دو راهکار برای آرام کردن بازار خودرو

بازار خودروی ایران این روزها همچنان نابسامان است و اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار محصولات، کفه ترازو را به سمت دلالان و واسطه‌گران سنگین کرده و از آن طرف، خیلی از مصرف‌کنندگان واقعی دست‌شان به خودرو با قیمت رسمی نمی‌رسد. در این وضعیت، مهدی غضنفری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، دو راهکار را برای آرام کردن بازار خودرو پیشنهاد کرده است؛ نخست، فروش خودرو در حاشیه بازار و دوم، دریافت مالیات از آن دسته خریداران خودرو که سود کلانی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به ‌دست آورده‌اند.

پیش از آنکه به مرور اظهارات وی بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به وضعیت حاکم بر بازار خودرو، تا معلوم شود علت التهاب فعلی چیست.ازآنجاکه بیشتر خودروهای داخلی (از جنبه تیراژ نه مدل)، به دست شورای رقابت و به اصطلاح «دستوری» قیمت‌گذاری می‌شوند، فضای مناسبی برای دلالی و واسطه ‌گری در بازار به‌وجود آمده است. وضعیت به شکلی است که هم اکنون هر کس بتواند موفق به ثبت ‌نام در طرح‌ های فروش خودروسازان شده و محصولی را با قیمت کارخانه بخرد، با فروش آن در بازار آزاد، سودی چندین میلیون تومانی را به‌ دست خواهد آورد.

به‌عنوان مثال، پراید به‌ عنوان پرتیراژترین خودروی داخلی، قیمتی زیر ۲۵ میلیون تومان در نمایندگی‌های شرکت خودروسازی سایپا دارد، ولی قیمت آن در بازار بالای ۳۵ میلیون تومان است؛ پس خرید یک پراید از نمایندگی، به معنای کسب سودی حداقل ۱۰ میلیون تومانی بوده و طبعا برای عموم جذابیت بالایی دارد. در مورد دیگر خودروها هم وضعیت به همین شکل است و از همین رو خودرو هم اکنون به کالایی سرمایه‌ای تبدیل و از قالب مصرفی عملا خارج شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول چند ماه اخیر بخشی از سیل نقدینگی به سمت بازار خودرو سرازیر شده و به محض آنکه خودروسازان سایت فروش خود را باز می‌کنند، با انبوهی از تقاضا رو به رو می‌شوند. در همین پیش ‌فروش قبلی خودروسازان، گفته شد حدود هشت میلیون نفر برای خرید ۵۰ هزار دستگاه خودرو اقدام کرده‌اند و بیش از ۷۰ میلیون بار هم به سایت فروش مربوطه، مراجعه شده است.

به اعتقاد کارشناسان، جدا از موضوع نقدینگی که بازارهای مختلف را درنوردیده، علت اصلی هجوم به بازار خودرو، دو نرخی بودن و وجود فاصله فاحش بین قیمت کارخانه و بازار خودروها است. در واقع چون قیمت بیشتر خودروهای داخلی به‌ طور دستوری تعیین و به ‌نوعی سرکوب شده، قیمت‌ها در بازار صعود کرده‌اند تا اختلافی چندین میلیون تومانی (بین قیمت کارخانه و بازار) ایجاد شود. این وضعیت کاملا باب میل دلالان و واسطه‌گران است، چه آنکه می‌توانند پول کلانی از این ماجرا به جیب زده و به ‌نوعی بخشی از عنان عرضه را در بازار به‌دست بگیرند. اگرچه ثابت شده که وجود تعیین قیمت دستوری عامل اصلی دو نرخی بودن خودرو است، با این حال نه شورای رقابت خود را از قیمت ‌گذاری کنار می‌کشد و نه دولت ریسک آزادسازی را می‌پذیرد. البته در طول چند ماه اخیر، تلاش‌ها برای لغو قیمت‌ گذاری دستوری و آزادسازی، افزایش یافته و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پیگیر این ماجرا است، با این حال هنوز مجموعه دولت حاضر به پذیرفتن این ماجرا نیست.

هم اکنون خودرو جزو کالاهای انحصاری به ‌شمار می‌رود و طبق قانون، تا وقتی نام آن از لیست مربوطه حذف نشود، کماکان شورای رقابت را بالای سر خود خواهد دید. پیش‌تر منابع آگاه گفته بودند که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد، خواستار بیرون کشیدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده است. اگر شورای اقتصاد با این موضوع موافقت کند (که البته تا امروز ظاهرا پاسخی به نامه وزیر صنعت نداده)، قیمت‌ گذاری دستوری خودروهای داخلی لغو و به احتمال زیاد، سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان، مرجع تعیین قیمت خواهد شد. این بدان معناست که قیمت خودروهای تولید داخل احتمالا در حاشیه بازار تعیین می‌شود. به ‌عبارت دیگر، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بین سه تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند و با این حساب، عملا فاصله فاحش بین قیمت کارخانه و بازار خودروها از بین خواهد رفت.

دریافت مالیات از خریداران خودرو

اما وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در تحلیل وضعیت فعلی بازار خودرو، ابتدا به مشکل خودروسازان در بهبود بهره‌ وری، اشاره کرده و یکی از علت های اصلی افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده را همین موضوع دانسته است. به گفته غضنفری، کالایی مانند خودرو که وابسته به قطعات و مواد اولیه خارجی است، متاثر از رشد نرخ ارز با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود؛ در این شرایط، خودروسازان به جای کاهش هزینه از مسیر افزایش بهره‌وری، عنوان می‌کنند که اگر افزایش قیمت اعمال نشود، تعطیل خواهند شد. وی تاکید کرده که خودروسازان ممکن است از ابزار عدم توزیع خودرو نیز استفاده کنند تا دولت را (بابت افزایش قیمت) تحت فشار قرار دهند. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح ناکام دوران وزارت خود برای کنترل قیمت خودرو، گفته که در آن دوران عنوان کردیم خودروسازان با تمام ظرفیت کار کنند و محصولات خود را در حاشیه بازار بفروشند و هر مقدار از قیمت مصوب بیشتر نصیب آنها شد، به خزانه دولت واریز شود.

غضنفری در ادامه گفته که مصوبه این طرح از دولت دهم گرفته شد، ولی بعد از ماجرای ورود رئیس‌ جمهور وقت به ماجرای قیمت خودرو و ذکر جمله معروف «خودرو کیلویی چند»، هیات دولت آن را لغو کرد. وی با ذکر اینکه هر کس هم اکنون موفق به خرید خودرو از خودروساز شود، می‌تواند آن را با قیمتی خیلی بالاتر در بازار بفروشد، تاکید کرده که این رفتار نوعی قماربازی به ‌شمار می‌رود و در مسیر اقتصاد نیست. غضنفری ولی در آخر دو راهکار را برای عبور بازار خودرو از شرایط فعلی مطرح و گفته که راه نخست، دریافت مالیات از آنهایی است که با خرید خودرو از خودروساز و فروش آن در بازار، پولی کلان (و به اصطلاح اتفاقی) را حاصل کرده‌اند. به گفته وی، در خارج هم «مالیات بر درآمد اتفاقی» از شهروندان اخذ می‌شود؛ پس ما هم می‌توانیم این روش را به کار گرفته و پول حاصله را به بیت ‌المال واریز کنیم .

این راهکار وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت را اتفاقا این روزها بعضی کارشناسان به‌عنوان یکی از مسیرهای رساندن بازار خودرو به آرامش، مطرح می‌کنند. هم اکنون بسیاری از آنهایی که به هر طریقی موفق به خرید از خودروسازان می‌شوند، خودرو خود را با قیمتی بسیار بالاتر در بازار به فروش می‌رسانند و سودی هنگفت به جیب می‌زنند. این سود کلان در واقع مصداق بارز درآمدهای اتفاقی به‌شمار می‌رود و از همین رو بعضی کارشناسان عقیده دارند با بستن مالیات بر آن، می‌توان انگیزه دلالی و واسطه‌گری را در بازار خودرو کاهش داد. به اعتقاد آنها، وقتی قرار باشد مالیاتی سنگین از آنهایی که خودرو را با قیمت کارخانه خریداری و به نرخ بازار می‌فروشند، دریافت شود، عملا از جذابیت سرمایه‌ای خودرو کاسته خواهد شد. در این وضعیت، نرخ استقبال از خودروهای پیش‌ فروشی افت می‌کند؛ چون خریدار می‌داند که اگر موفق به خرید و بعدا فروش در بازار آزاد شود، عملا باید بخش زیادی از سود حاصله را در قالب مالیات پرداخت کند و در نتیجه پول چندانی دستش را نخواهد گرفت.هم اکنون سناریوی دریافت مالیات بر درآمدهای اتفاقی از خریداران خودرو همچنان مطرح است و باید منتظر ماند و دید دولت آن را به کار خواهد بست، یا راه دیگری را برای کنترل بازار خودرو در نظر می‌گیرد.

