شانس چهاردهمین در اصلاح صنعت خودرو

دستاورد مدیریت دولتی صنعت خودرو که در دولت سیزدهم نیز بدون تغییر دست فرمان ادامه داشت به زیان انباشته ماهانه سه هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی منجر شده است.

پایان ماموریت پرتنش وزرای صمت دولت سیزدهم نتیجه بهبودبخشی در بخش صنعت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور نداشته و اگر به کارنامه دو وزیر صمت در این دولت نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم که مهمترین دستاور فاطمی امین، پیش فروش ظرفیت دو ساله خودروسازان دولتی در یک لاتاری بزرگ و سپردن سرنوشت بازار خودرو به دلالان طی ۲ سال بوده است و علی آبادی نیز عمده تمرکزش را روی توسعه خودروهای برقی گذاشته است که اصل نیت او ستودنی و آینده نگرانه است اما به موازات این تفکر، صنعت خودرو همچنان در حال فرو رفتن در باتلاق زیان های انباشته ای بوده که اکنون قرار است به دولت چهاردهم پاس داده شود! سیزده دولت نتوانستند قفل خصوصی سازی و اصلاح سیاست های کلان خودروسازی را باز کنند و اکنون چهاردهمین شانس پیش روی صنعت خودروسازی است تا از مشکلات آشکارش رها شود.

مهمترین پارامتری که زیان های انباشته چند هزار میلیارد تومانی را روی دوش صنعت خودروسازی دولتی ایران قرار می دهد، دخالت های متعدد دولت و وزارت صمت در فعالیت های این صنعت است. به گونه ای که خودروسازی دولتی تنها موظف است به تعدادی که دولت می گوید خودرو تولید کند، آنجایی که دولت می گوید خودرو بفروشد و به همان قیمتی که دولت مقرر می کند. عملا خود دولت خودروسازی می کند و بدنه کارشناسی صنعت خودرو توان اظهار نظر و برنامه ریزی فراتر از این دخالت ها را ندارند. قیمت گذاری دستوری، مهمترین عامل زیان ده بودن خودروسازی در ایران است و تا زمانی که سایه آن بر سر صنعت خودرو باشد، دلالان در بازار خیالشان راحت است که از حاشیه سود خوبی از محل کشف قیمت واقعی خودروها در بازار برخوردار خواهند شد.

آخرین سوغات وزیر صمت آخر دولت سیزدهم سرکوب مجدد قیمت جدیدترین محصول صنعت خودروسازی ایران بود. آخرین کنفرانس خبری او پس از جلسه هیات دولت و در برابر چینش رنگارنگ خانواده کراس اوور «ری‌را» از سکانس های به یاد ماندنی صنعت خودرو و مدیریت دولتی است؛ جایی که خبرنگاران با زور و فشار به دنبال شنیدن جمله قیمت «زیر یک میلیاردی ری‌را» از زبان وزیر هستند و او با هر روشی از بیان این جمله خودداری می کند اما در نهایت با حرکت سر یه نوعی این قیمت را تایید می کند در حالی که در پشت پرده شاید خودروساز به قیمت مثلا ۱.۲ میلیارد تومانی برای عرضه سودده این کراس اوور رسیده باشد! مشخص نیست که مسئولان وزارت صمت تا چه زمانی تصمیم به مدیریت افکار عمومی با سرکوب قیمت ها دارند و حقیقت صنعت و بازار خودرو را کتمان می کنند. قیمت گذاری یک خودرو به فشار اعداد مثلا زیر یک میلیارد تومان نیست و عرضه با این قیمت نیز هنر به حساب نمی آید.

ری را نخستین محل تلاقی صنعت دولتی خودرو ایران با صنعت خودروسازی مونتاژی یا اصطلاحا چینی ها است. جایی که ری‌را روی کاغذ از رقبای چینی یک سر و گردن بالاتر است و این برتری در عمل و با اعتماد نهایی مشتریان می تواند اعتماد به نفس صنعت ۵۰ ساله خودرو ایران را افزایش دهد.

وزرای دولت سیزدهم همواره منتقد کنترل دستوری صنعت خودرو یا قیمت گذاری دستوری بودند و حتی از انتقال مالکیت صنعت خودرو به بخش خصوصی نیز صحبت می کردند اما در عمل حتی کوچکترین قدمی برای اصلاح این شرایط برداشته نشد و باز هم پرونده باز و آشکار بزرگترین مشکل صنعت خودرو به دولت بعدی پاس داده شد تا این توپ همچنان در زمین وزارت صمت بدون تمام‌کننده باقی بماند.

عصرخودرو