کردن خودروی پر مصرف با کممصرف دشوار باشد؛ و خودروی گازسوز میتواند انتخاب اصلحی از طرف مشتریان باشد. این انتخاب در دولت نهم و همزمان با حذف یارانه سوخت و افزایش قیمت بنزین توانست تا حد زیادی پاسخگوی نیاز مشتریانی باشد که خواهان کاهش مصرف بنزین در خودروهای خود بودند. تولید گازسوزها در دولت نهم به اوج خود رسید؛ به صورتی که وزیر وقت صنعت و معدن یعنی علیاکبر محرابیان حتی خواهان تولید تمام خودروها بهصورت گازسوز شد. این دستور هرچند با موانعی همچون کمبود مخازن همراه بود، ولی خودروسازان را مجبور به اجرای آن کرد. در سال ۸۶ خیلی از خودروداران و مشتریان خودرو تحتتاثیر افزایش قیمت بنزین به سرعت جذب محصولات گازسوز شدند و خودروهای خود را یا بهصورت کارگاهی گازسوز کردند یا از خودروساز محصول موردنظر خود را دریافت کردند. آنچه مشخص است قرار بر این بوده که سهم گاز از سبد انرژی کشور معال ۷۶ درصد باشد حال آنکه هماکنون این سهم به خاطر نبود تقاضا و کاهش انگیزه مشتریان برای دریافت چنین محصولاتی به ۱۳ درصد رسیده است. ولی همانطور که گفته شد هرچه به زمان افزایش قیمت بنزین نزدیکتر میشویم، اجرای طرحهایی مبنیبر کاهش مصرف سوخت هم قوت میبخشد. در این زمینه روز پیش حمید قاسمی، مدیر سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای تشویق مشتریان به خرید یا تبدیل خودرو بنزینسوز به گازسوز از مشوقهایی در این زمینه پرده برداشته است؛ به صورتی که وی اعلام کرده برای استقبال خودروها از سوخت سیانجی، وام ۵. ۲ میلیون تومانی برای خودروهای کار در نظر گرفته شده که پیگیری این وام از طریق ورود به سامانه مربوطه و دریافت کد رهگیری انجام میگیرد. قاسمی در ادامه تاکید کرده که هم اکنون ظرفیت جایگزینی بیش از ۴۰ میلیون لیتر بنزین با سیانجی در خودروها وجود دارد؛ ولی تاکنون ۲۱ میلیون مترمکعب سیانجی جایگزین بنزین شده است. وی همچنین با اشاره به اینکه در بخش تولید تجهیزات این صنعت ۹۰ درصد خودکفا هستیم، اظهار کرد که شش کارخانه بزرگ مخزنسازی و چهار شرکت بزرگ کمپرسورسازی در کشور فعال هستند.
تشویق به گازسوزها در وقت نیاز
آنچه معلوم است صعودی شدن قیمت بنزین خیلی از مشتریان را به چارهاندیشی برای صرفهجویی در مصرف این سوخت مجبور میکند؛ به صورتی که برخی به سراغ کممصرفها میروند و برخی دیگر هم گازسوزها را ترجیح میدهند. به این ترتیب تب گازسوز کردن خودروها تنها در وضعیت افزایش قیمت بنزین فراگیر میشود و این در وضعیتی است که طبق بررسیهای گذشته این تب پس از عادی شدن وضعیت و عادت کردن مشتریان به قیمتهای جدید بنزین به سرعت فروکش میکند. در این زمینه با صراحت میتوان گفت که گاز در سبد سوختی کشور خیلی جدی گرفته نشده و تنها در صورت نیاز، مشتریان به سمت استفاده از این سوخت گرایش پیدا کردهاند. این در وضعیتی است که به گفته خیلی از کارشناسان یکی از راهحلهای مؤثر برای تنوعبخشی به سبد سوخت خودروها، استفاده بیشتر از سوختهای پاکی همچون سیانجی است. ولی اینکه چرا مشتریان نه در وقت نیاز بلکه در شرایط عادی درپی استفاده از این سوخت نیستند، سوالی است که پاسخ آن را باید در چالشهای استفاده از گاز سیانجی در کشور جستوجو کرد. آنچه مشخص است عمده چالشهای این صنعت در کشور، تولید نشدن خودروهایی با پیمایش بالا، تولید نشدن خودروهای پایه گازسوز در حد نیاز و نبود قیمت رقابتی بنزین با گاز است. اختلاف قیمت بین گاز و بنزین بهطور حتم منجر به اقبال بیشتر به سمت خودروهای گازسوز میشود. این در وضعیتی است که در حال حاضر قیمت گاز با بنزین فاصله چندانی ندارد و همین عامل چندان رغبتی برای استفاده از خودروهای گازسوز برای مشتریان ایجاد نمیکند. از طرف دیگر عدمایجاد بسترهای مناسب برای قرار گرفتن گاز در سبد سوختی، انگیزه استفاده از گازسوزها را از مشتریان خودرو کشور گرفته است. بهطور مثال شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در سال ۸۵ بهمنظور افزایش مصرف گاز در کشور، پیشنهادی را مبنیبر دوگانهسوز شدن کلیه خودروها از تیرماه سال ۸۶ به دولت ارائه کرد که این طرح مورد تصویب دولت وقت قرارگرفت. آنچه مشخص است خودروسازان به خاطر نبود زیرساخت لازم در گروههای خودروسازی با این طرح موافق نبودند؛ چون که عدمتامین گاز مورد نیاز این خودروها، اجازه ندادن کمپانیهای مادر برای تغییر خودروهایی که تحتلیسانس تولید میشوند و عدم جای مناسب کپسولها در صندوق عقب بعضی از خودروها، این طرح را با شکست رو به رو میکرد. از طرف دیگر نبود جایگاه سوختگیری به میزان کافی هم دردسر دیگری در این زمینه بود. توزیع نامناسب جایگاهها و کافی نبودن آن در سطح کشور موجب شده بعضی جایگاهها دارای صفهای طولانی و بعضی دیگر درپی یک مشتری برای سوختگیری باشند. حال این چالشها در وضعیتی همچنان به قوت خود باقی است که باز هم سخن از تولید انبوه گازسوزها در کشور میشود. بهنظر میرسد که تشویق به استفاده از خودروهای گازسوز فقط در وقت نیاز، آن هم بدون بسترسازی کافی انجام میگیرد که تجربه هم نشان از شکست آن دارد.
وضعیت دوگانهسوزها در خطوط تولید
تولید خودرو در سال اخیر با توجه به بازگشت تحریمها با چالش مواجه بود. وضعیت تولید دوگانهسوزها هم از این چالش تبعیت کرد و شاهد بودیم که در سال ۹۷ به نسبت سال پیش از آن کاهش ۵۸ درصدی را تجربه کرد به صورتی که در طول سال اخیر در مجموع ۴۲ هزار و ۹۹۴ دستگاه خودروی دوگانهسوز در خطوط تولید گروههای خودروساز تکمیل شده است. این در حالی است که گروههای خودروساز در سال ۹۶ توانسته بودند ۱۰۲ هزار و ۵۳۳ دستگاه خودروی دوگانهسوز تولید کنند.
یکی از دلایل اصلی افت تولید خودرو به صورت کلان که روی وضعیت تولید دوگانهسوزها هم اثر منفی گذاشته است را باید در کمبود منابع مالی و نبود نقدینگی کافی در گروههای خودروساز جستوجو کرد. در کنار کمبود منابع مالی آنچه موجب شده تا تولید دوگانهسوزها در سال اخیر با افت قابلملاحظهای همراه باشد، نبود تقاضا برای این دست خودروهاست. هم اکنون نرخ بنزین به نسبت ۶ سال اخیر افزایش نداشته و این موضوع موجب میشود مصرفکنندگان با توجه به مشکلات زیرساختی تمایل کمی به خودروهای دوگانهسوز نشان دهند و همین مساله روی تولید این خودروها تأثیر منفی گذاشته است.
در این زمینه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا با اشاره به مشکلات مالی خودروسازان در تأمین گازسوزها گفت که چنانچه دولت بهدنبال افزایش گازسوزها در سبد محصولات این شرکتها است، باید تزریق نقدینگی به خودروسازان را در دستور کار قرار دهد. وی ادامه داد که البته آنچه پیش از تزریق نقدینگی باید مدنظر سیاستگذاران کلان بخش خودرو قرار گیرد، تدوین یک استراتژی کلان برای افزایش دوگانهسوزها در سبد محصولات گروههای خودروساز است. وی ادامه داد: پیشتر در سالهای پایانی دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ شاهد بودیم که شرکتهای خودروساز به خاطر سیاست تکلیفی، با توجه به محدودیتهایی که آن زمان کشور با آن مواجه بود، اقدام به تولید خودروهای دوگانهسوز کردند؛ پس نه در آن زمان که تولید خودروهای دوگانهسوز در سبد محصولات خودروسازان قرار گرفت و نه در شرایط حاضر، شاهد وجود یک استراتژی کلان و یک برنامهریزی مدون در این زمینه نیستیم.
توسعه دوگانهسوزها برای صرفهجویی در بنزین
توسعه خودروهای گازسوز همیشه با چالشهایی همراه بوده است. چالشهایی مانند عدم پیمایش کافی، نبود جایگاههای سوخت به میزان کافی و همچنین عدم قیمت قابلمقایسه و رقابتی با دیگر سوختها. حال توسعه این خودروها در وضعیتی با زمزمه افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار گرفته که بهنظر میرسد پس از گذشت یک دهه از توسعه این محصولات چالشها همچنان برقرار است در این زمینه با اردشیر دادرس؛ رئیس انجمن صنفی جایگاهداران سیانجی به گفتوگو نشستیم.
جایگزینی استفاده از سیانجی به جای بنزین بار دیگر در دستورکار است، آیا این بار برنامهریزی مدونی برای این مساله صورت گرفته است یا اینکه مثل دهه ۸۰، اجبار موجب شده بحث گاز سوز کردن خودروها در دستور کار قرار بگیرد؟
رویکردی که در دهه ۸۰ و قبل از اجرای تحریمهای اولیه هستهای موجب شد به دنبال جایگزینی سیانجی با بنزین باشیم، مربوط به مسائل زیست محیطی بود. در دور اول تحریمها با توجه به نیازی که کشور به واردات بنزین داشت بهمنظور مدیریت مصرف بنزین طرح جایگزین کردن سیانجی به جای بنزین در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان به نوعی با یک شرایط اضطراری روبهرو بودیم. در شرایط فعلی هم با توجه به تولید روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز که براساس آمارهای اعلامی تا پایان امسال به ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید و همچنین وجود ۳۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خطوط فشار قوی گاز در سراسر کشور و همچنین سرمایهگذاری ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که توسط دولت و فعالان بخش خصوصی در زمینه سیانجی انجام گرفته است، این امکان برای کشور فراهم شده تا در وضعیت تحریمی بتوانیم سهم گاز را در سبد انرژی از ۲۵ درصد فعلی به ۵۰ درصد افزایش دهیم. در این میان دوگانهسوز کردن خودروها نقش مهمی در ارتقای جایگاه گاز در سبد انرژی کشور برعهده دارد.
تولید یا گاز سوز کردن خودروها در کشور همیشه با چالش کاهش پیمایش، همراه بوده است آیا برای حل این چالش در دور دوم تحریمها راهکاری اندیشیده شده؟
هم اکنون طراحی مخازن جدید از جنس کامپوزیت و تحتنظر شرکتهای آلمانی در داخل در حال تولید است. این مخازن به نسبت مخازن فولادی سبکتر هستند. همچنین در پروژهای با عنوان AMG سرامیک اسفنجهای در داخل مخازن کار گذاشته میشود که موجب افزایش پیمایش خودرو تا ۳ برابر مسافت فعلی میشود.
وضعیت خودروهای دوگانهسوز هم اکنون چگونه است و آیا برنامهریزی برای تولید این خودروها به خودروسازان تکلیف شده است؟
هم اکنون ۹۵ درصد شبکه تاکسیرانی کشور و ۷۵ درصد شبکه حملونقل عمومی گاز سوز هستند و براساس تکلیف هیات دولت خودروسازان باید در سالجاری، ۱۴۰ هزار دستگاه تاکسی و ۱۴ هزار اتوبوس دوگانه برای شبکه حملونقل عمومی تولید کنند. همچنین گروههای خودروساز مکلف شدهاند تا ۲۵ درصد تولید خود را به دوگانهسوزها اختصاص دهند.
یکی از دغدغههایی که در ارتباط با دوگانهسوز کردن خودروها مطرح بوده بحث انجام این کار در کارگاههای زیرزمینی است برای بر طرف کردن این دغدغه چه برنامهریزی انجام گرفته است؟
هیات دولت مصوب کرده است که تمام خودروهای دوگانهسوز که پیشتر تولید شده یا توسط مالک دوگانهسوز شدهاند، باید به مراکز مجاز مراجعه کنند و گواهینامه سلامت در ارتباط با مخازن و همچنین قطعات مورد استفاده در سیستم گاز سوز خودرو دریافت کنند، براساس مصوبه هیات دولت از تاریخ اول دیماه سالجاری خودروهایی که این گواهینامه سلامت را نداشته باشند نمیتوانند در جایگاهها اقدام به سوختگیری کنند.
ظاهراً قرار است برای تشویق مصرفکنندگان وام ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پرداخت شود. آیا این مبلغ از محل افزایش نرخ سیانجی که از اول خردادماه سالجاری اعمال میشود، پرداخت خواهد شد؟
هم اکنون نرخ سیانجی در کشور ۴ هزار و ۴۱۰ ریال به ازای هر مترمکعب است که این میزان با توجه به مصوبه هیات دولت به ۴ هزار و ۵۳۲ ریال افزایش خواهد یافت. این افزایش ۳۹۲ ریالی از اول خردادماه اعمال میشود ولی قرار نیست تا وام تشویقی برای دوگانهسوز کردن خودروها از این محل تأمین شود. براساس رایزنیهای انجام گرفته وام مذکور توسط شبکه بانکی تأمین خواهد شد آن هم برای خودروهای کار. منابع حاصل از افزایش نرخ سیانجی تنها برای توسعه صنعت سیانجی، الزامات ایمنی و هوشمندسازی جایگاهها استفاده خواهد شد.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد