دو راهی اجرای مصوبه استاندارد یورو ۵

عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بتازگی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری با دادن مهلت بیشتر به گروه‌های خودروساز برای اجرای استاندارد یورو ۵ مخالفت کرد. پیش‌تر وزیر صمت نیز با نگارش نامه‌ای به جهانگیری درخواست تأخیر اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۵ از طرف خودروسازان را داشت. به این ترتیب به نظر می‌رسد که هم اکنون معاون نخست رئیس‌جمهور بر سر دوراهی قرار دارد و باید میان درخواست خودروسازان و سازمان حفاظت از محیط‌زیست یکی را انتخاب کند.

پیش‌تر بر اساس قانون هوای پاک گروه‌های خودروساز موظف بودند از ابتدای سال ۹۸ محصولات خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند. با توجه به شرایط تحریمی که خودروسازان با آن رو به رو بودند آنها توانستند یک سال اجرای این مصوبه را به تعویق بیندازند. طبق توافق انجام گرفته قرار بود میان دولت و گروه‌های خودروساز، آن‌ها از ابتدای سال‌جاری تولید محصولات براساس استانداردهای یورو ۴ را متوقف و محصولات خود را با استاندارد یورو ۵ در خطوط تولید تکمیل کنند. در دی سال اخیر که بحث اجرای استانداردهای جدید بار دیگر توسط خودروسازان داغ شد، مدیران خودروساز گفتند مشکلی با اجرای این مصوبه ندارند و آن را در موعد مقرر اجرا می‌کنند. در این بین ایران خودرو از موتور یورو۵ رونمایی کرد و اعلام کرد تا پایان سال ۹۸، تعداد ۵ هزار دستگاه خودرو با این موتور تولید خواهد کرد. در حالی که به نظر می‌رسید خودروسازان عزم خود را جزم کردند که از ابتدای سال ۹۹ محصولات خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند، در اسفندماه رضا رحمانی وزیر صمت در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون نخست رئیس‌ جمهور، خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو ۵ توسط گروه‌های خودروساز شد. رحمانی پیشنهاد کرده بود اجرای این مصوبه ۶ ماه بعد از پایان تحریم‌ها در خطوط تولید خودروسازان آغاز شود.

جهانگیری هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده است و در فروردین‌ماه فرشاد مقیمی و جواد سلیمانی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا هم به معاون نخست رئیس‌جمهور نامه نوشتند و همان پیشنهاد وزیر را مطرح کردند. البته مدیران عامل دو خودروساز در نامه به جهانگیری علت این درخواست خود را هزینه بالای تأمین و تولید کاتالیست و همچنین عدم تولید و توزیع سوخت یورو ۵ عنوان کرده‌اند. این دلایل از طرف مدیران خودروساز در شرایطی مطرح می‌شود که سازمان حفاظت محیط زیست بارها توضیح داده است که در کشور برای انواع خودروهای داخلی، تولیدکنندگان کاتالیست وجود دارند و می‌توانند نیاز خودروسازان را تأمین کنند همچنین به عقیده این سازمان و بسیاری از کارشناسان، استفاده از سوخت یورو ۴ در خودروهایی که استاندارد یورو۵ دارند از نظر فنی مشکلی ایجاد نمی‌کند. با توجه به نامه‌نگاری‌های انجام گرفته این سؤال مطرح می‌شود که دولت کدام راه را از میان دو راه پیش روی خود انتخاب خواهد کرد؟ آیا خودروسازان را برای اجرای مصوبه ذکر شده تحت فشار قرار می‌دهد یا اینکه بی‌اعتنا از کنار نظر سازمان حفاظت از محیط زیست می‌گذرد؟ نگاهی به اتفاقات گذشته نشان می‌دهد که دولت معمولاً به نفع خودروسازان رأی داده است. به‌طور مثال در دوره وزارت محمد شریعتمداری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده ملغی شد. دیگر مثالی که نشان می‌دهد دولت بیش از همه چیز به تداوم تولید اهمیت داده،به بحث تولید محصولات خودروسازان براساس استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال گذشته مربوط می‌شود در وضعیتی که در آن زمان سازمان حفاظت از محیط زیست با تعویق مصوبه یاد شده مخالف بود باز هم دولت یکسال به خودروسازان فرصت داد.

بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین نام‌گذاری امسال به نام «جهش تولید» پیش‌بینی می‌شود که بار دیگر دولت خواسته خودروسازان را اجابت کند و اجرای این مصوبه را تا زمان نامعلومی به تعویق بیندازد. البته کلانتری در نامه خود به جهانگیری نسبت به سوءاستفاده از نام‌گذاری سال‌جاری هشدار داده است.

دنیای اقتصاد