ضرورت حرکت در مسیر انقلاب صنعتی چهارم پس از خصوصی سازی

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکلات پس از خصوصی سازی در صنعت خودرو با حرکت در مسیر نقشه راه دولت و تعیین شروطی برای حفظ نیروی انسانی کاهش می‌یابد.

سعید مدنی با تاکید بر این که شروع کار خصوصی سازی باید با برنامه مدون و کلان شروع شود، گفت: دولت باید برای پیشگیری از به وجود آمدن مشکلات پس از خصوصی سازی، برنامه و نقشه راهی تعریف کند.

وی افزود: شناسایی کامل سرمایه گذار و تشخیص اهلیت آن در چارچوب نقشه راه و فعالیت بر اساس این نقشه می‌تواند مانع از بروز مشکلات پس از خصوصی سازی شود.

مدیرعامل سابق سایپا بر ضرورت تدوین توافق نامه‌ای پس از خصوصی سازی تاکید و تصریح کرد: پیش بینی ظرفیت تولید، تولید در کلاس جهانی ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید قطعات خاص باید طی توافق نامه‌ای مورد پایش قرار گیرد.

مدنی ادامه داد: اگر بخش خصوصی ملزم به اجرای این برنامه‌ها در چارچوب نقشه راه باشد مشکلی در زمینه خصوصی سازی پیش نخواهد آمد در غیر این صورت مثل دیگر خصوصی سازی های انجام شده شاهد شکست و مشکلات پس از آن خواهیم بود.

این کارشناس صنعت خودرو داشتن اهلیت سرمایه گذار، مطیع بودن از سیاست‌های کلان و همچنین ملی خودروساز را از ضرورت‌های خصوصی سازی عنوان و اظهار کرد: همزمان با خصوصی شدن بنگاه‌ها شاهد کاهش اشتغال و تعدیل نیروی انسانی با هدف افزایش بهره وری هستیم در این وضعیت اگر شروطی با هدف کمک به بخش خصوصی و نیروی کار تعریف شود اثرات منفی خصوصی سازی کاهش می‌یابد.

وی افزود: باید آموزش‌های لازم، مهارت‌ها و ورود بخش خصوصی در چارچوب انقلاب صنعتی چهارم و همچنین اتوماسیون صنعتی ارائه شود که این امر نیازمند نیروی انسانی ماهر با هدف توسعه است و در این صورت مشکلی در زمینه خصوصی سازی رخ نخواهد داد.

عصر خودرو