بررسی طرح سامانه یکپارچه فروش خودرو
سال گذشته رضا فاطمی امین وزیر صمت، وعدههای مختلفی در خصوص ساماندهی بازار خودرو داده بود؛ یکی از وعده هایش حذف قرعه کشی بود و این موضوع را بارها در رسانهها اعلام کرد که امسال قرعه کشی خودرو حذف میشود، اما حالا با گذشت بیش از ۵۰ روز از سال ۱۴۰۱، نه تنها این سیستم حذف نشده و خودروسازان دولتی چندین مرحله قرعه کشی را برگزار کردند حالا قرار است این سیستم بصورت جدیدتر اعمال و اجرا شود.
بر اساس نامهای که هفته گذشته وزیر صمت به رییس سازمان حمایت ابلاغ کرد تمامی خودروسازان چه دولتی و چه خصوصی تا زمانی که سیستم قرعه کشی پا برجاست، باید از طریق قرعه کشی محصولات خود را بفروشند.
موضوعی که مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر آن تاکید و اعلام کرد که نخستین فروش خودرو در سامانه فروش متمرکز هفته آینده انجام خواهد شد.
به گفته توکلی، سامانه یکپارچه فروش خودرو مطابق فرمان رئیس جمهوری ایجاد شده تا بتواند شفافیت را در عرصه خودرو حاکم کند بنابراین در این سامانه تمام محصولات چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی در آنجا شفاف عرضه خواهد شد و سازوکاری حاکم می شود که خودرو به مصرف کننده واقعی برسد.
اما در همین ارتباط، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، با اشاره به اینکه اجرای طرح جدید وزارت صمت برای فروش خودرو موجب شفاف سازی در فروش خودرو نخواهد شد، تاکید کرد: ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو نه تنها فایده ای ندارد بلکه زیان و تنش بیشتری را بر بازار خودرو تحمیل خواهد کرد.
محمد رضا نجفی منش، با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس جمهوری در خصوص اجرای قانون کسب و کار تصریح کرد: بر اساس قانون بهبود مستمر کسب و کار چنانچه دولت و دستگاه های اجرایی بنا دارند قانونی که به نفع یا ضرر کسب و کار در کشور است عملیاتی کنند باید پیش از آن با مشاغل و تشکل های مرتبط مشورت شود در حالی که برای اجرای طرح سامانه یکپارچه فروش خودرو هیچ مشورتی با شرکتها صورت نگرفت.
وی تاکید کرد: با اجرای این طرح نه تنها شفاف سازی در فروش خودرو صورت نمی گیرد بلکه اجرای آن التهاب بیشتری را در بازار ایجاد خواهد کرد در حالی که هر بنگاه اقتصادی که محصولی را تولید می کند باید امکان فروش و عرضه محصول خود را در بازار داشته باشد و این رقابت است که در بازار قیمت را تعیین می کند.
هجمه پلیس و مجلس به خودروسازان تامل برانگیز است
نجفی منش، در ادامه به هجمه های اخیر به صنعت خودرو کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تمام حرکت هایی که این روزها علیه صنعت خودرو ایران صورت می گیرد فقط با هدف زمین زدن صنعت خودروسازی است.
رئیس انجمن قطعه سازان همگن کشور با اشاره به اینکه اولین صنعتی که در کشور مورد تحریم آمریکا قرار گرفت صنعت خودروسازی بود، افزود: اگر چه تحریم ها نتوانست صنعت خودرو ایران را متوقف کند اما برخی ها در داخل کشور از این موضوع ناراحت هستند که چرا این صنعت سرپاست و با این فشارها و انواع ترفندها بنا دارند این صنعت را متوقف کنند.
نجفی منش با بیان اینکه درد اصلی بسیاری از منتقدان و هجمه های اخیر به این صنعت ممنوعیت صورت گرفته در خصوص واردات خودرو است، تاکید کرد: خودروسازان هیچ نقشی در ممنوعیت واردات خودرو نداشتند و این ممنوعیت پس از تحریم ها و به دنبال شرایط خاص ارزی در کشور صورت گرفت و نه فقط خودرو، بلکه واردات بسیاری از اقلام و کالاهای لوکس نیز ممنوع شد اما در این میان افرادی که از این تصمیم دولت و بانک مرکزی رضایت نداشتند تلاش کردند که از مسیرهای مختلف تولید داخل را سرکوب کنند.
وی گفت: البته قبول داریم که مرسدس بنز آلمان نیستیم اما این نیست که توان این صنعت هیچ باشد بلکه صنعت خودرویی داریم که به رغم تحریم های شدید همچنان با توان داخل تولیداتی را مطابق با استانداردهای داخلی به بازار عرضه می کند از این رو این همه فشار و هجمه ای که در این روزها از سوی مجلس و پلیس صورت می گیرد تامل برانگیز است.
این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی کشور خاطر نشان کرد: تصور پلیس این است که اگر خودروسازی تعطیل شود برای آنها همانند گذشته خودرو بنز وارد می کنند در حالی که نمی دانند که با تعطیلی این صنعت حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نیروی شاغلی که برای هر کدام از آنها سرمایه گذاری کلان شده است، بیکار خواهند شد.
نجفی منش همچنین به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص کیفیت اشاره و تصریح کرد: رهبری در سال گذشته در جریان برخی انتقادات به خودروسازان، به موضوع کیفیت در صنعت خودرو و لزوم ارتقاء کیفی و جلب رضایت مردم تاکید کردند و به هیچ وجه منظور ایشان واردات خودرو و یا تعطیلی صنعت خودروسازی نبود.
کسب سود ۲۰ هزار میلیاردی واردات، دلیل فشار و هجمه به خودروسازان
وی با بیان اینکه امروز کسب سود ۲۰ هزار میلیاردی از مسیر واردات موجب تلاش عده ای برای بازگشایی مسیر واردات خودرو شده است، افزود: البته خودروسازان و قطعه سازان مشکلی برای واردات خودرو ندارند و در این راستا طرحی نیز به مجلس ارائه شد که در مقابل صادرات خودرو و قطعات، واردات خودرو آزاد شود که این طرح پس از رفت و برگشت های زیادی در نهایت مورد موافقت مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت اما برای اجرا باید منتظر ساز وکارها و آیین نامه اجرای این طرح باشیم.
به گفته این قطعه ساز داخلی، در صورت رفع ممنوعیت واردات خودرو و اجرای طرح واردات در مقابل صادرات خودرو و قطعات قطعا دیگر هیچ گلایه و فشار و هجمه ای به این صنعت وجود نخواهد داشت.
این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی کشور همچنین به برنامه تولید و تکمیل و تجاری سازی خودروهای در کف شرکتهای خودروساز اشاره کرد و اظهار داشت: با برنامه ریزی که توسط خودروسازان و وزارت صمت صورت گرفت تکمیل خودروهای در کف در در اولویت قرار دارد چنانچه این پروسه در ماه های اخیر سرعت گرفته است به طوری که هم اکنون از ۱۷۰ هزار خودرو در کف دو شرکت خودروساز، این آمار به کمتر از ۶۰ هزار دستگاه رسیده است و بر اساس اعلام خودروسازان تا خردادماه این عدد به صفر خواهد رسید جریانی که موجب شد که آمار تولید خودرو در فروردین ماه تا حدودی کاهشی شود.
نجفی منش تاکید کرد: خودروسازان در سال جاری اگر چه برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید را دنبال می کنند اما مساله مهم در این جریان تامین نقدینگی است که تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
بدهی ۷۰ هزار میلیارد خودروسازان به شبکه بانکی و قطعه سازان
وی با اشاره به زیان ۱۰۰ هزار میلیاردی خودروسازان تصریح کرد: با وجود زیان صورت گرفته و به رغم وعده های داده شده تاکنون نقدینگی مورد نیاز تامین نشده است در حالی که این میزان افزایش تولید با وجود افزایش حداقل ۳۰ درصدی قیمت قطعات در سال جاری، نیاز حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای این دستیابی به اهداف تولید در این صنعت را می طلبد.
به گفته وی، با این شرایط باید دولت دست از جریان قیمت گذاری خودرو که موجب زیان بالای شرکتها شده بردارد و اجازه دهد که خودرو در حاشیه بازار و یا حداقل در بورس عرضه و قیمت گذاری شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه خاطر نشان کرد: چنانچه عزم ملی بر این قرار گیرد که دست از سر خودروسازی بردارند به طور قطع تولید و عرضه خودرو در مسیر درستی قرار خواهد گرفت اما متاسفانه فروش خودرو با روش قرعه کشی پای هر نهاد نظارتی در کشور را بر این جریان باز کرده است.
مطالبات قطعه سازان از مرز ۱۲۰ روز هم عبور کرد
نجفی منش همچنین به میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان پرداخت و گفت: در حال حاضر کل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان ۴۶ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۴ هزار میلیارد از این رقم از ۱۲۰ روز هم عبور کرده است و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات هم توسط اوراق گام و خرید دین و قرارداد سه جانبه پرداخت شده که زمان سررسید آنها نیز نزدیک است لذا بر اساس آمار و ارقام حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خودروسازان به قطعه سازان و بانک ها بدهی دارند.
وی در پایان تاکید کرد: چنانچه نقدینگی صنعت قطعه سازی تامین نشود این شرایط موجب توقف تولید در خودروسازی خواهد شد و تنها راه این است که قیمت خودرو در حاشیه بازار و بورس عرضه و تعیین شود تا حداقل درصدی نقدینگی به این صنعت تزریق شود.
پرشین خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد