سهام‌ داران، بازنده بزرگ قیمت‌ گذاری دستوری خودرو

سیاست قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل اصلی مشکلاتی است که صنعت خودرو ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. این سیاست ، آسیب‌های جدی به این صنعت و به ویژه به سهامداران شرکت‌های خودروسازی وارد کرده است. در واقع، آن‌ها یکی از بزرگ‌ترین بازندگان این رویکرد می‌باشند.

چالش‌های صنعت خودرو

صنعت خودرو ایران در دو دهه گذشته با مشکلات فراوانی مواجه شده است که هر یک به تنهایی برای نابودی این صنعت کافی است. این مشکلات از یک سو ناشی از تحریم‌های خارجی است و از سوی دیگر، با محدودیت‌های داخلی و سیاست‌های ناپایدار در زمینه قیمت‌گذاری نیز درگیر است. در نتیجه، می‌توان گفت که وضعیت این صنعت به نوعی به «تحریم داخلی» شباهت دارد.

مهم‌ترین چالش‌ها:

• تحریم‌های بین‌المللی
• سیاست‌های نادرست اقتصادی
• قیمت‌گذاری دستوری

تأثیرات منفی بر سهامداران و قطعه‌سازان

مشکلات این صنعت تنها به خودروسازان ختم نمی‌شود، بلکه دیگر ذینفعان از جمله قطعه‌سازان و خریداران نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. برای مثال، قطعه‌سازان با طلب‌های میلیاردی از خودروسازان روبه‌رو هستند و خریداران ناچار به پرداخت قیمت‌های بالاتر برای خودروهای با کیفیت پایین‌تر می‌باشند.

زیان‌‌های سهامداران

سهامداران بخش خصوصی خودروسازی در ایران به طور خاص تحت تأثیر سیاست‌های نادرست قرار دارند، اما کمتر به مشکلات و زیان‌های آن‌ها پرداخته می‌شود. به عنوان مثال، ایران خودرو در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۳ زیانی بالغ بر ۲ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان متحمل شد. شرایط به گونه‌ای است که این شرکت برای کسب درآمد حدود ۱۳۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، هزینه‌ای به اندازه ۱۴۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

این وضعیت به معنای زیان خالص از محل تولید و فروش محصولات است که به جیب سهامداران می‌زند. به طوری که:

• درآمد ایران خودرو: ۱۳۹,۴۰۰ میلیارد تومان
• هزینه ایران خودرو: ۱۴۱,۵۰۰ میلیارد تومان
• زیان خالص: ۲,۱۱۶ میلیارد تومان

مشکلات ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری

سیاست قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای دلالان و فساد اقتصادی نداشته است. در حال حاضر، سهامداران به ویژه در صنعت خودرو، هزینه‌های این سیاست را می‌پردازند. با اینکه قانونی در کشور وجود دارد که می‌تواند زیان سهامداران را جبران کند، اما از مسؤولیت این جبران فرار می‌شود و هیچ‌کسی جسارت پیگیری این موضوع را ندارد.

راه‌حل چیست؟

در شرایطی که دولت نمی‌تواند زیان‌های خودروسازان را جبران کند، به نظر می‌رسد که تنها راه پیش‌رو حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت بر اساس هزینه واقعی تولید باشد.