سند جدید از توزیع رانت در واردات خودرو

فساد در واردات خودرو به دست عوامل دخیل در ثبت سفارش، در حالی به سوژه داغ رسانه ها تبدیل شده که یک سند جدید نشان می دهد وزیر صنعت حمایتی ویژه و خلاف قانون از یک واردکننده خودرو انجام داده است.

این سند نشان می دهد وزیر صنعت سال پیش دستور داده با یک واردکننده خودرو که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو است برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.

در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت دو هفته قبل در حالی اولین جلسه رسانه ای خود را برگزار کرد که اظهارات وی شامل نکات مهم و تامل برانگیزی بود. یکی از موضوعات مورد اشاره در جلسه یاد شده، فشار رسانه ها برای افشای اسامی ثبت سفارش کنندگانی بود که به آنان ارز دولتی تخصیص یافته است.

محمد شریعتمداری در این خصوص با اشاره به اینکه وزارت صنعت نمی تواند نام های ثبت سفارش کنندگان را افشا کند، گفت: «انتشار اسامی به معنای جنگ با بخش خصوصی است. پس با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»

طرفداری وزیر صنعت از بخش خصوصی در ذات خود یک حرکت ارزشمند و مغتنم است و قطعا چنین روحیه ای باید در بدنه وزارت صنعت و تمام دستگاه های دولتی تقویت گردد؛ ممکن است این پرسش هم مطرح شود که آیا منظور، تمام فعالان بخش خصوصی در همه سطوح و همه حوزه هاست یا منظور بخش خصوصی خاصی است؟

تلاش برای جواب به این سوال مهم، داده ها و سرنخ های جدیدی را آشکار می‌کند. داده هایی که از حمایت های ویژه وزیر صنعت از یک واردکننده خودرو فاقد نمایندگی رسمی حکایت دارد و به دوره ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو در سال پیش مربوط می‌شود.

نامه ای که تصویر آن در خبر آمده، نشان می دهد یکی از گروه های غیررسمی واردکننده خودرو در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ طی نامه ای به شماره ۱۰۳۹ به وزیر صنعت نوشته است:

«ضمن تبریک انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، احتراما به استحضار می رساند، پیرو دستورالعمل تکمیلی واردات خودروهای سواری به دست اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به شماره ۱۳۸۰۶۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ وزارت صنعت، واردات خودرو به دست غیرنمایندگی ها منوط به پرداخت ۳ درصد ارزش CIF خودروها به نمایندگان رسمی گردید، لیکن در فاصله اندکی بعد از دستور العمل یاد شده، پیرو ماده ششم دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور به شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ که واردات خودرو را منوط به ارائه نمایندگی و خدمات پس از فروش نمود، سامانه ثبت سفارش خودرو به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی واردکنندگان غیرنماینده بسته و ثبت سفارشات انجام شده ابطال گردید. در این راستا شرکت م. ر که عضو رسمی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو می باشد و یکی از معتبرترین شرکت های فعال در عرصه فروش خودروهای خارجی بوده، برای ایفای تعهدات به متقاضیان خود، پیش از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ اقدام به خرید و ثبت سفارش شمار ۱۱۶۵ دستگاه خودرو نمود که پیرو دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور ثبت سفارشات انجام شده این شرکت ابطال گردید. لازم به ذکر است که از این شمار بالغ بر ۶۴۰ دستگاه تعهد به متقاضیان بوده و ۵۲۵ دستگاه هم برای فروش خریداری شده که در کشور امارات موجود می باشد.

با عنایت به اینکه در صورت عدم ورود این خودروها به ایران سرمایه ملی و وجوه پرداخت شده به کشور عودت نخواهد شد و سرمایه های این شرکت که برای ایفای تعهدات تصخیص یافته بود به شکل بلاتکلیف درآمده است، یقینا نه تن‌ها این شرکت را متحمل خسران بزرگ خواهد کرد بلکه موجب اتلاف حقوق متقاضیان این شرکت می شود.»

این نامه که دقیقا مصادف با روز معارفه وزیر در وزارت صنعت نگارش شده، با فاصله کمتر از سه روز یعنی در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ از طرف وزیر پاراف می شود و جالب تر اینکه یک روز بعد از دستور وزیر، تازه در دبیرخانه وزارت صنعت در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ به ثبت می رسد.

وزیر صنعت در حاشیه این نامه، خطاب به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت این گونه می نویسد:

«جناب آقای خسروتاج، با سلام. حُسن حضور این مجموعه در مجموعه واردکنندگان اندک خودرو مایهٔ تعدیل قیمت ها حتی قیمت نمایندگی است. چون مطالب این انجمن هم در جلسات سیاست گذاری شنیده شود. از سویی اگر ثبت سفارش انجلم گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد حتی اگر درآمد اتفاقی به وجود آید. وظیفه نظام مالیاتی است که حقوق حقه اش را اخذ کند. ۱۳۹۶/۶/۱۰»

در این نامه و هامش انجام شده به دست وزیر صنعت نکات مهم و قابل تاملی وجود دارد که به تعدادی از آنان اشاره می شود:

۱- سرعت عمل وزیر در توجه به مشکلات بخش خصوصی بسیار قابل تقدیر است. اما سوال اینجا است که آیا ایشان با همه فعالان بخش خصوصی چنین رفتار می کنند؟

۲- درحالی که در این نامه، شرکت یاد شده صراحتا بیان کرده که ثبت سفارش ها طبق قانون باطل گردیده است، اما وزیر صنعت، رسما اعلام می دارند که «اگر ثبت سفارشی انجام گرفته و تعهداتی به متقاضیان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد»؛ پرسش اینجا است که آیا این به معنای اعطای رانت غیرقانونی بزرگ به یک واردکننده غیررسمی نیست؟ بر چه اساسی شرکت یاد شده از قوانین جاری کشور مستثنی شده است؟

۳- یکی از نکات قابل توجه دیگر این است که شرکت یاد شده سربسته اعلام می دارد که بالغ بر ۶۴۰ دستگاه خودرو به متقاضیان ایفای تعهد نموده است. این به معنای پیش فروش خودرو است. این پیش فروش در حالی انجام شده که سازمان حمایت رسما در سال گذشته نسبت به پیش فروش غیرمجاز شرکت یاد شده تذکر کتبی داده بود. اکنون سوال اینجا است که چرا باید از یک شرکت با سابقه تخلف در پیش فروش خودرو (به استناد نامه سازمان حمایت)، چنین حمایت خاصی انجام گیرد؟

۴- موضوع مورد توجه دیگر اتلاف منابع ملی است. در نامه یاد شده به درستی به هدر رفت منابع ملی و شرکتی اشاره شده است. سرمایه های بخش خصوصی اساس هر اقتصادی است که باید دولت از آن صیانت کند. ولی آیا دل نگرانی وزیر صنعت نسبت به سرمایه شرکت «م. ر»، در مورد تمامی شرکت های بخش خصوصی هم صادق است؟

۵- در هامش وزیر صنعت، اشاره دقیق و علمی به حضور نمایندگان غیررسمی در بازار شده است. وزیر صراحتا اعلام داشته اند که حضور نمایندگان غیررسمی در بازار مایهٔ تعدیل قیمت ها حتی قیمت نمایندگی است. اکنون سوال اینجا است که چرا از سال گذشته تا به حال فعالیت این شرکت ها ممنوع شده که این عمل منجر ایجاد انحصار و افزایش قیمت در بازار گردیده است؟ به طوری که فقط چند شرکت خاص بیشترین بهره را از اعمال سیاست های دولت برده اند.

هر چه بیشتر در این نامه و پاراف وزیر محترم تامل و دقت شود، سوالات و ابهامات بیشتری به ذهن می رسد. اینکه وزیر مدافع کدام بخش خصوصی هستند اصلی ترین نکته است که به نظر می رسد باید در این مورد شفاف سازی لازم انجام گیرد. طبق کدام ادله و منطقی چنین حمایت معناداری از آقای «م. ر» و شرکت متبوعش، شرکت «م. ر» انجام گرفته است؟ آن هم حمایتی که خلاف مقررات جاری کشور بوده است. اهمیت این نکته وقتی مضاعف می شود که بدانیم شرکت فوق الذکر از حامیان اصلی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بوده است. نامزدی که اتفاقا وزیر صنعت ریاست ستاد انتخاباتی او را بر عهده داشت!

چند ماه بعد از این نامه، آقای «م. ر» طول حکمی از طرف وزیر صنعت، به عنوان عضو هیئت اندیشه ورزی وزارت صنعت منصوب شد. همینطور در اواخر سال گذشته مقرر گردیده بود که فرد یاد شده، مشاور خودرویی کمیسیون اصل ۹۰ شود که با روشنگری رسانه ها این موضوع منتفی شد.