دولت چه تصمیمی برای قیمت خودرو خواهد گرفت؟

این روزها در سکوت محض خودروسازان، این قطعه‌سازها هستند که پرچم آزادسازی قیمت را در دست گرفته و به واسطه برگزاری نشست‌های گوناگون با مسوولان مربوطه، در پی افزایش قیمت خودروهای داخلی هستند.

اگرچه تلاش زنجیره خودروسازی کشور برای افزایش (آزادسازی) قیمت خودرو از سال‌ها پیش شروع شده، با این حال در طول حدوداً یک سال اخیر و به واسطه تکانه‌های شدید اقتصادی، تحرکات و پیگیری‌ها در این مورد فزونی یافته است. در این میان، قطعه سازان همواره نقش محوری در این ماجرا داشته‌اند و پیش‌تر در کنار خودروسازان شعار افزایش قیمت می‌دادند و حالا هم تقریباً به تنهایی و البته با پشتیبانی پنهان گروه‌های خودروساز، وارد میدان شده‌اند.

تحرکات قطعه سازان برای افزایش قیمت خودرو، به ویژه در طول سال جاری و در پی تشدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و همچنین بروز محدودیت‌های داخلی، بیشتر و بیشتر شد و آنها سعی کردند از یک طرف با فعالیت‌های رسانه‌ای و از طرف دیگر به واسطه برگزاری جلسات با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پروژه افزایش قیمت را پیش ببرند.

تا پیش از رفتن محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، قطعه سازان نشست‌هایی را با وی و معاونانش برگزار و با طرح مشکلات و محدودیت‌های خود، توانستند نظر موافق مسوولان این وزارتخانه را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و حتی آزادسازی جلب کنند.

وضعیت به شکلی پیش رفت که در آخرین نشست برگزار شده میان قطعه سازان و وزارت صنعتی‌ها، شریعتمداری به آنها قول داد موضوع آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را با حسن روحانی رئیس جمهوری در میان بگذارد. اگرچه قطعه سازان و البته خودروسازان امیدوار بودند شریعمتداری بتواند نظر مثبت رئیس جمهوری را جلب کند، با این حال در نهایت معلوم شد روحانی موافق آزادسازی قیمت خودرو نیست. گویا رئیس جمهور در آن مقطع تلویحاً عنوان کرده که آزادسازی موجب افزایش شدید قیمت خودرو خواهد شد و بنابراین موافق این ماجرا نیست. در این گیر و دار ولی دولت پرده از مصوبه‌ای برداشت که طبق آن، مرجع قیمت گذاری خودرو تغییر کرده است. بر این اساس، شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تصویب کرد که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شوند.

 تا پیش از این مصوبه و به مدت حدوداً ۶ سال، شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، قیمت گذاری خودروهای داخلی را بر عهده داشت و همواره هم با موجی از مخالفت‌ها و انتقادها به خصوص از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان مواجه می‌شد. اگرچه این شورا ابتدا به جد مخالف مصوبه موردنظر بود و حتی به دیوان عدالت اداری هم شکایت کرد، با این حال چند هفته‌ای می‌شود که مسوولان شورای رقابت حرفی درباره قیمت‌گذاری خودرو نمی‌زنند. پس به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری خودرو عملاً از دست شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار محول شده است. خارج کردن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، یک قدم رو به جلو برای زنجیره خودروسازی کشور به شمار می‌رفت، با این حال زمان ثابت کرد قیمت خودرو هنوز هم درگیر بازی‌های پوپولیستی بوده و روح دولتی نفوذ کرده در این ماجرا، اجازه اخذ تصمیمات بر مبنای اصول اقتصادی را نمی‌دهد.

با وجود آنکه طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای داخلی تعیین و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده، این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است. این تعلل ستاد تنظیم بازار که احتمالاً در ملاحظات و مصلحت‌های سیاسی و اجتماعی ریشه دارد، سبب شد قطعه‌سازان تحرکات خود را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی بیشتر کرده و با پیش کشیدن مسائلی نظیر بیکاری کارگران و خوابیدن خطوط تولید خودرو (به‌دلیل ناتوانی در تأمین قطعات)، مسوولان را به موافقت با افزایش قیمت خودرو مجاب کنند.

در این راستا، شنبه گذشته در دو نوبت صبح و شب، نشست‌هایی با محوریت قیمت خودرو برگزار و قطعه‌سازان به صراحت خواستار افزایش قیمت شده و هشدار داده‌اند در غیر این صورت، موج شدیدی از بیکاری دامان زنجیره خودروسازی کشور را خواهد گرفت. در نشست ابتدایی که صبح شنبه میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، آن‌ها تاکید کرده‌اند که دیگر توان تأمین قطعات موردنیاز خودروسازان را ندارند و اگر قیمت خودرو افزایش نیابد، مجبور به اخراج ده‌ها هزار نفر از کارکنان خود هستند.

آن‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، موضوع اصلی نشست صبح شنبه، بحث آزادسازی قیمت خودرو بوده و این موضوع به عنوان خواسته مشترک خودروسازها و قطعه‌سازها، با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده است. به گفته مازیار بیگلو، قطعه‌سازان در حال تهیه طوماری با امضای فعالان صنعت خودرو و قطعه سراسر کشور با محوریت آزادسازی قیمت خودرو هستند. وی تاکید کرده که تا زمانی که قیمت گذاری خودرو دستوری باشد، هیچ کدام از مشکلات زنجیره خودروسازی کشور برطرف نمی‌شود.

دبیر انجمن قطعه سازان همچنین ابراز امیدواری کرده که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هر چه زودتر تصمیمی قاطع و صریح در مورد قیمت خودرو اتخاذ کند. این در وضعیتی است که به گفته برخی منابع آگاه، رحمانی به خاطر مخالفت رئیس جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، نظر صریح خود را در این مورد اعلام نکرده و معلوم نیست وی موافق آزادسازی است یا نه. ابهام در این مورد زمانی بیشتر می‌شود که خبر می‌رسد وزیر صنعت شنبه شب گذشته جلسه‌ای با معاونان خود و ظاهراً بدون حضور فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی برگزار و محور این نشست، افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده است. این در حالی است که جزئیات این جلسه هنوز اعلام نشده و مشخص نیست وزیر و معاونانش چه تصمیمی در خصوص قیمت خودرو گرفته‌اند. گفته می‌شود هر دو جلسه صبح و شب شنبه گذشته، محرمانه بوده و وزارت صنعت بر رسانه‌ای نشدن آنها تاکید داشته است، ولی در نهایت اخبار مربوط به این نشست‌ها منتشر شد تا معلوم شود قطعه‌سازان تا چه حد پیگیر آزادسازی و افزایش قیمت خودرو هستند.

این اما آخرین تلاش جامعه قطعه سازی برای لغو قیمت گذاری دستوری خودرو نبود، چه آنکه عصر دیروز نیز نامه‌ای از سوی آنها به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد. در این نامه، قطعه‌سازان به صراحت خبر از «وقوع فاجعه» در صنعت قطعه دادند و از رئیس جمهوری خواسته‌اند ضمن اصلاح روند قیمت گذاری خودرو، به حل مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی و مواد اولیه هم کمک کند. طبق نامه منتشرشده، درخواست قطعه‌سازان از رئیس جمهوری چهار محور دارد و در بند اول آن، بر حل مشکل قیمت قطعات به واسطه اصلاح قیمت فروش خودروهای داخلی، تاکید شده است. درواقع قطعه سازان از رئیس جمهوری خواسته‌اند با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کند تا به تبع آن، قراردادهای تأمین قطعه هم اصلاح و قیمت قطعات افزایش یابد.

در بند دوم نامه موردنظر به مشکل کمبود نقدینگی اشاره شده و طبق آن، قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند این مشکل به خاطر مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، ایجاد شده است. این بند هم عملاً به چالش قیمت گذاری خودرو اشاره دارد، چه آنکه ریشه مطالبات معوق قطعه سازان به گفته خود آنها، در قیمت گذاری دستوری نهفته است ولی در بند سوم این نامه به مشکل تأمین قطعات از داخل و خارج اشاره شده است. بر این اساس گفته شده تأمین مواد اولیه که عمدتاً تولیدکنندگان دولتی دارد و همچنین مواد خارجی (به خاطر مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم)، به مشکل خورده است. در نهایت ولی بند چهارم نامه قطعه سازان به تسویه خریدهای اعتباری و مدت دار که پیش از افزایش نرخ ارز انجام شده، اشاره دارد. به گفته قطعه‌سازان، قیمت این خریدها در حال حاضر باید به نرخ روز تسویه شود؛ در حالی که فروش محصول در زمان تأمین، به نرخ ریال بوده و بنابراین خیلی از قطعه‌سازان ورشکست خواهند شد.

در انتهای این نامه تاکید شده که ۳۰ هزار نفر از کارگران صنعت قطعه تعدیل و نزدیک به ۷۰ هزار نفر هم تعلیق شده‌اند و اگر ظرف یک هفته نسبت به حل مشکلات چهارگانه (آورده شده در نامه) اقدام نشود، ۱۰۰ هزار نفر دیگر هم در آستانه بیکاری قرار خواهند گرفت.

