سیاست‌های توسعه صنعت خودرو نیازمند توجه به بازار ۴۰۰ میلیون نفری است
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: سیاست‌های توسعه‌ای صنعت خودروسازی نیازمند توجه به بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه و منطقه است و درعین حال برنامه صادرات محور به پشتیبانی نیاز دارد.
آرش محبی نژاد امروز افزود: خودرو، بعد از خوراک، دارو، پوشاک و مسکن همواره به عنوان یکی از نیازهای جامعه ایران مطرح بوده و با مسائل سیاسی و اجتماعی هم پیوند دارد.
وی اضافه کرد: صنعت خودروسازی در اقتصاد کلان ایران و اشتغالزایی نقشی پر رنگ دارد، همواره مورد توجه دشمنان بوده و در تحریم‌ها آن را نشانه گیری می‌کنند.
محبی نژاد تاکید کرد: اعمال تحریم‌های ظالمانه، چاره‌ای غیراز اتکا به قوای داخلی و حرکت به سمت استقلال صنعتی ندارد و باید تهدیدها را به فرصت تبدیل ساخت.
به عقیده دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، چنانچه مطابق سند چشم انداز توسعه به تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو و صادرات یک میلیون دستگاه دستیابیم و در کنار آن به صادرات قطعات و لوازم یدکی مبادرت ورزیم، برابر با ۵۰ چاه نفت درآمد زایی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: صادرات خودرو در کنار توسعه تولید و صادرات قطعات و لوازم یدکی نکته‌ای است که درآمد زایی آن با قابلیت چشمگیر، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مروری بر صنعت قطعه سازی
محبی نژاد پیرامون شرایط صنعت قطعه سازی یادآور شد: سال‌های اخیر اوج تولید خودرو در سال ۹۰ ثبت شد که در آن شمارگان تولید (تیراژ) به بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه رسید.
به گفته وی، دستیابی به رقم تولید در سال ۹۰ باعث امیدواری شد تا درقالب سند چشم انداز افق ۱۴۰۴، تولید سه میلیون دستگاه خودرو هدفگذاری شود.
این مقام صنفی یادآوری کرد: بیشترین تطابق با برنامه‌های چشم انداز را در سال ۹۰ مشاهده کردیم، همچنین پس از آن مشارکت خارجی‌ها در این صنعت به اوج خود رسید و در طراحی، بومی سازی خودروها و ارائه مدل‌های جدید حرکت‌هایی را شاهد بودیم.
محبی نژاد گفت: افول شدید این صنعت در ۲ سال پیش به خاطر تحریم‌های آمریکا و بی تدبیری داخلی بروز پیدا کرد و در عمل تولید خودرو به حدود ۷۴۰ هزار دستگاه کاهش داد که نزدیک به نیمی از عملکرد سال ۹۰ بود.
وی بیان داشت: صنعت قطعه سازی هم بدترین روزهای خود را در دوره موج اول تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تجربه کرد و تصمیمات مسئولان سیاستگذار در حوزه تنظیم بازار در آن سال‌ها قابل دفاع نبود.
بیشترین واردات خودرو از کره با وجود مشارکت در تحریم‌ها
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور یادآوری کرد: کره جنوبی با وجود مشارکت در تحریم‌ها بر علیه ایران، همزمان در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بیش از ۶۵ درصد بازار خودروهای وارداتی کشورمان را دراختیار داشت.
به گفته وی، روی کار آمدن دولت یازدهم تغییر سیاست‌ها و روند تولید خودرو را به دنبال داشت که افزایشی بود و با تلاش قطعه سازان در آن سال‌ها، تحریم‌ها را پشت سرگذاشتیم.
محبی نژاد ضمن یادآوری روند افزایش تولید تا سال ۱۳۹۶ و بازگشت به کانال تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه در این سال، گفت: برنامه سال ۹۷ تولید بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو بود که چنانچه تحقق می‌یافت، بتدریج زمینه بازگشت به دوران اوج سال ۹۰ فراهم می‌شد.
وی یادآور شد: بازگشت تحریم‌های آمریکا در ماه‌های اخیر، کاهش شدید تولید خودرو را باعث شد، به صورتی که کاهش ۳۱ درصدی تولید در ۹ ماهه ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ رقم خورد.
به گفته این فعال صنفی، آذرماه ۹۷ در مقایسه با آذرماه ۹۶ تولید خودرو ۷۲ درصد کاهش داشت و پس از آن ۴۰۰ واحد از مجموع حدود یکهزار و ۲۰۰ قطعه ساز تعطیل یا نیمه تعطیل شد و تعدیل ۱۳۰ هزار نفری کارکنان آنها را شاهد بودیم.
تدابیر حمایتی از صنعت قطعه سازی
محبی نژاد یادآوری کرد: برگزاری سلسله جلسه‌هایی بین دولتمردان و اعضای انجمن‌های قطعه سازی، باعث اتخاذ تدابیری برای حمایت از این صنعت قدیمی شد، اما همخوانی نداشتن سرعت عمل در تصمیم گیری‌ها با تحولات محیطی و کفاف ندادن بسته‌های حمایتی پیش بینی شده، از جمله مشکلات در این ارتباط بود.
وی خاطرنشان کرد: سال ۹۷ خودرو سازی با روند مناسبی شروع شد و تا مدتی پس از اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز هم تولید ثبات داشت، ولی بعد از مدتی، سه نرخی شدن ارز، کاهش شدیدی را در تولیدات خودروسازان رقم زد، در عین حال تا مدتی به خاطر استفاده از موجودی انبار و جریان داشتن واردات، انحرافی در برنامه مشاهده نشد.
انتقال بدون ارز
محبی نژاد موضوع تحریم صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین صنعت خودرو را یادآور شدو گفت: سه صنعت اول دولتی محسوب می‌شوند و به خاطر صادرات محور بودن، نیآزارد ارز دارند، اما بخشی که بطور مستقیم از محل تحریم‌ها ضربه پذیر شد، قطعه سازی است و بر این اساس نیاز به حمایت کافی دارد.
وی یادآوری کرد: چنانچه گزینه «انتقال بدون ارز» برای قطعه سازان فعال شود، قادر به پشت سرگذاردن تحریم‌ها و حل مشکلات صنعت خواهند شد، همچنین به خاطر وابستگی ۶۴ صنعت به خودروسازی تحرک و رونق در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: نیاز صنعت قطعه سازی بین یک تا ۲ میلیارد دلار ارز است و مطابق برآوردهای این انجمن نمی‌تواند تأثیر خاصی روی قیمت ارز داشته باشد.
دسته بندی کالاها به دو بخش کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای و ارز آزاد که به خاطر تحریم‌ها در شروع دهه ۹۰ شکل گرفت، موجب شد بعضی واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را برای خرید کالا از بازار آزاد تهیه کنند که این شیوه واردات، بدون انتقال ارز نام گرفت.
بعد از اجرای برجام در دی ماه سال ۹۴ و تسهیل بعضی مراودات بانکی و مالی، در ۱۶ بهمن ماه ۹۶ «اسحاق جهانگیری» معاون نخست رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای واردات بدون انتقال ارز از چهار کشور ترکیه، چین، هند و کره جنوبی را ممنوع اعلام کرد.
همچنین بیستم فروردین ۹۷ دولت تصمیم گرفت نظام ارزی کشور را به شناور مدیریت شده، تغییر دهد؛ در این روش سیاست یکسان سازی ارز با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان کلید خورد و صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما به داخل منتقل کنند تا در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
چهاردهم بهمن ماه ۹۷ معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ۲ گروه مطرح ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در گروه‌های خودروساز شروع و مقرر شد بانک‌ها مطابق لیستی که خودروسازان در اختیارشان قرار می‌دهند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت کنند.
علاوه براین قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۲ بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود.
ایرنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد