راهکارهای حذف مافیای صنعت خودرو و بازار

حمایت از قطعه‌سازان داخلی و تسویه مالی ماهانه با آنان، دو گامی است که برای حذف دو مافیای فعال در صنعت خودرو یعنی دست‌های پنهان تأمین قطعه و کالای تولید خودرو و دست‌‎های پشت پرده بخش فروش خودرو، باید برداشته شود.

سیامک حجت، در مورد ریشه‌یابی گرانی‌های اخیر در حوزه خودرو و راهکارهای برون‌رفت از این معضل، اظهار کرد: ما باید در زمینه گرانی‌های اخیر، خودروهای خارجی و داخلی را کاملا از هم تفکیک کنیم، چون روند قیمت خودروی خارجی در ایران با قیمت دلار همخوانی ندارد.

وی افزود: به طور مثال در بازار جهانی قیمت یک لندکروز ۶ سیلندر مدل ۲۰۱۳،  ۳۴ تا ۳۵هزار دلار است که اگر این عدد را بر اساس نرخ دلار محاسبه کنیم، قیمتی حدود یک میلیارد تومان خواهد شد، در حالی که این خودرو در بازار کشور به قیمت ۶ تا ۷ میلیارد تومان معامله می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده سیاست‌های اشتباه دولت‌ها برای جلوگیری از ورود خودروی خارجی به ایران است. در نتیجه این سیاست‌های نادرست قیمت خودرو در ایران غیر واقعی بوده و با قیمت جهانی آن سازگار نیست.

حجت بیان کرد: تنها راه دولت برای واقعی شدن قیمت‌ها در صنعت خودرو این است که مرزها را برای ورود خودروهای خارجی باکیفیت باز کند تا در کشاکش بازار رقابتی، قیمت‌ها واقعی شوند. قیمت خودروهای داخلی به عوامل گوناگونی بستگی دارد. گران شدن قطعات وارداتی مصرفی در این محصولات تابعی از نرخ دلار است، اما همچنان قیمت خودرو در بازار مصرفی فاصله عمیقی با قیمت تمام شده آن‌ها در کارخانه دارد.

این فعال صنعت خودرو ادامه داد: علاوه بر این قیمت تمام شده یک خودرو نصف قیمت فروش آن است. به طور مثال اگر ایران خودرو، پژو پارس را به قیمت ۱۵۰میلیون تومان بفروشد و ما به عنوان یک فرد حقیقی یا حقوقی قطعات این محصول را از تأمین‌کنندگان آن در خارج بخریم و در کارگاه شخصی مونتاژ کنیم، قیمت خودرو در بدبینانه‌ترین حالت نصف قیمتی است که ما به کارخانه پرداخت می‌کنیم، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت فاصله زیادی بین قیمت قطعات و قیمت فروش خودرو وجود دارد.

وی اضافه کرد: این تفاوت ۵۰ درصدی در بازار آزاد بیشتر می‌شود، چون قیمت فروش خودرو در بازار آزاد تقریبا دو برابر قیمت فروش گروه های خودروساز بوده، این در حالی است که تنها ۲۰ درصد مردم می‌توانند بی‌واسطه از گروه های خودروساز خرید کرده و بقیه مردم باید نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند.

حجت یادآوری کرد: این مابه‌التفاوت قیمت خودرو ناشی از پارامترهایی مثل رانت و فساد موجود در سیستم خودروسازی، وجود نیروهای اضافه یا سربار در صنعت خودروسازی که خودروسازان حداقل ۵۰ درصد نیروی اضافه دارند و شرکت‌های «تراست» ایجاد شده هستند که قطعات وارد شده از چین را در همان مبدأ گران می‌کنند.

این فعال صنعت خودرو با ذکر اینکه در کشور ما عملا خودروساز قیمت خودرو را تعیین نمی‌کند، عنوان کرد: دست‌های پنهانی وجود دارد که یکی قبل از فروش و دیگری بعد از  فروش است که با پول‌های هنگفت خودروها را خریداری و دپو کرده و قیمت بازار را تعیین می‌کنند.

وی بیان کرد: توصیه تحلیلگران بازار به مردم این است که در این آشفته بازار، خودرو نخرند. رانت‌بازان خودرو ابتدا هیجان کاذب به بدنه جامعه تزریق می‌کنند که در نتیجه آن تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌شود، سپس بازیگران این صنعت، عرضه خودرو را تعمدا کاهش می‌دهند تا در نهایت قیمت خودرو را بالا ببرند.

حجت گفت: تنها راه مبارزه با این قیمت‌های غیر واقعی، عزم ملی یا به عبارتی «نه به خرید خودرو با قیمت غیر واقعی» است و چنانچه مردم تا پایان امسال اتومبیل نخرند، کسانی که خودروها را احتکار کرده‌اند تا به قیمت بالاتر بفروشند، به خاطر هزینه‌های هنگفت نگهداری محصولات دپو شده، یقینا مجبور می‌شوند خودروها را وارد بازار کنند، در نتیجه عرضه و تقاضا متوازن می‌شود و قیمت خودرو کاهش می‌یابد که این به نفع همه ملت است.

این فعال صنعت خودرو در مورد خودروهای وارداتی تصریح کرد: اگر سیاست یک‌جانبه‌گرایی دولت در منحصر کردن بازار خودروی داخلی نسبت به دو خودروساز سایپا و ایران‌خودرو، اصلاح شده و مرزها باز شود، می‌توان از ظرفیت شرکت‌های خارجی برای داشتن بازار رقابتی در ایران استفاده کرد.

وی افزود: حتی اگر دلار ۵۰ هزار تومان شود با باز شدن مرزها برای ورود خودروهای باکیفیت خارجی می‌توان شاهد ریزش ۵۰ درصدی قیمت این خودروها در بازار ایران بود.  تنها راهکار در زمینه کاهش قیمت تولیدات داخلی، جدیت در برخورد با مافیای خودرو و از بین بردن آن است.

حجت یادآوری کرد: برای حذف دو مافیای فعال در صنعت خودرو یعنی دست‌هایی که در تأمین قطعه و کالا برای تولید خودرو پنهان هستند و دست‌‎های پشت پرده بخش فروش خودرو، باید در درجه اول قطعه‌سازان داخلی حمایت شوند تا قطعات با کیفیت بالاتر و ارزان‌تر در داخل کشور دوباره تولید شده و مستقیما قطعه از قطعه‌ساز به دست خودروساز برسد تا دلالان این امر حذف شوند.

این فعال صنعت خودرو ادامه داد: گام دوم تسویه مالی با قطعه‌سازان در پایان هر ماه نه پایان هر سال تا قطعه‌سازان بتوانند منابع مالی خود را تأمین کنند، در نتیجه تیراژ تولید را بالا ببرند تا هزینه تولید قطعات نزولی شود و به همان نسبت قیمت خودرو کاهش یابد.

وی اضافه کرد: برای این منظور عزم جدی کشوری لازم است. همان‌طور که در چند ماه اخیر شاهد بودیم صنایع دفاعی کشور مانند بخش هوافضای سپاه وارد عرصه تولید خودرو شده، بسیاری از ظرفیت‌ها را فعال و بسیاری از دست‌های پنهان واردات قطعات بی‌کیفیت چینی خودرو را قطع کردند.

حجت در مورد راهکار رشد و بالندگی صنعت خودرو عنوان کرد: برای این منظور باید از ظرفیت‌های داخلی استفاده کرد.  در کشور ما بهترین طراحان، مهندسان و قطعه‌سازان وجود دارند که می‌توان از این ذخایر فکر، انرژی و خلاقیت، بهترین بهره‌ها را برد. همچنین می‌توان با دادن فراخوان، مهندسان زبده ایران را که در شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان در حال فعالیت هستند، به کشور دعوت و از ظرفیت‌‎های آنان استفاده کرد.

این فعال صنعت خودرو گفت: نباید مدیران این صنعت به صورت فرمایشی از سمت وزارتخانه یا دیگر بخش‌ها عزل و نصب شوند. دو خودروساز بزرگ کشور باید به بخش خصوصی واگذار شوند، مدیران آن‌ها توصیه‌ای و دستوری نبوده و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.  شرکت‌های کاوه، زامیاد و پارس‌خودرو که سال‌ها است در سایپا ادغام شدند، باید از بدنه سایپا جدا و هر کدام یک خودروساز مستقل با مدیریت بخش خصوصی تحصیل‌کرده با رزومه کاری معتبر و عملکرد درست شوند.

وی تصریح کرد: زمانی که ایران، خودروساز بود، چین، هند و کره‌جنوبی در این صنعت جایگاهی نداشتند، اما امروز تنها کشور چین ۳۰ درصد خودروسازی جهان را به دست گرفته است. می‌توان امیدوار بود دولت با اصلاح سیاست‌های خودرویی و حمایت از قطعه‌سازان داخلی و درمان ریشه‌ای فساد صنعت خودرو بتواند از تمامی ذخایر و اندوخته‌های این صنعت برای بهبود وضعیت کنونی خودرو بهره ببرد.

ایسنا