سود هنگفت دلالان خودرو در سال جاری

بازار خودرو، از نمونه حوزه‌هایی است که فعالیت دلالان در آن بیداد می‌کند و بخش قابل توجهی از نوسانات بازار به آن‌ها باز می‌گردد.

بازار خودرو از نمونه عرصه‌هایی به شمار می‌رود که همواره از جذابیت‌های خاص به خود برخوردار است.

تبدیل شدن خودرو به یکی از نیازهای اساسی مردم و جامعه از یک طرف، رشد جمعیت و رشد میزان تقاضا و شمار خانوارهای متقاضی خودرو از طرف دیگر و رسوخ و رسوب دلالی در این بازار، عرصه یاد شده را با لایه‌های پیچیده بسیاری همراه کرده است.

بدون شک، یکی از عوامل افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در ماه‌های اخیر به فعالیت ناسالم دلالان خودرو باز می‌گردد. در این بین، به زعم بضی از فعالان حوزه فروش خودرو، کیفیت نظام عرضه، یکی از مولفه‌های اصلی در تشدید یا تقلیل فعالیت دلالان به شمار می‌رود.

سعید مرندی، یکی از فعالان حوزه فروش و عرضه خودرو در تشریح فعالیت دلالان در بازار خودرو اظهار کرد: به خاطر تحولاتی که در صحنه اقتصادی کشور شاهد آن بوده‌ایم، خودرو از یک کالای مصرفی به محصولی سرمایه‌ای تبدیل شده و به تبع با چنین تحولی، بخش قابل توجهی از افرادی که در صدد سرمایه گذاری و به تعبیر دیگر سودجویی و فرصت طلبی هستند با نفوذ در این بازار، تلاش می‌کنند حداکثر سود ممکن را برای خویش کسب کنند.

وی افزود: اغلب کالاها و اقلامی که جامعه تشنه خرید و تهیه آن است از استعداد بیشتری برای قرار گرفتن در زنجیره و حلقه دلالی برخوردار است، زیرا طبیعتاً اقلام و محصولاتی که جذابیت آن برای جامعه آنچنان که باید بالا و پر رنگ نیست، به تبع جذابیتی برای سرمایه گذاری سالم و یا حتی ناسالم نخواهد داشت.

سود ۲۰۸ میلیارد تومانی دلالان خودرو در فروردین امسال

این نمایشگاه دار خودرو در ادامه این گفتگو می‌افزاید: متاسفانه در ماه‌های اخیر، بنابه دلایل گوناگون، عرضه خودرو با اختلال و نقصان رو به رو شد و این یک عمل بدیهی است که وقتی عرضه با تقاضا همخوان و متناسب نباشد، طبعاً بازار این جنس یا کالا، دچار التهاب خواهد شد.

وی گفت: بخش قابل توجهی از تشدید ضریب دلالی در بازار یاد شده به کمبود عرضه در وضعیتی که تقاضای خیلی زیادی برای خرید و تهیه خودرو وجود دارد باز می‌گردد.

مرندی بیان کرد: تمامی کارشناسان عقیده دارند، در صورت عرضه مناسب خودرو تا اندازه زیادی دست دلالان از بازار یاد شده کوتاه خواهد شد و قطعاً در چنین فضایی، منافع مصرف کننده واقعی به معنای حقیقی کلمه حفظ خواهد شد.

این فعال در حوزه فروش و عرضه خودرو گفت: صحت این ادعا، به سادگی و تنها با اشاره به خبر عرضه ۴۰ هزار دستگاه خودرو به بازار قابل اثبات است که البته این خبر هم کذب بود، ولی تنها رسانه‌ای شدن آن، تا اندازه‌ای آرامش را به بازار خودرو باز گرداند و دست دلالان خودرو را از این حوزه (هر چند به طور مقطعی) کوتاه کرد.

وی افزود: در ماه‌های اخیر تدابیر و دستور کارهای بسیاری با هدف ایجاد ثبات در نظام عرضه خودرو و تنگ‌تر کردن عرصه برای فعالیت ناسالم دلالان این حوزه مطرح شده است که عدم امکان فروش خودرو از طرف خریداران جدید به مدت یکسال، یا عدم فروش و با صلح خودرو با کارت ملی و ... از نمونه‌های آن به شمار می‌رود.

مرندی گفت: در هر صورت نباید این قاعده را از نظر دور داشت که یکی از مولفه‌های اساسی در اقتصاد سالم، به توزیع منطقی و سالم باز می‌گردد و در واقع در توزیع ناسالم و مساله دار، رو به رو شدن بازار آن کالای خاص، با چالش، نارسایی و التهاب نزدیک به یقین خواهد بود.

در این بین، آنچنان که اخبار موجودِ منعکس شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، تنها در فروردین ماه امسال، سود دلالان بازار خودرو ۲۰۸ میلیارد تومان برآورد شده است.

(بنابر گزارش‌های موجود) در هشت ماهه امسال هم بیش از ۹ هزار میلیارد تومان پول تولیدکنندگان به جیب دلالان رفته است، به واقع با در نظر گرفتن میزان فروش خودروسازان در بازه زمانی یاد شده، (۶/۳۲ هزار میلیارد تومان) سود دلالان قریب به ۲۸ درصد تخمین زده می‌شود.

سود دلالان در سال ۱۳۹۶، هم نزدیک به هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که با رها شدن فنر قیمت‌ها و بروز بعضی نارسایی‌ها در بازار اشاره شده، این سود با رشدی ۵۵۵ درصدی همراه شده است (منظور نظر تنها در هشت ماه امسال است).

وقتی خودروسازان به دلالی متهم می‌شوند

چندی پیش، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در برنامه (مناظره) با موضوع " آزاد سازی قیمت خودرو "، که در ۹ آذر امسال برگزار شد اظهار کرد: بستن مرزهای کشور بر روی واردات خودروهای خارجی و ایجاد رقابت بین دو خودرو ساز داخلی، به معنای رقابت نیست، چون در این وضعیت ۸۰ میلیون ایرانی را محکوم می‌کنیم که خودروهای داخلی را به هر قیمتی که خودروسازان می‌گویند، خریداری کنند و از طرف دیگر واردات خودرو هم با تعریفه‌های سنگین انجام می‌پذیرد (که عملاً در چنین وضعیتی نرخ خرید خودروهای خارجی هم با قیمتی فزاینده همراه می‌شود).

پارسایی عقیده دارد است، رفتار فعلی خودروسازان در کشور بصورتی است که، چون احساس رقابت با یکدیگر نمی‌کنند، حتی الامکان قیمت اتومبیل را افزایش می‌دهند و مردم هم در این بین، حق انتخابی جز خودروی داخلی ندارند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلسدر ادامه در خصوص دلالی در بازار خودرو می‌گوید: در بازار خودرو دلالی وجود ندارد بلکه دلال، خودِ خودروساز است.

وی در تشریح این ادعا اظهار می‌کند: این رفتار و رویکرد خودروسازان است که موجب شده فضا به این سمت و سو برود و در واقع، پیشنهاد خودروسازان مبنی بر اینکه قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد تعیین شود موید این موضوع است که از ابتدای این عمل، با برنامه ریزی، طراحی شده تا قیمت کارخانه با نرخ بازار آزاد خودرو قرابت پیدا کند.

وی می‌افزاید: این نحوه آزاد سازی قیمت‌ها، اجحاف در حق مردم است و در وضعیتی که شاهد انحصار در صحنه خودروسازی کشور هستیم نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی، قیمت‌ها این چنین با افزایش همراه شود.

محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در گفت و گویی با رسانه‌ها در مورد میزان بدهی خودروسازان می‌گوید: هم اکنون بدهی خودروسازان ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و این موضوع، فاجعه‌ای است که در صورت عدم مرتفع سازی و حل و فصل آن تا ۴ سال آینده این عدد و رقم به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: باید این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد که چون با وجود نیروی انسانی گاز، برق و آب ارزان قیمت (در مقایسه با نرخ‌های جهانی) صنعت خودروسازی دچار چنین چالش و گرفتاری‌هایی شده است.

امیر حسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت هم عقیده دارد، شرایط صنعت کنونی خودروسازی، هرچه که هست، نتیجه چهار دهه قانونگذاری و تصمیم گیری‌های کلان در حوزه یاد شده است.

به هر ترتیب، در وضعیتی که تحریم‌ها هم صنعت خودروسازی (به عنوان یکی از صنایع حائز اهمیت کشور در حوزه اشتغالزایی) را نشانه گرفته است، امید آن می‌رود با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، ارتقای کمی و کیفی فزاینده‌تری در صنعت اشاره شده حاصل شود که قطعاً در صورت حصول این توفیق، کلیت جامعه (تولیدکننده و مصرف کننده) توامان با هم، از مزایای این موفقیت بهره‌مند خواهند شد و قطع به یقین با نظارت دقیق‌تر و برنامه ریزی صحیح‌تر می‌توان بساط سفته بازی و دلالی را هم از این بازار حساس برچید، بازاری که جامعه با حساسیتی ویژه، تحولات آن را رصد می‌کند، حساسیتی که خود معلول عوامل و دلایل زیادی است که در گزارشی دیگر، بصورتی مجزا و مبسوط، به آن پرداخته خواهد شد.