دو سناریوی مهم صنعت خودروسازی

در روزهایی که منحنی قیمت در بازار خودرو همچنان در حال صعود است، به نظر می‌رسد متقاضیان به زودی افزایش قیمتی مجدد را تجربه خواهند کرد و در آینده‌ای دورتر با شوک قیمتی بزرگی هم رو به رو خواهند شد.

از یک طرف، شورای رقابت خبر از احتمال صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت خودرو داده و از طرف دیگر، توقف تخصیص ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) به خودروسازان و قطعه‌سازان، زمینه را برای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی فراهم کرده است. همچنین احتمال آزادسازی قیمت خودرو یا معرفی نهادی جایگزین برای شورای رقابت هم می‌رود که رخ دادن این دو سناریو اتفاقا چندان بعید نیست. بر این اساس، پیش بینی می‌شود قیمت خودروهای داخلی ابتدا و به زودی از طرف شورای رقابت شارژ شده و در آینده‌ای دورتر و در صورت آزادسازی قیمت خودرو یا حتی معرفی نهادی جایگزین شورای رقابت، افزایشی بیشتر را تجربه کند.

در این میان، به نظر می‌رسد صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی از طرف شورای رقابت، حتمی است و این شورا به زودی و با در نظر گرفتن مولفه‌های اثرگذار بر هزینه تولید و همچنین فاکتورهایی که در فرمول قیمت گذاری خود دارد، مجوز افزایش قیمتی مجدد را صادر کند. آن طور که رئیس شورای رقابت اواخر هفته پیش در گفت و گوی تلفنی با یکی از برنامه‌های تلویزیونی اعلام کرده، ممکن است با توجه به اتفاقات رخ داده در طول چند ماه گذشته (به خصوص افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین بالا رفتن نرخ ارز)، افزایش قیمتی مجدد برای خودروهای داخلی درنظر گرفته شود. رضا شیوا تاکید کرد: «قرار است این هفته در شورای رقابت (بر سر افزایش قیمت خودرو) گفت و گو کنیم و شاید از بانک مرکزی میزان تغییرات در هزینه تولید خودروهای مشمول قیمت گذاری را در این چند ماه، دریافت و با توجه به درصد تغییرات و فرمول های مربوطه، به قیمت خودروها اضافه کنیم.» وی با ذکر اینکه این کار (افزایش قیمت خودرو در مقطع فعلی) منطقی و علمی است، تاکید کرد: «میزان افزایش تورم بر هر نوع خودروی تولید داخل را به طور جداگانه از بانک مرکزی استعلام گرفته و متناسب با آن، به قیمت خودروها اضافه خواهیم کرد.» به گفته شیوا، «شورای رقابت در فرمول مربوطه، تورم بخشی را در نظر گرفته و بهره وری ۲ درصد به نفع مصرف کننده را هم از آن کسر می‌کند و با در نظر گرفتن بهبود احتمالی کیفیت خودروهای داخلی، اقدام به قیمت گذاری خواهد کرد.» رئیس شورای رقابت تاکید کرده است که «بر این اساس، اگر کیفیت، بهتر شده باشد، سه درصد به قیمت خودروها اضافه می‌شود و اگر بهتر نشده باشد، سه درصد کاهش خواهد یافت.»

با توجه به اظهارات رئیس شورای رقابت، به احتمال زیاد قیمت خودروهای داخلی (زیر ۴۵ میلیون تومانی‌ها) به زودی دستخوش تغییر شده و افزایش خواهد یافت. این در وضعیتی است که شورای رقابت کمتر از سه ماه پیش، مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرده و قرار بود این قیمت‌ها تا یک سال دست نخورده باقی بمانند. با این حال، مجموعه اتفاقاتی که طول پنج ماه رفته از سال رخ داد، عرصه را بر خودروسازان تنگ و شورای رقابت را مجاب کرده تا بار دیگر افزایش قیمت خودروهای داخلی را در دستور کار خود قرار دهد. به نظر می‌رسد اصلی ترین علت هایی که شورای رقابت را به افزایش قیمت مجدد خودروهای داخلی وا داشته، اولا افزایش قیمت مواد اولیه و ثانیا موضوع ارز است. آن‌طور که خودروسازان و قطعه سازان می‌گویند، قیمت مواد اولیه موردنیاز آنها به ویژه فولاد و مس و آلومینیوم، در کل از ابتدای سال ۹۵ تا پایان اردیبهشت سال جاری، چیزی نزدیک به ۷۲ درصد افزایش یافته است. به گفته آنها، اگرچه در این بازه زمانی، قیمت خودرو هم به دست شورای رقابت افزایش یافته، با این حال متناسب با رشد قیمت مواد اولیه نبوده است. در کنار این موضوع البته افزایش هزینه دستمزد هم به میزان ۵۶ درصد (در بازه زمانی ابتدای سال ۹۵ تا پایان اردیبهشت امسال) دیگر علت خودروسازان و قطعه‌سازان برای افزایش هزینه‌های تولید به شمار می‌رود؛ پس یکی از مولفه هایی که شورای رقابت برای افزایش قیمت قریب الوقوع خودروهای داخلی لحاظ خواهد کرد، بالا رفتن هزینه تولید از ناحیه مواد اولیه و دستمزد است.

علت دیگر ولی به اتفاقات رخ داده در بازار ارز مربوط می‌شود. در طول چند ماه اخیر نرخ ارز با آهنگی تند افزایش یافت و دولت مجبور شد سیاست‌هایی انقباضی را در بازار ارز به اجرا دربیاورد و در نتیجه، هزینه تولید در زنجیره خودروسازی کشور بالا رفت. اگر به چند ماه پایانی سال پیش برگردیم و وضعیت ارزی را تا به امروز مرور کنیم، متوجه خواهیم شد که هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور از ناحیه ارز، افزایش یافته است. بر این اساس، اولا خودروسازان و قطعه‌سازان با افزایش نرخ ارز (ارز رسمی) رو به رو شده و ثانیا نتوانسته‌اند تمام نیاز ارزی خود را از دولت تامین کنند. پس هزینه تولید خودروهای داخلی از محل ارز، افزایش یافته و طبعا قیمت تمام شده هم به موازات آن، بالا رفته است. اکنون شورای رقابت تصمیم گرفته بار دیگر نسبت به بررسی افزایش هزینه های تولید خودرو در کشور اقدام و مجوز افزایش قیمتی جدید را صادر کند. هنوز معلوم نیست محدوده مجاز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود، با این حال با توجه به تجربه های پیشین، بعید به نظر می‌رسد این شورا قیمت خودروهای داخلی را مطابق با خواسته خودروسازان افزایش دهد. هرچه هست، آنچه قطعی به نظر می‌رسد، افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی در آینده‌ای نزدیک است و اینکه میزان آن چقدر باشد، هنوز معلوم نیست.

در این خصوص، محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، گفت: شورای رقابت قیمت خودروها را متناسب با رشد هزینه های تولید، افزایش نداده و بعید است در مقطع فعلی هم چنین کاری را انجام دهد. وی با ذکر اینکه هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور از محل مواد اولیه و دستمزد و همچنین ارز، افزایش یافته است، افزود: خودروسازان و قطعه سازان زمانی ارز را با قیمت سه هزار و ۲۰۰ تومان می‌گرفتند و در ادامه نرخ ارز به سه هزار و ۸۰۰ و در آخر به چهار هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ پس این روند به وضوح نشان دهنده صعود هزینه تولید زنجیره خودروسازی ایران است. وی ادامه داد: نکته دیگر اینجاست که خودروسازان و قطعه‌سازان در طول سال اخیر نتوانسته‌اند تمام نیاز ارزی خود را از ناحیه دولت تامین کنند و در نتیجه مجبور به خریداری ارز از بازار آزاد شده‌اند و این مساله هم به نوبه خود به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. نجفی منش همچنین با ذکر اینکه امسال تقریبا هیچ کدام از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند از بازار آزاد ارز تهیه کنند، گفت: از ابتدای امسال تا به امروز نزدیک به یک میلیارد دلار ارز دولتی در دست زنجیره خودروسازی کشور قرار گرفته و این در حالی است که نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان در این بازه زمانی نزدیک به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.

 آزادسازی یا معرفی جایگزین شورای رقابت؟

ولی جدا از افزایش قیمتی که قرار است از ناحیه شورای رقابت برای خودروهای داخلی اعمال شود، هیچ بعید نیست متقاضیان در آینده باز هم شاهد صعود قیمت‌ها باشند. آن طور که خبر می‌رسد، تخصیص ارز رسمی به زنجیره خودروسازی کشور متوقف شده و بدین سبب خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند ارز موردنیاز خود را از بازار تامین کنند. بر این اساس، گفته می‌شود از این پس خودروسازان و قطعه‌سازان باید برای تامین نیاز ارزی، به سامانه «نیما» مراجعه کنند. ازآنجا که ظاهرا نرخ دلار در «نیما» نزدیک به ۸ هزار تومان برآورد می‌شود، هزینه ارزی زنجیره خودروسازی کشور بالای ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت. بنابر روایتی، نیاز ارزی زنجیره خودروسازی در سال، نزدیک به چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است و صرف واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان می‌شود. حال با توجه به افزایش بیش از ۹۰ درصدی هزینه ارزی، رشدی چشمگیر و نزدیک به دو برابری دامان خودروسازان و قطعه‌سازان را از ناحیه ارز، خواهد گرفت.

به عبارت بهتر، با توجه به قطع دسترسی زنجیره خودروسازی به ارز رسمی، هزینه تامین قطعات و مواد اولیه و ماشین آلات از خارج، رشدی شدید به خود می‌بیند و این مسئله به طور مستقیم بر قیمت تمام شده خودرو خواهد افزود. آن طور که قطعه‌سازان می‌گویند، عدم تخصیص ارز رسمی، میان ۶۰ تا ۸۰ درصد به هزینه تولید قطعات می‌افزاید و طبعا این موضوع موجب افزایش هزینه تولید خودروها هم می‌شود. بر این اساس، گفته می‌شود قیمت خودروهای داخلی از ناحیه حذف یارانه ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان، به‌طور متوسط نزدیک به ۵۰ درصد بالا خواهد رفت. این رشد قیمت البته در خصوص خودروهای گوناگون با توجه به ارزبری خاص هر کدام، متفاوت از یکدیگر است. به عنوان مثال، برای خودروهایی نظیر تندر ۹۰ و ساندرو و همچنین محصولات مونتاژی چینی، حذف یارانه ارزی گران تمام خواهد شد، چون ارزبری آنها بالا است. از آن طرف خودروهایی داخلی تر نظیر پراید و پژو ۴۰۵، اثرپذیری کمتری از این ناحیه خواهند داشت.

هرچه هست، افزایش قیمت خودروهای داخلی از ناحیه حذف یارانه ارزی، قطعی است و در این خصوص البته دو سناریوی متفاوت پیش بینی می‌شود. سناریوی نخست، افزایش قیمت چند باره از طرف شورای رقابت است، به این معنی که این شورا در آینده نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی (متناسب با رشد هزینه تولید ناشی از حذف یارانه ارزی)، اقدام کند. این موضوع البته جدا از افزایش قیمتی است که قرار است شورای رقابت در طول این هفته در خصوص آن تصمیم گیری کند. در صورت رخ دادن این سناریو، قیمت خودروهای داخلی برای سومین بار در سال جاری افزایش خواهد یافت و این احتمال وجود دارد که رقم آن بالاتر از عرف شورا باشد ولی سناریوی دوم که اتفاقا این روزها بحث بر سر آن بالا گرفته، کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری است. این سناریو خود ممکن است دو نتیجه متفاوت در پی داشته باشد، یکی ادامه قیمت گذاری دستوری به واسطه در نظر گرفتن نهادی تصمیم گیر به جای شورای رقابت و دیگری، آزادسازی قیمت خودرو.

آن طور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌اند، جایگاه شورای رقابت تغییر کرده و این شورا در آینده دیگر نمی‌تواند به صورت بخشی در قیمت گذاری کالاها به ویژه خودرو دخالت کند. بر این اساس، با کنار رفتن شورای رقابت، دولت بر سر دو راهی «ادامه قیمت‌گذاری دستوری با نهادی جایگزین» و «آزادسازی قیمت خودرو» قرار خواهد گرفت و باید منتظر ماند و دید در آخر به کدام مسیر خواهد رفت. اگر فرض کنیم دولت راه نخست را برگزیند، آن گاه به احتمال زیاد، زیرمجموعه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت عنان قیمت خودرو را در دست خواهد گرفت. به‌عنوان مثال، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا کمیته خودرو، گزینه‌های مورد انتظار برای جایگزینی شورای رقابت به شمار می‌روند، چه آنکه در گذشته هم تجربه این کار را داشته‌اند. در این صورت، اگرچه قیمت گذاری خودرو همچنان دولتی و دستوری باقی خواهد ماند، با این حال خودروسازان کار راحت تری برای افزایش قیمت (در مقایسه با دوران شورای رقابت) خواهند داشت. به هر حال از آنجاکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مالکیت خودروسازان سهم دارد و به اندازه شورای رقابت با سرکوب قیمتی موافق نیست، می‌توان پیش بینی کرد که با حذف این شورا، روند افزایش قیمت خودرو مسیر هموارتری را طی کند ولی اتفاق دیگری که احتمال آن بعد از کنار رفتن شورای رقابت می‌رود، آزادسازی قیمت خودرو است. گفته می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موافق آزادسازی بوده و فقط مانع موجود، مخالفت ضمنی رئیس جمهوری با این موضوع است. ظاهرا قرار است وزیر صنعت با توجه به قطع یارانه ارزی زنجیره خودروسازی، نظر موافق رئیس جمهوری را با آزادسازی قیمت خودرو جلب کند. هرچه هست، در صورت رخ دادن این اتفاق، قیمت خودروهای داخلی به دست خودروسازان و به اصطلاح در حاشیه بازار (سه تا پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد) تعیین و قطعا با شوکی اولیه رو به رو می‌شود؛ شوکی که البته خودروسازان عقیده دارند موقتی است و در آینده با کاهش قیمت رو به رو خواهیم شد.