سایپا می گوید دولت نباید در بحث قیمت گذاری خودرو ورود کند

مشاور عالی شرکت خودروسازی سایپا گفت: کنترل تورم در هر اقتصادی وجود دارد ولی نباید این شیوه کنترلی از جیب بنگاه اقتصادی و خودروساز باشد.

سعید مدنی با تصریح بر این که هرگونه دخالت و اظهارنظر دولت در بنگاه های اقتصادی منجر به خراب تر شدن شرایط خواهد بود، افزود: ورود دولت ها به فعالیت های اقتصادی همیشه با مشکلاتی همراه است و اگر این منابع محدود باشد، این مشکلات بیشتر خواهد بود.

وی با اشاره به اصرار دولت مبنی بر بالا نرفتن قیمت خودروها با هدف کنترل تورم اظهار کرد: خودروسازان مخالف کنترل قیمت ها از طرف دولت نیستند چون که این حق برای آن ها وجود دارد ولی در صورت کنترل قیمت ها باید مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده به علاوه سود را از بودجه خود در دست خودروساز قرار گیرد.

مدنی ادامه داد: کنترل تورم در هر اقتصاد و دولتی وجود دارد ولی این کنترل نباید از جیب بنگاه اقتصادی و یا خودروساز باشد. حساب بنگاه اقتصادی حاوی قیمت تمام شده به علاوه سود حداقلی است و وقتی قیمت تحمیلی زیر این قیمت باشد، مابه التفاوت آن باید از طرف دولت پرداخت شود.

مشاور عالی شرکت خودروسازی سایپا با تصریح بر این که دولت نباید اجازه دهد خودروسازان بیش از این دچار بحران شوند، تاکید کرد: هم اکنون نقدینگی سرگردان در جامعه زیاد است و در چنین وضعیتی می توان قیمت خودرو را افزایش داد و در عین حال شرایط فروش را به گونه ای تعیین کرد که مصرف کننده راضی باشد. بر این پایه می توان قیمت خودرو را با حاشیه سود معقول، واقعی کرد بر این پایه با فروش اقساطی، لیزینگ و اقساط بلند مدت افزایش قیمت ها قابل فبول تر خواهد بود.

وی لازمه این اقدام را تامین نقدینگی اولیه اعلام کرد و گفت: دولت ها باید بودجه لازم برای این تصمیم را تامین کنند تا خودروساز با خیال راحت اقدام به تولید کرده و حس نکند بر روی تولید هر دستگاه ضرر می کند این در حالی است که روش های فروش کمک می کند تا محصول با قیمت واقعی در دست مصرف کننده قرار گیرد.

مدنی توسعه گروه های لیزینگی را توسعه خودروسازان و منتفع شدن بانک ها و در آخر رضایت متقاضیان دانست و افزود: وضعیت نباید به گونه ای باشد که از گوشت خودروساز کنده و به مصرف کننده بدهیم چون که این نحوه منجر به ایجاد بازار سیاه می شود و دود آن در آخر به چشم مصرف کننده خواهد رفت.

مشاور عالی کمپانی خودروسازی سایپا با ذکر این که مشکل نقدینگی خودروسازان بیش از یک دهه است که گریبان آن ها را گرفته و با تغییر موردی در قیمت ها مشکل آن ها به زودی حل نخواهد شد، افزود: هم اکنون عمده درآمدی که خودروسازان دارند صرف بهره های بانکی می شود به طوری که ۱۰ تا ۱۳ درصد از مبلغ خالص فروش خودروسازان صرف تسهیلات مالی می شود.

وی ادامه داد: در چند دهه اخیر و همزمان با افزایش نیافتن قیمت خودروسازان، نقدینگی زیادی که باید جذب خودروسازان می شد خارج و در عمل در قالب یارانه به مصرف کننده داده شد و اثرات این تصمیم ها خود را به مرور زمان نشان داده است به صورتی که امسال دو خودروساز ناگزیر به پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان هزینه های مالی هستند که در صورت سرشکن شدن این هزینه ها بر روی هر خودرو، نزدیک به ۵ میلیون تومان در تولیدات فعلی خواهد بود.

مدنی با ذکر این که هم اکنون اصلاح قیمت ها مشکلات آن ها را برطرف نخواهد کرد، تاکید کرد: میزان نقدینگی با افزایش تولید در ارتباط است ولی دولت باید در زمان اندک اقدام به ارایه کمک هایی به خودروسازان کند تا بتواند تولید خود را افزایش دهند. موضوع تازه دیگر تحریم ها است که این نحوه منجر به کاهش میزان تولید شده این در حالی است که پیش از این رنو روند خوبی را در کشور طی می کرد ولی به علت های گوناگون مربوط به تحریم و همینطور مشکل نقدینگی در حال حاضر کاهش تولید را تجربه می کند.

به گفته وی، بازار تابع عرضه و تقاضا است و وقتی بازار به اندازه کافی تغذیه نشود قیمت در بازار آزاد افزایش یافته و بازار حاشیه ای شکل می گیرد.