سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده حمایت نمی‌کند

آزادسازی قیمت خودرو که حدود یک دهه از مدل دستوری آن در اقتصاد ایران می‌گذرد این روزها در حالی وارد فاز تازه‌تری شده که پیش از این و در سال‌های نه چندان دور تجربیات تازه‌ای در پرونده کاری این امر وجود داشته و امروز با تکیه بر همان تجربیات گذشته در تلاش برای نزدیک شدن به استانداردهای قیمت گذاری است.

در دهه ۸۰ خودروسازان با تکیه بر کنترل عرضه و تقاضا نسبت به تعیین قیمت در بازار خودرو اقدام کردند که به حاطر موفق بودن نمره مثبتی را در کارنامه کاری خود به ثبت رساندند و اکنون در وضعیت امروز خودروسازان تاکید بر تکرار مجدد آن دارند. در سال ۹۱ به خاطر انحصاری شناخته شدن بازار خودرو قیمت گذاری از اختیار خودروسازان خارج و به شورای رقابت واگذار شد و به اذعان فعالان صنعت خودروها، میلیاردها زیان و امضاهای طلایی را باید دستاورد چنین اقدامی دانست و حال در وضعیت نه چندان مساعد این روزهای بازار خودرو که فاصله قیمت حاشیه بازار خودرو و کارخانه بیش از ۲ برابر شده، تاکید بر خروج از چنین قیمت گذاری موجب شد تا در آخر دست خودروسازان تا اندازه‌ای برای تعیین قیمت‌ها باز باشد اگرچه که نگاهی به لیست قیمت خودروها نشان می‌دهد هم اکنون شورای رقابت نقش چندان پررنگی در تعیین قیمت‌ها ندارد چون که در سال‌های اخیر قیمت خودروها به اندازه‌ای افزایش یافته که خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومانی نقش پررنگی در سبد خودروسازان ندارند ولی آن چه مسلم است نزدیک شدن خودروسازان به تجربه سال‌های نه چندان دور قیمت گذاری در حاشیه بازار است.

 تأیید رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شروع عرضه خودروهای بیش از ۴۵ میلیون تومان با قیمت ۵ درصد پایین‌تر از حاشیه بازار در حالیست که پیش از این هم خودروسازان اقدام به اجرایی کردن این دستور کرده بودند ولی در این وضعیت چند سؤال از متولی جدید قیمت گذاری مطرح است.

اول آن که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان متولی بررسی هزینه‌های مالی خودروسازان و صدور مجوز افزایش قیمت چرا تا به حال اقدام به اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها نکرده است؟

دوم آن که این سازمان با چه ارزی هزینه‌های مالی خودروسازان را محاسبه کرده که اعلام ۲۰ درصد افزایش هزینه‌های مالی از طرف خودروسازان مورد تأیید این سازمان قرار نگرفته است؟

آیا این سازمان با توجه به افزایش نرخ ارز از یک طرف و افزایش مواد اولیه داخلی از طرف دیگر، رقم مشخصی را برای افزایش هزینه‌های تولید فعالان این صنعت پیش از بررسی مستندات و در نهایت قیمت خودرو مشخص کرده و در تلاش برای به کرسی نشاندن رقم مورد نظر است؟

این سؤال‌ها در حالی مطرح می‌شود که اگر این سازمان تا این اندازه در اعلام قیمت‌های جدید تعلل نکرده بود نه تنها قیمت حاشیه بازار به این اندازه افزایش یافته بود بلکه خودروسازان هم شاهد زیان ۵۵۰۰ میلیارد تومانی در نیمه نخست امسال نبودند. این در حالیست که با فرمول جدید تعیین قیمت‌ها ۵ درصد پایین‌تر از حاشیه بازار تعیین خواهد شد و این به معنای تحمیل زیان بیش از ۲ برابری به خریداران خودرو است در صورتی که این امکان وجود داشت با عملکرد سریع‌تر این سازمان این وضعیت تا این اندازه وخیم نباشد!