فروش خودرو در حاشیه بازار

وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت ولی راهکار دوم برای کنترل بازار خودرو را فروش محصول در حاشیه بازار به دست خودروسازان دانسته است. وی گفته که در این راهکار می‌توان به خودروسازان اجازه داد محصولات خود را در حاشیه بازار بفروشند. غضنفری تاکید کرده که در این صورت می‌توان مابه‌التفاوت قیمت مصوب و حاشیه بازار را از خودروسازان اخذ و به حساب دولت واریز کرد.به گفته وی، چه این راهکار به اجرا در بیاید و چه راهکار ابتدایی، در هر دو صورت، قیمت نهایی خودرو از مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود.وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در توجیه راهکارهای خود به این موضوع اشاره کرده که هم اکنون عدالت در پیش‌ فروش خودروسازان رعایت نمی‌شود. وی گفته که ممکن است بعضی شهروندان هنگام ثبت ‌نام در طرح‌های پیش‌ فروش، به خاطر مشکلات مربوط به رایانه و اینترنت، موفق به خرید نشوند (و برخی دیگر ثبت ‌نام کنند)، خب این چه مسابقه‌ای است که میان مردم گذاشته‌ایم و نام آن چیست؟ وی ادامه داده که نام این روش، رانت فروشی است، چون مثلا یک پیرمردی که نمی‌تواند با کامپیوتر کار کند یا اینترنت درستی ندارد، از این رانت و سود حاشیه بازار محروم می‌شود (و یکی دیگر از این رانت سود می‌برد). به گفته غضنفری، اگر ما‌به‌التفاوت قیمت مصوب و حاشیه بازار به حساب دولت واریز یا مالیات بر درآمدهای اتفاقی از خریداران خودرو دریافت شود، دولت می‌تواند سود بازار خودرو را نصیب یک گروه خاص مثلا بازنشستگان کرده یا در قالب بسته‌های حمایتی به عموم مردم بدهد. به گفته غضنفری، دولت مثلا می‌تواند درآمد حاصل از محل فروش خودرو را در کارت‌های مردم شارژ کند. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در آخر تاکید کرده که دولت بهتر است برای کاهش نابسامانی بازار خودرو، مدلی را طراحی و به اجرا در بیاورد، به‌ طوری که یا اصلا به این بازار ورود نکند و آن را در حالت خود کنترل بگذارد یا با روش دریافت مالیات (مالیات بر درآمدهای اتفاقی) پیش برود.

اظهارات غضنفری در وضعیتی است که به ‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته زنجیره خودروسازی کشور بیشتر مایل به فروش خودرو در حاشیه بازار هستند تا اینکه راهکار دریافت مالیات بر درآمدهای اتفاقی، به اجرا در بیاید. هم اکنون حرف خودروسازان این است که به خاطر سرکوب قیمتی، محصولات آنها با اختلافی فاحش نسبت به کارخانه، در بازار به فروش می‌روند و سود کلان حاصل از این ماجرا را دلالان و واسطه ‌گران به جیب می‌زنند. به گفته فعالان صنعت خودرو، منطق حکم می‌کند که در این وضعیت، خودروهای داخلی در حاشیه بازار قیمت‌گذاری و در نتیجه، گروه های خودروساز به‌عنوان نهادهای تولیدی، صاحب پول کلانی شوند که در حال حاضر به جیب دلال‌ها می‌رود.

استدلال خودروسازان این است که در صورت قیمت ‌گذاری در حاشیه بازار، اتفاقاتی مهم و مثبت رخ خواهد داد. به گفته آنها، نخستین اتفاق، حذف دست دلالان و واسطه‌ گران از بازار خودرو است؛ به طوری که می‌توان امیدوار بود مدتی پس از اجرای قیمت ‌گذاری در حاشیه بازار، قیمت خودروها پایین بیاید. اتفاق دیگری که خودروسازان از آن یاد می‌کنند، افزایش نقدینگی است. به اعتقاد آنها، این افزایش نقدینگی عملا به نفع متقاضیان تمام خواهد شد؛ چون خودروسازان می‌توانند پول قطعه ‌سازها را سر وقت پرداخت کنند و این موضوع، اثرات کمی و کیفی خود را بر تولید خواهد گذاشت. بنا به گفته خودروسازان، وقتی پول قطعه‌ساز سر وقت پرداخت شود، قطعات به موقع تامین و تولید به‌ صورت مستمر ادامه خواهد داشت، ضمن آنکه کیفیت هم حفظ و شرکت‌های قطعه ‌ساز به خاطر مشکلات مالی، سطح آن را کاهش نمی‌دهند.

هرچه هست، ازآنجاکه طبق بسته ارزی دولت، پرداخت ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) به زنجیره خودروسازی کشور قطع و همچنین سقف قیمت فولاد و پتروشیمی به‌عنوان بخشی از مواد اولیه خودروسازان و قطعه‌ سازان، برداشته شده، تلاش‌ها برای لغو قیمت‌ گذاری دستوری خودرو همچنان ادامه دارد.