بررسی دستو رئیسی در تحول صنعت خودرو

هفته گذشته، رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از شرکت ایران‌خودرو، فرمان ۸ ماده‌ای برای ساماندهی و تحول کمی و کیفی در صنعت خودرو صادر کرد. فرمان ۸ ماده‌ای سید ابراهیم رئیسی، در واقع به نوعی تبیین‌کننده همان برنامه‌ای است که سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در قالب برنامه راهبردی خودرو اعلام کرده بود.

با این حال در فرمان ۸ بندی رئیس جمهور یکی از مواد مورد تاکید افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل و ممنوعیت استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱، افزایش ۵۰ درصدی تولید و عرضه محصولات جدید و همچنین مساله خصوصی‌سازی و تاکید بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی و تعیین‌تکلیف در این ارتباط را می توان از مواردی ذکر کرد که بیش از همه بر جریان کمی و کیفی این صنعت تاثیر گذار خواهد یود.

این در حالی است که خودروسازان طی بیش از سه سال و نیمی که از دور جدید تحریم‌ها می‌گذرد همواره با فشارهای ناشی از تحریم و مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم کرده‌اند اتفاقی که موجب شده تا در اجرای برنامه‌ریزی‌های خود دچار مشکل شوند. چنانچه با اصرار سیاستگذار خودرویی بر دیکته کردن قیمت مجبور به عرضه محصولات تولیدی با زیان شدند زیانی که گفته می شود به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

حالا با توجه به مشکلات جدی نقدینگی خودروسازان و حجم بالای بدهی به زنجیره تامین و بانک ها، فرمان رئیس جمهور در افزایش تولید در سال آینده و عرضه خودروهای جدید و اقتصادی با کدام منابع مالی محقق خواهد شد؟

یک مقام مسئول در حوزه قطعه سازی کشور با اشاره به اینکه ۸ بندی که رئیس جمهور در خصوص بهبود تولید و کیفیت در صنعت خودرو مورد تاکید قرار دادند درست و لازم الاجراست تاکید کرد: در صورتی که بند آخر این دستورات را دولت اجرایی کند و مدیریت شرکتهای خودروسازی را تعیین تکلیف کند ۷ بند قبلی به درستی محقق خواهد شد.

محمد رضا نجفی منش اظهار داشت: با خصوصی سازی دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی همچنان دولت می تواند در این صنعت مطالبه گر باشد و نقش نظارتی خود را ایفا نماید.

وی تاکید کرد: با واگذاری مالکیت دو شرکت ایران خودرو و سایپا و نقش نظارتی دولتی بر این شرکتها قطعا همه مسائل و موارد تاکید رئیس جمهور در این صنعت حل و فصل خواهد شد.
وی در ادامه افزود: از موضوعاتی که در فرمان ۸ بندی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته است افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده است اما مشخص نشده است که این افزایش تولید با کدام بودجه و منابع مالی باید محقق شود.

زیان انباشته خودروسازان به ۱۰۰ هزار میلیارد رسید / دولت جبران کند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین به افزایش زیان انباشته خودروسازان به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و مطالبات ۴۵ هزار میلیاردی قطعه سازان از خودروسازان اشاره و تصریح کرد: طبق قانون این زیان را باید دولت تامین کند زیرا بر اساس قانون چنانچه دولت قانونی را الزام کند که موجب تحمیل ضرر و زیان به شرکتها شود باید به نحوی این زیان را جبران کند و امروز دولت باید زیان ۱۰۰ هزار میلیاردی که به دلیل قیمت گذاری دستوری و فروش خودرو پایین تر از قیمت تمام شده رخ داده را تامین نماید.

نجفی منش خاطر نشان کرد: علاوه برجبران زیان خودروسازان دولت باید منابع مالی برای عرضه خودرو جدید و اقتصادی به بازار را نیز مشخص نماید.

وی در ادامه به اظهارات رئیس سازمان خصوصی در خصوص عدم واگذاری سهام شرکتها به دلیل در وثیقه بودن بخشی از سهام دو شرکت خودروساز پرداخت و گفت: درصورتی که دولت اراده ای بر اجرای این بند از دستورات در صنعت خودرو را داشته باشد میتواند این مساله را نیز حل کند اقدامی که حلال مشکلات و بستری برای انجام سایر دستورات رئیس جمهور در صنعت خودرو و دو شرکت ایران خودرو و سایپا خواهد بود.

بدهی ۷۰ هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه سازان و بانک ها

رئیس انجمن قطعه سازان همگن همچنین با توجه به تاکید رئیس جمهور بر لغو ممنوعیت واردات خودرو با هدف افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار و متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار اظهار داشت: این موضوع از پیشنهادات خودروسازان و قطعه سازان نیز بوده است و انتظار می رود با واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این امر نیز محقق شود.

نجفی منش در پایان با توجه به مطالبات ۴۵ هزار میلیاردی قطعه سازان از خودروسازان و همچنین بدهی ۲۵ هزار میلیاردی به بانک ها بابت خرید دین و اوراق گام گفت: در صورتی که مشکلات مالی خودروسازان و منابع مالی برای پرداخت مطالبات به زنجیره تامین و بانک ها تعیین شود مسلما افزایش تولید و عرضه خودروهای جدید با سرمایه گذاری عملیاتی خواهد شد.