قطعه‌سازان پیش‌قراول افزایش قیمت

اما سؤال مهمی که این روزها مطرح می‌شود این است که چرا قطعه سازان پیش‌قراول افزایش قیمت خودرو شده و خودروسازان سکوت کرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان به وضوح در نامه‌ای که قطعه سازان به رئیس جمهوری ارسال کرده‌اند، یافت. در واقع آنچه قطعه‌سازان را به تحرک و پیگیری آزادسازی و افزایش قیمت خودرو وا داشته، مطالبات معوق آنها از خودروسازان و تناسب نداشتن قیمت قطعات با هزینه‌های تولید آنها است. به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان در حالی با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند که اولاً خودروسازان حاضر به اصلاح قیمت قطعات نیستند و ثانیاً نمی‌توانند مطالبات معوق قطعه‌سازان را پرداخت کنند. به ادعای قطعه‌سازان، این دو اتفاق (طلب انباشته و چند هزار میلیاردی قطعه‌سازان از خودروسازها و عدم اصلاح قیمت قطعات) موجب ضعیف شدن جریان نقدینگی در شریان صنعت قطعه شده و به تبع آن، تولید قطعات پایین آمده و کارگران اخراج یا تعلیق شده‌اند؛ بنابراین قطعه‌سازان امیدوارند با مجاب کردن دولت به آزادسازی یا افزایش قیمت خودرو، دست خودروسازان برای پرداخت مطالبات معوق آنها و همچنین اصلاح قیمت قطعات باز شود.

در این وضعیت ولی سکوت خودروسازان از رضایت نیست و آنها هم در پی آزادسازی قیمت هستند، با این حال به خاطر روح دولتی حاکم بر صنعت خودرو، این روزها علناً به ماجرای قیمت ورود نمی‌کنند. به هر حال مدیران خودروسازی منصوبان دولت هستند و ازآنجاکه رئیس جمهوری فعلاً موضع مثبتی در قبال افزایش قیمت خودرو و آزادسازی ندارد، آن‌ها نیز صلاح دیده‌اند سکوت کرده و حداقل به طور علنی و شفاف حرفی از قیمت خودرو نزنند. این در حالی است که اگر حداقل وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر شفاف خود را درباره قیمت خودروهای داخلی اعلام می‌کرد، مدیران خودروساز هم روزه سکوت خود را می‌شکستند.

تغییر مسیر قطعه سازان از خط تولید به بازار

وضعیت فعلی زنجیره خودروسازی کشور به ویژه سرکوب قیمتی و قیمت گذاری دستوری، شرایط حادی را برای صنایع خودرو و قطعه و حتی متقاضیان ایجاد کرده است. در باب اینکه سرکوب قیمتی با کیفیت خودروها چه کرده و چه زیانی را بر دوش خودروسازان گذاشته و متقاضیان را چگونه در دریافت محصولات ثبت نامی گرفتار کرده، پیش‌تر در همین صفحه صحبت کردیم، حال آنکه قیمت‌گذاری دستوری تبعات جدیدی را نیز به به‌دنبال داشته است. تازه‌ترین اتفاقی که به گفته کارشناسان به خاطر سیاست سرکوب قیمتی رخ داده، فروش قطعات توسط قطعه‌سازان بزرگ در بازار به جای عرضه به خط تولید است.

واضح‌تر اینکه بعضی قطعه سازان مطرح کشور بخشی از محصولات خود را به‌جای آنکه در اختیار خطوط تولید خودروسازان قرار دهند، در بازار آزاد عرضه می‌کنند. علت این اقدام کاملاً واضح است، چه آنکه قطعه سازان می‌توانند حداقل بخشی از قطعات خود را با قیمت واقعی و خارج از سیاست سرکوب قیمت، به فروش رسانده و کسب درآمد کنند. به عبارت بهتر، قطعه سازان به خاطر اصلاح نشدن قیمت قطعات (ناشی از سیاست سرکوب قیمت خودرو)، بخشی از تولیدات خود را به‌جای فروش به خودروسازان با قیمت دستوری، در بازار آزاد به نرخ واقعی (متناسب با هزینه‌های تولید) عرضه می‌کنند.

توجیه قطعه سازان برای چنین اقدامی این است که وقتی دولت با وجود بروز مشکلات بسیار ناشی از قیمت گذاری دستوری، همچنان بر سیاست سرکوب قیمت اصرار می‌کند، آن‌ها هم برای سرپا ماندن، چاره‌ای جز روی آوردن به بازار آزاد ندارند. جدا از اینکه این توجیه تا چه حد قابل قبول است، نکته مهم، به تأثیر منفی آن بر تولید خودروهای داخلی مربوط می‌شود. طبعاً در این وضعیت که تأمین قطعات به خاطر بروز تحریم و مشکلات اقتصادی، مختل شده، عرضه قطعات در بازار آزاد به جای خطوط تولید، تیراژ را بیشتر و بیشتر کاهش خواهد داد.

در این وضعیت، باید منتظر ماند و دید دولت در نهایت چه تصمیمی برای قیمت خودرو خواهد گرفت و باتوجه به هشدار قطعه سازان مبنی بر خوابیدن خطوط تولید و موج بزرگ بیکاری، به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی رضایت خواهد یا همچنان سرکوب قیمت را ادامه می‌دهد.

دنیای اقتصاد