سیاستهای غلط شورای رقابت عامل اصلی زیان خودروسازان
نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس سیاستهای شورای رقابت در مورد سرکوب قیمت خودرو را عامل اصلی زیان خودروسازان دانست و گفت: ادامه روند قیمتگذاری دستوری منجر به نابودی خودروسازان خواهد شد.
فریدون احمدی با اشاره به آمارهای منتشر شده مبنی بر زیان خودروسازان در نیمه نخست امسال اظهار کرد: علت اصلی بدهی خودروسازان سیاستهای غلط شورای رقابت با قیمتگذاری دستوری است، هم اکنون خودرو بسیار پایینتر از بهای تمام شده محصول برای خودروساز، عرضه میشود که این موضوع هیچ علت منطقی ندارد.
وی با ذکر اینکه دولت از خودروسازیها به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده، گفت: زیان خودروسازان به دو علت ایجاد شده، اول پایین بودن بهرهوری که با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات داخلی، خودروسازان امکان این که با فناوری روز خودرو تولید کنند را ندارد؛ علت دوم قیمتگذاری دستوری است، متاسفانه خودروسازیهای ما به جای اینکه به فکر افزایش سود و رونق تولید باشند مجبورند برای تنظیم بازار قیمتها را سرکوب کنند.
احمدی تصریح کرد: خودروسازیها علاوه بر بدهی انباشته به واسطه قیمتگذاری دستوری زیان بزرگی را متحمل شدهاند، همچنین این شرکتها به خاطر دولتی بودنشان با حجم بالای نیروی انسانی و هزینههای سربار رو به رو هستند که اگر نتوانند خودرو را متناسب با بهای تمام شده محصول بفروشند با زیان همراه خواهند شد.
وی با ذکر اینکه خودروسازان به خاطر زیان و بدهی بالا امکان دریافت تسهیلات بانکی هم ندارند، گفت: در صورتی که میدانیم خودروسازان توان بازگرداندن وام را ندارند ارائه تسهیلات روش مناسبی نیست، بنابراین این شرکتها هم اکنون برای جبران زیان دو راه آزادسازی قیمت و مشارکت در تولید را پیش رو دارند که با توجه به وضعیت کنونی بخش خصوصی حاضر به قبول ریسک نخواهد شد و تنها راهکار منطقی تعدیل قیمتهاست.
این نماینده مجلس به مطالبات قطعهسازان از خودروسازان هم اشاره کرد و افزود: از طرفی مشکل نقدینگی خودروسازان موجب شده تا مطالبات قطعهسازان هم به رقم بالایی برسد و تا زمانیکه قطعهساز نقدینگی برای ساخت و تأمین قطعه نداشته باشد، مشکل خودروسازان و هم تأخیر در تحویل خودروهای ناقص به همین شکل باقی خواهد ماند.
به گفته نماینده مردم زنجان در مجلس، این چرخه معیوب به خاطر کمبود نقدینگی ایجاد شده و ادامه روند فعلی به اضافه دخالتهای دولتی، به زودی موجب نابودی صنعت خودرو خواهد شد.
احمدی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید بیش از میزان فعلی باشد، یادآوری کرد: قیمت خودرو تابع نرخ ارز است، به رغم اینکه بهای خیلی از کالا و خدمات در راستای همین جهش ارز تغییر کرده ولی کسی قبول نمیکند قیمت خودرو هم باید افزایش یابد.
نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت حرکت قطعهسازان به سمت سیاست داخلیسازی بیان کرد: اینکه خودروهای ما کیفیت و آپشن خودروهای خارجی را ندارد برای این است که قطعه سازهای ما دستشان باز نیست؛ اداره قطرهچکانی همراه با زیان این دو صنعت جلوی هر گونه پیشرفت را از آنها گرفته، بنابراین طرح تعمیق ساخت داخل گام مثمر ثمری خواهد بود.
اقتصادآنلاین
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد