رویدادهای مهم خودرویی در سال ۹۸

صنعت و بازار خودروی ایران سال ۹۸ را پر نوسان، سخت و البته گران پشت سر گذاشت، ضمن آنکه اتفاقات بی‌سابقه‌ای نیز در این سال رخ داد.

طی سال ۹۸ و با توجه به تداوم تحریم‌ها و به نوعی سخت‌تر شدن وضعیت، مشکلات کلی مثل اختلال در تأمین قطعات، بحران مالی در خودروسازی و قطعه‌سازی، رشد قیمت‌ها و حذف بعضی محصولات از خطوط تولید اتفاق افتاد. در کنار اینها، تغییرات مدیریتی هم در خودروسازی کشور بی‌سابقه بود، ضمن آنکه چند پرونده هم علیه مدیران ایران‌خودرو و سایپا و حتی قطعه‌سازان تشکیل و کار به بازداشت و محاکمه آنها کشید.در سال ۹۸ همچنین واردات خودرو کماکان متوقف ماند و با وجود تلاش‌های زیادی که برای شکستن قفل واردات انجام گرفت، دولت با بازگشایی سایت ثبت سفارش موافقت نکرد، کما اینکه شماری از خودروهای وارداتی دو سال پیش هم همچنان امکان ترخیص پیدا نکردند.

موج بازداشت‌ها در خودروسازی

تابستان ۹۸ به‌طور بی‌سابقه‌ای بازداشت مدیران خودروسازی، قطعه‌سازی و بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلید خورد. از مدیران ارشد سایپا گرفته تا مدیرعامل ایران‌خودرو و دو نماینده مجلس و بعضی فعالان صنعت قطعه همه و همه افراد شاخصی بودند که در ذیل پرونده‌های مربوط به فساد در خودروسازی بازداشت و محاکمه شدند.اولین قربانیان این پرونده، مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا و رضا تقی زاده مدیر فروش و بازاریابی این شرکت بودند که پرونده‌ای علیه آنها مبنی بر واگذاری سبد خودرو به برخی نمایندگی‌ها و افراد خاص، تشکیل شد. خبر بازداشت آنها را سخنگوی قوه قضائیه به اطلاع رسانه‌ها رساند و تاکید کرد در پرونده تشکیل شده، ۲۵ متهم وجود دارند و شش نفر هم بازداشت شده‌اند.

وی همچنین از بازداشت دو نماینده مجلس شورای اسلامی (فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و محمد عزیزی نماینده مردم ابهر) به اتهام معاونت در اخلال بازار خبر داد. در ذیل پرونده موردنظر اما اشخاص حقیقی (یک زن و شوهر) هم بازداشت شدند، با این اتهام که به واسطه دریافت سبدی خودروها، موجب اخلال در بازار شده‌اند. با وجود برگزاری چندین جلسه دادگاه متهمان پرونده سایپا، در نهایت رسماً اعلام نشد که چه حکمی برای آنها صادر شد و اصلاً اتهامشان به اثبات رسید یا تبرئه شدند. البته شنیده شد که برخی متهمان پرونده یاد شده طی سال اخیر آزاد شده‌اند، حال اینکه آزادی آنها موقت بوده یا دائم، مشخص نیست.

اما در حالی که خودروسازی در شوک بازداشت مدیران سابق سایپا و برخی دیگر از متهمان بود، شوک بزرگ دیگری به این صنعت وارد شد. ظهر بیست و هشتم مرداد بود که در اتفاقی بی‌سابقه، سخنگوی دولت از برکناری قریب‌الوقوع هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو خبر داد. علی ربیعی اعلام کرد که مدیرعامل ایران‌خودرو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و به خاطر افزایش (بدون هماهنگی) قیمت محصولات برکنار خواهد شد. این نخستین بار بود که خبر برکناری یک مدیرعامل در خودروسازی، از زبان یک مقام دولتی اعلام می‌شد و از همین رو بهت افکار عمومی را در پی داشت. این اما پایان ماجرا نبود، چه آنکه به فاصله تنها چند ساعت پس از اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو، ضابطان قضایی به دفتر هاشم یکه‌زارع رفته و وی را بازداشت کردند. به جز یکه‌زارع البته بعضی دیگر از مدیران ایران‌خودرو هم پیش‌تر بازداشت شده بودند و خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند دامنه دستگیری‌ها به وی برسد. اگرچه طبق اعلام سخنگوی دولت، دلیل برکناری یکه‌زارع، افزایش خودسرانه قیمت محصولات بود، با این حال نه آن زمان و نه هیچ وقت دیگر، رسماً اعلام نشد وی به چه دلیل بازداشت و اتهامش دقیقاً چه بوده است.البته روایاتی غیر رسمی در خصوص دلیل بازداشت یکه‌زارع به گوش رسید، از جمله اینکه پرونده وی، مالی است، اما هیچ مقام رسمی این موضوع را تأیید نکرد. همان‌طور که خبری از سرنوشت حکم و اثبات اتهام مدیران سابق سایپا و دو نماینده مجلس شورای اسلامی نشد، کسی هم نفهمید یکه‌زارع در نهایت چه حکمی از دادگاه گرفت و حالا کجاست. در آخرین خبرهایی که سال پیش در خصوص یکه‌زارع منتشر شد، گفته می‌شد وی موقتاً آزاد شده و مشغول جمع‌آوری مدارک برای دفاع از خود است.

ایران‌خودرو تقریباً یک هفته پس از برکناری یکه‌زارع، مدیرعامل نداشت و در حالی که ابتدا گفته شد عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا جای وی را خواهد گرفت، در نهایت سکاندار جدید این شرکت از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمد. وزارت صمت در آن مقطع تصمیم گرفت یکی از معاونان این وزارتخانه را راهی ایران‌خودرو کند و وی کسی نبود جز فرشاد مقیمی.

دو تغییر در پارس‌خودرو در عرض ۶ماه

ایران‌خودرو اما تنها خودروسازی نبود که با تغییرات مدیریتی طی سال ۹۸ رو به رو شد، چه آنکه پارس‌خودرو هم به فاصله شش ماه دو مدیرعامل عوض کرد. ابتدا مهرماه بود که ناصر آقامحمدی پس از حدوداً شش سال سکانداری پارس‌خودرو، از صندلی مدیرعاملی این شرکت کنار رفت و علی شیخ‌زاده جای وی را گرفت. آقامحمدی به کاشان رفت و بر صندلی مدیرعاملی سایپاسیتروئن نشست تا همچنان در شرکت خودروسازی سایپا باقی بماند. از آن طرف اما شیخ‌زاده کمتر از شش ماه در پارس‌خودرو دوام آورد و ستاره اقبال وی خیلی زود افول کرد. در آخرین روزهای سال بود که در اوج خبرهای مربوط به ویروس کرونا، شیخ‌زاده از مدیرعاملی پارس‌خودرو کنار گذاشته شد و مصطفی مدبر جانشین وی شد. از آنجا که این تغییر در آخرین روزهای سال رخ داد و افکار عمومی و رسانه‌ها هم روی شیوع ویروس کرونا در ایران متمرکز شده بودند، این تغییر زودهنگام و چرایی آن، چندان تحلیل نشد. در همین حین اما دستگاه قضا به تخلفات قطعه‌سازان هم ورود کرد به صورتی که اواخر تابستان پارسال بود که عباس ایروانی مدیرعامل گروه قطعه‌سازی عظام دادگاهی شد و مدیران بعضی از شرکت‌های مطرح قطعه‌سازی هم به دادگاه احضار شدند. 

تولید و نهضت ناقص داخلی‌سازی

سال پیش هم مثل سال ۹۷ تحریم‌ها با خودروسازی و قطعه‌سازی کشور همراه بود و از آنجا که تولید اوضاع مناسبی نداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم به راه‌اندازی نهضت داخلی‌سازی قطعات گرفت. طبق این برنامه‌ریزی، قرار شد با برگزاری میزهای داخلی‌سازی، بخش اعظم قطعات خارجی که واردات آنها به خاطر تحریم مختل شده بود، ساخت داخل شوند. این نهضت در اوایل تابستان به راه افتاد و قرار بود تا پایان سال پنج میز داخلی‌سازی در صنعت خودرو برگزار شود. آن‌طور که وزارت صمت تا بهمن‌ماه عنوان کرد، داخلی‌سازی با روند نسبتاً مناسبی پیش رفت، اما در ادامه مختل شد. این اختلال در نتیجه شیوع ویروس کرونا در کشور ایجاد شد و اجازه نداد نهضت داخلی‌سازی به تمام اهداف خود برسد. طبق اطلاعات منتشره از طرف وزارت صمت، تا پایان بهمن ۹۸ حدوداً ۱۰ میز مربوط به داخلی‌سازی برگزار شده که سهم قطعات خودرو از آن، سه میز بوده است.

با توجه به گزارش‌های منتشره، گویا در سال ۹۸ در مجموع سه میز تعمیق ساخت داخل در صنعت خودروی کشور برگزار شد که از دل آن، ۱۰۶ قطعه موردنیاز خودروسازی کشور به ساخت داخل رسید. گفته می‌شود داخلی‌سازی این قطعات موجب صرفه‌جویی بیش از ۲۸۰ میلیون یورویی شده است.

در مجموع اما هرچند تولید در سال ۹۸ اوضاع بهتری نسبت به ۹۷ داشت و تیراژ با افزایش ۶ درصدی رو به رو شد، اما خودروسازان نتوانستند از بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولیدشان استفاده کنند. در مجموع طی سال ۹۸ نزدیک به ۸۵۵ هزار دستگاه محصول سواری در سه خودروساز بزرگ کشور به تولید رسید که سهم ایران‌خودرو ۳۸۹ هزار و ۴۵۴ دستگاه بوده است. سایپایی‌ها هم توانسته‌اند بیش از ۳۵۸ هزار دستگاه انواع محصول سواری را در سال اخیر به تولید برسانند. در نهایت اما پارس‌خودرو هم به‌عنوان زیر‌مجموعه سایپا و سومین خودروساز کشور، طی سال اخیر کمی بیش از ۱۰۶ هزار دستگاه محصول سواری را تولید کرد.

اعمال تحریم‌ها در کنار مشکلات مالی، دو علت اصلی مغفول ماندن ظرفیت تولید خودروسازان در سال ۹۸ بودند، چالش‌هایی که به نظر می‌رسد امسال هم ادامه خواهند داشت. خودروسازان بزرگ کشور طی سال گذشته توانستند با داخلی‌سازی و یافتن مسیرهایی جدید برای واردات قطعات و مواد اولیه، از شوک‌های اولیه تحریم تا حد نسبتاً قابل توجهی خارج شوند. در سال پیش البته چند خودرو از خطوط تولید حذف شد، به خاطر آنکه شرکت‌های خارجی مادر از ایران رفته یا تأمین قطعات را متوقف کردند. از جمله این خودروها می‌توان به سراتوی مونتاژی سایپا و سوزوکی گرندویتارای ایران‌خودرو اشاره کرد.

قطع انتشار آمار کیفی

وزارت صنعت،معدن و تجارت به دلایلی که خود می‌داند، انتشار آمار مربوط به کیفیت خودروهای داخلی را در سال پیش متوقف کرد. این آمار هر ماهه از طرف شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام و با صلاحدید این وزارتخانه، در اختیار رسانه‌ها و عموم قرار می‌گرفت. تا مرداد ماه پارسال، آمار کیفیت خودروها با تاخیرهایی نه‌چندان طولانی اعلام می‌شد، اما ناگهان وزارت صمت تصمیم گرفت انتشار این گزارش را متوقف کند. ابتدا اعلام شد گزارش‌ها به طور سه ماه یک‌بار منتشر می‌شود، اما وزارت صمت پس از مرداد، دیگر هرگز مجوز انتشار آمار کیفی را صادر نکرد. به‌نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌ها و مختل شدن روند تأمین قطعات از خارج و همچنین مشکلات مالی قطعه‌سازان، طی سال اخیر کیفیت خودروهای تولید داخل در بهترین حالت، ثابت مانده است.

اوج‌گیری قیمت در بازار خودرو

سال پیش بازار خودرو نوسان زیادی را به خود دید و در مقاطعی قیمت‌هایی عجیب و بی‌سابقه در آن به ثبت رسید. ابتدا در اردیبهشت ماه بود که منحنی قیمت، صعودی بی‌سابقه را تجربه کرد. ۵۰ میلیونی شدن خودرویی مثل پراید، به وضوح نشان می‌دهد بازار خودرو در آن مقطع چه خیز بلندی را برداشته است. در ادامه اما بازار خودرو روزهای پرنوسانی را پشت‌سر گذاشت و کار به‌جایی رسید که قوه قضائیه هم به ماجرا ورود کرد. پرحاشیه‌ترین اقدامی که در آن مقطع انجام شد، ممنوعیت درج قیمت در سایت‌های اینترنتی و آگهی‌دهنده بود. از نظر تعزیرات و دستگاه قضا، دلالان و واسطه‌گران اقدام به قیمت‌سازی در سایت‌ها می‌کردند و این موضوع یکی از دلایل اصلی رشد قیمت در بازار بود. این در حالی بود که خیلی‌ها هم معتقد بودند ضعف عرضه و تورم انتظاری مشتریان در کنار قیمت‌گذاری دستوری (که شکاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار خودروها را پدید آورده بود) دلایل اصلی رشد قیمت به شمار می‌روند. هرچه بود، علاوه بر حذف قیمت‌گذاری، نظارت بر سیستم فروش خودروسازان نیز شدت گرفت و سهم فروش فوری هم افزایش یافت، با این حال منحنی قیمت چندان نزولی نشد. بازار خودرو در ادامه خیز دیگری را تجربه کرد و این بار در بهمن و اسفند و بلندتر از اردیبهشت. رشد قیمت به حدی بالا بود که مشتریان، اردیبهشت گران را فراموش و آرزو کردند کاش همان پراید ۵۰ میلیونی باقی می‌ماند. قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو کشور به بالای ۷۰ میلیون تومان رسید، آن هم در وضعیتی که اوضاع تولید به مراتب بهتر از چند ماه قبل شده بود. با توجه به این خیز بسیار بلند، درج قیمت در سایت‌ها و حتی خبرگزاری‌ها باز هم ممنوع شد تا شاید از التهاب بازار کاسته شود. در نهایت اما این کرونا بود که قیمت‌ها را در بازار نزولی کرد، چه آنکه شیوع این ویروس، مراجعه به بازار خودرو را به شدت کاهش داد.

واردات قفل ماند

با وجود تلاش‌های زیادی که از طرف واردکنندگان و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی سال پیش انجام گرفت، واردات خودرو آزاد نشد. اواخر خرداد سال ۹۷ بود که دولت در تصمیمی ناگهانی و در راستای مدیریت منابع ارزی کشور، سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان خودرو بست. شرکت‌های واردکننده تلاش زیادی کردند تا سایت ثبت سفارش مجدداً باز شود، با این حال دولت با توجه به وجود تحریم و محدودیت ارزی، وقعی به خواسته آنها نگذاشت. در این مدت، خیلی از شرکت‌های واردکننده خودرو عملاً تعطیل شدند و به تبع آن، خیلی از نیروی انسانی آنها شغل خود را از دست دادند. طی سال گذشته اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کردند تا با تصویب طرحی به نام «ساماندهی خودرو» قفل واردات خودرو را بشکنند، که با سد شورای نگهبان رو به رو شدند. از آن طرف بازار خودروهای وارداتی هم به خاطر رشد نرخ ارز از یک سو و عدم واردات، به تداوم رشد قیمت ادامه داد.

دنیای اقتصاد